محمد رشاد
أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن تخفيض أقساط الاستبدال بما لا يجاوز 25% من المعاش والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء والالتزامات المالية عن المتقاعدين، في ظل غلاء الحياة المعيشية وتزايد الالتزامات المالية وتمكينهم من تلبية احتياجات أسرهم المعيشية.
وتحفظت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على الاقتراح برغبة لما سيترتب عليه من نتائج سلبية على إيرادات الصناديق، ومن ثم مضاعفة المصروفات وزيادة الضغوط المالية على الصناديق التقاعدية، مشيرةً إلى أن من أوجه الاستثمار لديها تقديمها لخدمة الاستبدال وفقاً للشروط والضوابط التي تحقق أهدافها، وهذا الاقتراح يتعارض مع سياسة الهيئة في استثمار أموال الصندوق.
وأشارت إلى أن أنظمة القروض والاستبدال السارية في الهيئة معدة بطريقة تضمن الحفاظ على حقوق وأموال المشتركين في أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، من أجل تعويض الصناديق عن إيرادات الاستثمار التي كانت ستحصل عليها فيما لو بقيت تلك الأموال مستثمرة لدى الصناديق، كذلك تعويض الصناديق عن الخسائر المتوقع حدوثها نتيجة لوفاة المستبدل، إذ إنّ النظام يوجب إسقاط الرصيد المستحق من قيمة الاستبدال في حالة وفاة المستفيد.
كما اعتبرت الهيئة المقترح إضافة إلى المزايا التأمينية والتقاعدية، الأمر الذي يستدعي إجراء دراسة اكتوارية متخصصة للتحقق من تكلفة تطبيق الاقتراح وتأثيره في الوضع المالي للصناديق مستقبلاً.
فيما دعا صندوق التقاعد العسكري إلى إعادة النظر في المقترح حيث إن قرار إقراض الموظفين الخاضعين لأحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري لم يشمل فئة المتقاعدين، إلى جانب أن الفوائد المحتسبة على قروض استبدال المعاش غير محددة النسبة، ويتم احتسابها على أساس جدول اكتواري محسوب في ضوء سن طالب الاستبدال ووقت تقديم الطلب، وعلى ذلك فإنّ تخفيض نسبة الفوائد على قروض الاستبدال لا يستقيم مع الإجراءات المتبعة في قانون التقاعد العسكري، ويتطلب تنفيذ الاقتراح إعادة إعداد الجداول الاكتوارية المعمول بها.
