مريم بوجيري
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اقتراحاً بقانون لتعليق عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين بالنسبة لأي عضو يكتسب عضوية إحدى النقابات العمالية، بحيث لا تقدم لهذا العضو خلال مدة تعليق العضوية الخدمات المختلفة التي تقدمها الغرفة، على أن تعاد إليه العضوية بمجرد انتهاء عضويته النقابية أياً كان سبب انتهائها لتلافي الجمع بين عضوية الغرفة وإحدى النقابات العمالية لتفادي تضارب المصالح الشخصية والتأثير في التصويت واتخاذ القرارات والحياد والموضوعية.
وتوافقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع رأي اللجنة بالرفض، وذلك كون حالات الجمع بين عضوية الغرفة وعضوية إحدى النقابات العمالية تعد من الاستثناءات، والقاعدة الفقهية الراسخة تفيد بأن الاستثناء لا يقاس عليه، في حين أن التعديل ليس محله المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، بينما ارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين إعادة النظر في الاقتراح بقانون لتحقق الغاية منه على أرض الواقع واستحالة تحقق تضارب المصالح بين العضويتين المشار إليهما.
