مريم بوجيري
انتهت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة لرفع الحد الأعلى لمصدر دخل الأسرة من 600 دينار إلى 800 دينار لاشتراطات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للحصول على خدمة مشروع تنمية المدن والقرى الخاص بدعم ترميم المنازل.
من جانبها أفادت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنه نظراً إلى محدودية الميزانية وكثرة الطلبات لدى بعض المجالس البلدية، ارتأت الالتزام بما هو معمول به حالياً وذلك لتخفيف الأعباء عن الميزانية الخاصة بالمشروع، حيث إن رفع الحد الأعلى للدخل إلى 800 دينار سيزيد من الطلبات، وبالتالي سيزيد من الضغط على الميزانية المخصصة للمشروع.
وأوضحت أنّ معيار الراتب تم توحيده في الدليل الإرشادي الخاص بمشروع تنمية المدن والقرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (13) لسنة (2011)، ليكون (600) دينار، وذلك بناءً على رغبة المجالس البلدية في رفع سقف الشريحة المستهدفة والمستفيدة من المشروع، بعد أن كان يتراوح بين (400 و550 ديناراً)، حيث تمّ تعيين شركة استشارية وتكليفها من قبل الوزارة بدراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بمشروع تنمية المدن والقرى، وذلك لإعداد دليل إرشادي موحد للمشروع (لكافة المجالس البلدية)، بناءً على توصيات سابقة من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقد اجتمعت مع الإدارة العليا بالوزارة ومنسقي المشروع في المجالس البلدية، وتم توحيد واعتماد معايير واشتراطات قبول الطلب، وصدر القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2020، بتعديل بعض معايير استحقاق مقدمي طلبات تنمية المدن والقرى، تضمن جدولاً بمعايير استحقاق مقدمي الطلبات للخدمات في مشروع تنمية المدن والقرى، حيث حدد الجدول المرافق للقرار متطلبات استحقاق الخدمة بألا يتجاوز إجمالي دخل صاحب الطلب (600) دينار للحالات العادية، و(800) دينار للحالات الطارئة (الحريق وعوازل الأمطار فقط).
