«مالية الشورى»: إعادة مبالغ «احتياطي الأجيال» للميزانية بزيادة الاستقطاع من مبيعات النفط
مريم بوجيري
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على مشروع قانون يهدف إلى زيادة نسب الاستقطاع من مبيعات النفط الخام الذي يتم تصديره خارج مملكة البحرين، بحيث يكون الاستقطاع على ثلاث فئات وذلك بهدف المساهمة في تغطية مبلغ 450 مليون دولار الذي تم استقطاعه من حساب الاحتياطي للأجيال القادمة لدعم الميزانية العامة للدولة لعام 2020 بناءً على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، أما مشروع القانون الثاني الذي رفضته اللجنة فيتضمن حكماً جديداً لمقدار الاقتطاع من سعر كل برميل نفط خام بما مؤداه أن نسبة الاقتطاع تكون ثابتة مهما بلغ سعر برميل النفط الخام، إنما تزيد تلك النسبة متى ما جاوز سعر البرميل 80 دولاراً، حيث يهدف مشروع القانون الثاني إلى الحفاظ على صندوق حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال تنمية موارده، وذلك باقتطاع ما نسبته 2.5% من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره عن 40 دولاراً مهما بلغ سعر البرميل عوضاً عن اقتطاع دولار واحد عن سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره عن 40 دولاراً.
وبعد دراسة مشروع القانون وإبداء اللجنة توافقها مع ما انتهى إليه مجلس النواب تود اللجنة أن تبدي ملاحظاتها كالآتي:
1. يساهم صندوق احتياطي الأجيال القادمة في حفظ حقوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى كونه إحدى الأدوات المهمة في تعزيز الاستقرار المالي للمملكة على المدى البعيد، ويعد أحد الصناديق السيادية التي تمثل أصولها حماية في أوقات الأزمات ضد التقلبات المالية والاقتصادية، إذ أظهر حساب احتياطي الأجيال القادمة مرونة وفاعلية تمثلتا في استمرار تحقيق النمو المستدام وسرعة الاستجابة لمواجهة الظروف الطارئة. وهذا ما تحقق عندما تمت الاستعانة بهذا الصندوق لمواجهة الأزمة الاستثنائية التي نشأت عن جائحة كورونا عن طريق الاستقطاع منه لمواجهة متطلبات هذه الأزمة.
لذلك أتى مشروع القانون من أجل تغطية المبلغ المستقطع من حساب احتياطي الأجيال القادمة، والبالغ 450 مليون دولار، والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط لتنمية إيرادات الصندوق.
2. أن تحديد نسبة ثابتة غير ملائم من الناحيتين العملية والحسابية بعكس ما أتى به مشروع القانون المقدم من الحكومة، بينما جاءت المادة (1) في مشروع القانون الأول بصيغة تراعي الجانب الواقعي من حيث الارتفاع في سعر برميل النفط الخام عالمياً، وقد حدد النص مبلغاً مقطوعاً (دولاراً، دولارين أو ثلاثة دولارات) عن كل برميل نفط بحسب الشريحة السعرية له، وبذلك يُجنب الحكومة، ومجلس احتياطي الأجيال القادمة كثيراً من التعقيدات المستندية والمحاسبية، وخاصة في ظل تذبذب أسعار النفط ارتفاعاً وهبوطاً في الأسواق العالمية بشكل يومي.
3. كما يلاحظ أن مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة يراعي تطبيق الزيادة في الاستقطاعات ابتداءً من السنة المالية التالية لنفاذ القانون، تجنباً لأي اضطراب مفاجئ في الميزانية العامة للدولة، خلال السنة التي يصدر فيها القانون بسبب التطبيق الفوري لتلك الزيادة، بخلاف ما ينص عليه مشروع القانون الثاني في مادته الثانية من العمل به ابتداءً من اليوم التالي لنشره.
4. تمت إضافة فقرة جديدة -من قبل مجلس النواب بالتوافق مع الحكومة- إلى نص المادة رقم (1) في مشروع القانون الأول وتحديداً بعد بيان نسب الاقتطاعات على النحو الآتي: (وذلك لمدة سنتين ماليتين متتاليتين. على أن يتم تنفيذ الاقتطاع وفقاً للمبالغ المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون لصالح احتياطي الأجيال القادمة بعد مرور المدة المشار إليها في الفقرة السابقة). وهذه الإضافة الجديدة قد حددت مبلغاً مقطوعاً (دولاراً، أو دولارين أو ثلاثة دولارات) عن كل برميل نفط بحسب الشريحة السعرية له، لتكون لمدة سنتين ماليتين متتاليتين فقط، بمعنى أنها ليست بصورة مستمرة، وسوف تنتهي بانتهاء هاتين السنتين، ومن ثم سيتم اتباع طريقة أخرى للاقتطاعات تم بيانها في الجدول المستحدث والملحق مع المواد في مشروع القانون الأول.
5. تم التطرق إلى آلية استرجاع الأموال المستقطعة من حساب احتياطي الأجيال القادمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الاجتماعات المشتركة لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، حيث جاءت صياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بما يحقق الغاية المرجوة منه، دون الإخلال بإيرادات الميزانية العامة للدولة، وتنمية موارد حساب الاحتياطي للأجيال القادمة وتعزيز أصوله.
وبناء على ما سبق، وحيث إن مشروع القانون الأول يهدف إلى تحقيق الغاية المرجوة من مشروع القانون الثاني، انتهت اللجنة إلى التوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بالأخذ بمشروع القانون الأول والتعديل الذي أجراه على المادة (1).
