محمد رشاد
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب مقترحاً برغبة يقضي بفتح مكاتب في منافذ مملكة البحرين تابع لوزارة الخارجية للتصديق على كافة المعاملات، وذلك لعدم جدوى الغاية المرجوة على حسب مرئيات اللجنة التى أوردتها فى تقريرها.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية أنه لا جدوى من فتح مكاتب تصديق معاملات في منافذ المملكة نظراً إلى أن عمليات التصديق تكون مرتبطة بتصديق الجهات الحكومية أو البعثات والقنصليات الأجنبية بحيث يكون دور مكتب التصديقات التابع للوزارة إما سابقاً على إجراءات الجهات المذكورة، وإما لاحقاً عليها، مبينةً أنه في ظل وجود مكاتب التصديقات في محافظة العاصمة يسهل على المستفيد التنقل بين هذه الجهات وإتمام إجراءات التصديق، أو استخدام الوثائق المصادق عليها داخل المملكة.
وأضافت الوزارة أنه تسهيلاً منها على المستفيدين من عمليات التصديق على الوثائق، سواء من المواطنين أو المقيمين فإن الوزارة بصدد افتتاح مكتب للتصديقات بمبنى غرفة البحرين بيت التجار لتقديم الخدمات القنصلية للمستثمرين الذين يحملون وثائق تجارية صادرة عن غرفة تجارة.
