أكد رئيس لجنة الإنتخابات للدورة (30) لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد عادل حسين المسقطي بأن بيانات أعضاء الغرفة الواردة في جدول الناخبين قد تمت وفقاً للبيانات المزودة من القيد التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حسب الضوابط المعمول بها، مؤكداً بأن جدول الناخبين الذي يحتوي على أسماء أعضاء الغرفة الذين لهم حق الإنتخاب قد تم نشره في الموقع الإلكتروني للغرفة بتاريخ 10 فبراير 2022. وقد ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة جميع أعضاء الغرفة بمراجعة هذا الجدول والتأكد من أحقية تمثيلهم القانوني للمؤسسات والشركات الواردة في هذا الجدول في العملية الإنتخابية المزمع إجراؤها بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات يوم السبت الموافق 19 مارس 2022.
وأكد رئيس لجنة الإنتخابات بأنه في حال عدم وجود اسم الممثل القانوني للعضو أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده، فعليه المبادرة بتقديم طلب لإدراج اسمه وتصحيح هذه البيانات، مفيداً بأنه ولغاية تاريخه لم تتلق أي إفادات بعدم مطابقة بيانات الأعضاء بجدول الناخبين مع سجل القيد التجاري بوزارة التجارة والصناعة والسياحة، كما أنه من الناحية العملية لا يمكن الإعتماد فقط على سجل وبيانات الوزارة بسبب أن بعض أعضاء الغرفة ليسوا ملزمين بالإنضمام الى عضوية الغرفة وأن عضويتهم فيها تكون اختيارية وفقاً للقانون مثل العاملين بأنشطة لها صلة بالتجارة أو يغلب على نشاطهم الجانب التجاري كالمدراس والجامعات الخاصة ومكاتب المحاماة والإستشارات القانونية.
وأضاف رئيس لجنة الإنتخابات بأن عملية قيام أعضاء الغرفة بتقديم الطلبات الادراج لأسمائهم وتحديث وتصحيح بيانات عضويتهم أو إضافة بيانات العضويات الجديدة المنضمة بالغرفة بجدول الناخبين يتم عن طريق ملء الإستمارة الخاصة بذلك والمتوفرة في الموقع الالكتروني للغرفة، وأن هذه العملية مستمرة حتى تاريخ 14 مارس 2022 من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية 2:00 ظهراً بمبنى "بيت التجار"، كما أكد أن اللجنة مطمئنة الى صحة المعلومات الواردة بجدول الناخبين بعد اتباعها الإجراءات اللازمة لذلك، حيث يخضع جدول الناخبين لعملية تدقيق من قبل أعضاء اللجنة ولدى اللجنة كامل الإحتياطات لضمان صحة المعلومات الواردة في جدول الناخبين، كما شدد بان الجهاز التنفيذي بالغرفة ليس له أي علاقة من قريب أو من بعيد بالعملية الإنتخابية سوى القيام بعملية التنسيق والسكرتارية كأمانة عامة فقط.
وجدد رئيس لجنة الإنتخابات دعوته إلى جميع الناخبين للمبادرة بتجديد عضوياتهم بالغرفة والتأكد من أن حالة هذه العضويات نشطة ومُجددة حتى يوم التصويت.
وفي ختام تصريحه أكد رئيس لجنة الانتخابات بأن اللجنة تقوم بعملها بكل أمانة وصدق وحيادية وصولاً لإنتخابات شفافة ونزيهة لتحقيق ما يصبو إليه الشارع التجاري، وأن اللجنة ملتزمة بقانون الغرفة ولائحته التنفيذية لضمان نجاح العملية الإنتخابية والنأي بها عن أي ثغرات.
وأكد رئيس لجنة الإنتخابات بأنه في حال عدم وجود اسم الممثل القانوني للعضو أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده، فعليه المبادرة بتقديم طلب لإدراج اسمه وتصحيح هذه البيانات، مفيداً بأنه ولغاية تاريخه لم تتلق أي إفادات بعدم مطابقة بيانات الأعضاء بجدول الناخبين مع سجل القيد التجاري بوزارة التجارة والصناعة والسياحة، كما أنه من الناحية العملية لا يمكن الإعتماد فقط على سجل وبيانات الوزارة بسبب أن بعض أعضاء الغرفة ليسوا ملزمين بالإنضمام الى عضوية الغرفة وأن عضويتهم فيها تكون اختيارية وفقاً للقانون مثل العاملين بأنشطة لها صلة بالتجارة أو يغلب على نشاطهم الجانب التجاري كالمدراس والجامعات الخاصة ومكاتب المحاماة والإستشارات القانونية.
وأضاف رئيس لجنة الإنتخابات بأن عملية قيام أعضاء الغرفة بتقديم الطلبات الادراج لأسمائهم وتحديث وتصحيح بيانات عضويتهم أو إضافة بيانات العضويات الجديدة المنضمة بالغرفة بجدول الناخبين يتم عن طريق ملء الإستمارة الخاصة بذلك والمتوفرة في الموقع الالكتروني للغرفة، وأن هذه العملية مستمرة حتى تاريخ 14 مارس 2022 من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية 2:00 ظهراً بمبنى "بيت التجار"، كما أكد أن اللجنة مطمئنة الى صحة المعلومات الواردة بجدول الناخبين بعد اتباعها الإجراءات اللازمة لذلك، حيث يخضع جدول الناخبين لعملية تدقيق من قبل أعضاء اللجنة ولدى اللجنة كامل الإحتياطات لضمان صحة المعلومات الواردة في جدول الناخبين، كما شدد بان الجهاز التنفيذي بالغرفة ليس له أي علاقة من قريب أو من بعيد بالعملية الإنتخابية سوى القيام بعملية التنسيق والسكرتارية كأمانة عامة فقط.
وجدد رئيس لجنة الإنتخابات دعوته إلى جميع الناخبين للمبادرة بتجديد عضوياتهم بالغرفة والتأكد من أن حالة هذه العضويات نشطة ومُجددة حتى يوم التصويت.
وفي ختام تصريحه أكد رئيس لجنة الانتخابات بأن اللجنة تقوم بعملها بكل أمانة وصدق وحيادية وصولاً لإنتخابات شفافة ونزيهة لتحقيق ما يصبو إليه الشارع التجاري، وأن اللجنة ملتزمة بقانون الغرفة ولائحته التنفيذية لضمان نجاح العملية الإنتخابية والنأي بها عن أي ثغرات.