مريم بوجيري
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على مشروع قانون يهدف إلى زيادة نسب الاستقطاع من مبيعات النفط الخام الذي يتم تصديره خارج مملكة البحرين، بحيث يكون الاستقطاع على ثلاث فئات وذلك بهدف المساهمة في تغطية مبلغ 450 مليون دولار الذي تم استقطاعه من حساب الاحتياطي للأجيال القادمة لدعم الميزانية العامة للدولة لعام 2020 بناءً على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، أما مشروع القانون الثاني الذي رفضته اللجنة فيتضمن حكماً جديداً لمقدار الاقتطاع من سعر كل برميل نفط خام بما مؤداه أن نسبة الاقتطاع تكون ثابتة مهما بلغ سعر برميل النفط الخام، إنما تزيد تلك النسبة متى ما جاوز سعر البرميل 80 دولاراً، حيث يهدف مشروع القانون الثاني إلى الحفاظ على صندوق حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال تنمية موارده، وذلك باقتطاع ما نسبته 2.5% من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره عن 40 دولاراً مهما بلغ سعر البرميل عوضاً عن اقتطاع دولار واحد عن سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره عن 40 دولاراً.
وبعد دراسة مشروع القانون وإبداء اللجنة توافقها مع ما انتهى إليه مجلس النواب تود اللجنة أن تبدي ملاحظاتها كالآتي:
1. يساهم صندوق احتياطي الأجيال القادمة في حفظ حقوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى كونه إحدى الأدوات المهمة في تعزيز الاستقرار المالي للمملكة على المدى البعيد، ويعد أحد الصناديق السيادية التي تمثل أصولها حماية في أوقات الأزمات ضد التقلبات المالية والاقتصادية، إذ أظهر حساب احتياطي الأجيال القادمة مرونة وفاعلية تمثلتا في استمرار تحقيق النمو المستدام وسرعة الاستجابة لمواجهة الظروف الطارئة. وهذا ما تحقق عندما تمت الاستعانة بهذا الصندوق لمواجهة الأزمة الاستثنائية التي نشأت عن جائحة كورونا عن طريق الاستقطاع منه لمواجهة متطلبات هذه الأزمة.
لذلك أتى مشروع القانون من أجل تغطية المبلغ المستقطع من حساب احتياطي الأجيال القادمة، والبالغ 450 مليون دولار، والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط لتنمية إيرادات الصندوق.
2. أن تحديد نسبة ثابتة غير ملائم من الناحيتين العملية والحسابية بعكس ما أتى به مشروع القانون المقدم من الحكومة، بينما جاءت المادة (1) في مشروع القانون الأول بصيغة تراعي الجانب الواقعي من حيث الارتفاع في سعر برميل النفط الخام عالمياً، وقد حدد النص مبلغاً مقطوعاً (دولاراً، دولارين أو ثلاثة دولارات) عن كل برميل نفط بحسب الشريحة السعرية له، وبذلك يُجنب الحكومة، ومجلس احتياطي الأجيال القادمة كثيراً من التعقيدات المستندية والمحاسبية، وخاصة في ظل تذبذب أسعار النفط ارتفاعاً وهبوطاً في الأسواق العالمية بشكل يومي.
3. كما يلاحظ أن مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة يراعي تطبيق الزيادة في الاستقطاعات ابتداءً من السنة المالية التالية لنفاذ القانون، تجنباً لأي اضطراب مفاجئ في الميزانية العامة للدولة، خلال السنة التي يصدر فيها القانون بسبب التطبيق الفوري لتلك الزيادة، بخلاف ما ينص عليه مشروع القانون الثاني في مادته الثانية من العمل به ابتداءً من اليوم التالي لنشره.
4. تمت إضافة فقرة جديدة -من قبل مجلس النواب بالتوافق مع الحكومة- إلى نص المادة رقم (1) في مشروع القانون الأول وتحديداً بعد بيان نسب الاقتطاعات على النحو الآتي: (وذلك لمدة سنتين ماليتين متتاليتين. على أن يتم تنفيذ الاقتطاع وفقاً للمبالغ المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون لصالح احتياطي الأجيال القادمة بعد مرور المدة المشار إليها في الفقرة السابقة). وهذه الإضافة الجديدة قد حددت مبلغاً مقطوعاً (دولاراً، أو دولارين أو ثلاثة دولارات) عن كل برميل نفط بحسب الشريحة السعرية له، لتكون لمدة سنتين ماليتين متتاليتين فقط، بمعنى أنها ليست بصورة مستمرة، وسوف تنتهي بانتهاء هاتين السنتين، ومن ثم سيتم اتباع طريقة أخرى للاقتطاعات تم بيانها في الجدول المستحدث والملحق مع المواد في مشروع القانون الأول.
5. تم التطرق إلى آلية استرجاع الأموال المستقطعة من حساب احتياطي الأجيال القادمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الاجتماعات المشتركة لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، حيث جاءت صياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بما يحقق الغاية المرجوة منه، دون الإخلال بإيرادات الميزانية العامة للدولة، وتنمية موارد حساب الاحتياطي للأجيال القادمة وتعزيز أصوله.
وبناء على ما سبق، وحيث إن مشروع القانون الأول يهدف إلى تحقيق الغاية المرجوة من مشروع القانون الثاني، انتهت اللجنة إلى التوافق مع قرار مجلس النواب الموقر بالأخذ بمشروع القانون الأول والتعديل الذي أجراه على المادة (1).
للموقع
