مريم بوجيري
مقاهي ومخابز ومطاعم «المحرق والعاصمة» الأكثر مخالفة
لا مخالفات على المخابز الشعبية في رفع «المضافة»
917 شكوى وردت إلى الوزارة مع تطبيق «المضافة»
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن إغلاق 27 نشاطاً تجارياً منذ يناير الماضي، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بتطبيق القيمة المضافة، وبررت أن أسباب الغلق تتلخص في مخالفات رفع الأسعار في ظروف استثنائية للسوق حول السلع الضرورية، والتلاعب برفع الأسعار للمنتجات والسلع المدرجة ضمن القوائم المعفاة من القيمة المضافة، في حين بلغ عدد الشكاوى الواردة إلى الوزارة 917 شكوى و1,315 مكالمة لإدارة التفتيش.
وانتهت الوزارة بإغلاق 11 محلاً تجارياً تنوعت بين مخبز ومقهى ومخبز حلويات في حين كانت قد أغلقت 16 مطعماً ومقهى خلال الفترة المذكورة، بينما تساوت محافظتا المحرق والعاصمة في إجمالي عدد المحلات المغلقة بواقع 9 في كل منهما، بينما تم إغلاق 4 محلات بالمحافظة الجنوبية و5 بالمحافظة الشمالية.
وأكدت في ردها على سؤال نيابي للنائب علي زايد حول جهود الوزارة للمحافظة على الأسعار بعد زيادة القيمة المضافة إلى 10%، أنها لم تقم بتحويل الحالات التي تم غلقها والتي تقع تحت طائلة قانون حماية المستهلك إلى النيابة العامة، حيث تم الاكتفاء باتخاذ الإجراءات الإدارية عن طريق غلق المنشآت المخالفة لمدة أسبوع واحد، واستدعاء أصحاب المحلات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية حيالهم مع تصحيح الأوضاع القانونية.
وأوضحت أن الأسعار في الوقت الراهن أصبحت مغايرة لما كانت عليه قبل الجائحة، حيث ارتفعت أسعار السلع من المنشأ وتكلفة أسعار النقل بشكل كبير ما ينعكس بالتبعية على سعر السلع النهائي في السوق المحلي، وذلك يوضع في عين الاعتبار لدى النظر في أي ارتفاع في الأسعار بالسوق، في حين بينت أنه على سبيل المثال كان سعر الحاوية ذات 40 قدماً قبل الجائحة يعادل حوالي 1500 دولار لكن وصل سعرها حالياً إلى حوالي 8500 دولار للحاوية الواحدة.
وبالتالي فإن الوزارة تتحقق من مبررات رفع الأسعار بطلب كافة المستندات والأوراق الخاصة بشراء المنتجات وسعر الاستيراد، إضافة إلى الخدمات التي تدخل في العمليات الرئيسية لأنشطة المنشأة، حيث يتم دراستها واتخاذ القرار المناسب حيالها، مع العلم أن قوانين المملكة لا تضع سقفاً للأسعار وتترك للمزود حرية تحديدها كما تترك للمستهلك حرية الاختيار والمفاضلة بين السلع انطلاقاً من مبدأ الاقتصاد الحر ونظريات العرض والطلب. ويتم التدخل بالإجراءات اللازمة والقانونية حال استغلال تلك المساحة من الحرية في وضع الأسعار واستغلالها بشكل خاطئ، كما في حالات الحجب أو استغلال الظروف القاهرة مثل زيادة القيمة المضافة ما يشكل تضليلاً لدى المستهلك، مؤكدةً أن السلعة الوحيدة المدعومة في البحرين والتي يتم بيعها بسعر ثابت في الوقت الحالي هي سلعة الطحين المنتج من قبل شركة البحرين لمطاحن الدقيق للطحين صفر ورقم 2، عند بيعها بسعر ثابت لأصحاب المخابز الشعبية والأوتوماتيكية والتي يتم عبرها تثبيت السعر النهائي للمستهلك لبعض الأصناف وهي منتجات الخبز الشعبي والعربي والرول والسليس بأسعار محددة وثابتة لم تتغير منذ سبعينيات القرن الماضي ولم تشهد أي مخالفات مرتبطة بارتفاع القيمة المضافة.
وبينت الوزارة أنه تم تنسيق حملات رقابية وتوعوية بالتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات وذلك للاطلاع على جاهزية المنشآت التجارية وضمان تطبيق القيمة المضافة بنسبتها المعدلة، ونشر الوعي بالآليات الواجب اتباعها خلال هذه المرحلة بجميع جوانبها الفنية والتنظيمية والإجرائية على النحو الذي يكفل مصلحة المستهلكين بشكل رئيسي، كما شملت الحملات الرقابية جميع محافظات مملكة البحرين والأنشطة التجارية المتعددة تتمثل غالبيتها في المطاعم والمقاهي ومحلات بيع الأطعمة والمشروبات والمواد الغذائية وغيرها.
وكانت الوزارة أوضحت أنها دشنت خطاً ساخناً للمستهلكين، إلى جانب تلقيها الشكاوى عبر النظام الوطني للشكاوى والمقترحات «تواصل»، بالإضافة إلى الاتصالات المباشرة عبر أرقام هواتف الوزارة التي يتم نشرها دائماً في كافة قنوات التواصل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصات التواصل الاجتماعي، كما تم استحداث رقم هاتف لاستلام الرسائل عبر تطبيق واتس أب في مطلع شهر يناير 2022 خصيصاً للشكاوى.
