قال المرشح لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين يعقوب العوضي إن الوقت لا زال متاحا أمام التجار من أجل إعادة التفكير بإمكانية الترشح لانتخابات الغرفة، وإثراء الحراك الانتخابي بأكبر قدر ممكن من الطروحات والأفكار والبرامج الانتخابية التي تفتح المزيد من الأفق أمام خدمة القطاع الخاص وتطوير الاقتصاد الوطني ككل، وأضاف "لا شك أن تسخين ساحة انتخابات الغرفة لا زال ممكنا مع مبادرة المزيد من الأخوة التجار إلى الترشح مستقلين أو من خلال قوائم وخوض تجربة الانتخابات".
وأعرب العوضي عن استغرابه من "الموت السريري الذي تشهده انتخابات الغرفة هذه الدورة"، مشيرا إلى الغرفة ذاتها تتحمل جانبا من المسؤولية في ذلك.
وقال "عندما ابتعدت الغرفة عن التجار ابتعدوا عنها، وتوَّلد لديهم شعور بعدم جدواها وعجزها عن خدمتهم كما يجب، ثم جاء قانون الانتخابات الجديد الذي حرم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ثقلها الانتخابي ليدفن كل أمل بإحياء دور الغرفة".
واعتبر أن إحكام سيطرة أشخاص محددين على مجلس إدارة الغرفة ظاهرة غير صحية إطلاقا، وقال إن هذه السيطرة أدت إلى انسداد الأفق أمام قطاعات عريضة من التجار وتسليمهم بالأمر الواقع، وأضاف "المشهد الانتخابي الآن يعكس الواقع الصعب الذي وصلنا له، خلافا للتنافس الحاد والصحي الذي كان سائدا في مثل هذا الوقت في انتخابات العام 2018، عندما كان هناك أربعة كتل انتخابية و73 مرشحا، وسجل 11 مرشحا اسماءهم في اليوم الأول من فتح باب الترشح، فيما كنت المرشح الوحيد الذي سجل اسمه في اليوم الأول من هذه الدورة الانتخابية، وربما لا زلت كذلك حتى اليوم".
واعتبر في هذا السياق أن المسؤولية الوطنية تقتضي على كل تاجر يعتقد بنفسه الأهلية والكفاءة والقدرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية أن يبادر إلى المشاركة في انتخابات الغرفة، سواء عبر الترشيح أو الانتخاب، وأكد أنه سيواصل حملته الانتخابية ونهجه المعهود في تسليط الضوء على مختلف أوجه التقصير في أداء غرفة التجارة، جنبا إلى جنب مع طرح حلول جديدة يشعر معها التاجر بالفائدة من وجود غرفة تمثله حق التمثيل.
واختتم تصريحه بالقول: "أنا مؤمن أنه من مسؤوليتنا كتجار أن نشارك بفاعلية وإيجابية في جميع قضايا الشأن الاقتصادي، ومساندة قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة في اتخاذ القرارات الصائية، وان نزيد من إسهاماتنا بمسيرة النهضة التي تشهدها مملكتنا".
وأعرب العوضي عن استغرابه من "الموت السريري الذي تشهده انتخابات الغرفة هذه الدورة"، مشيرا إلى الغرفة ذاتها تتحمل جانبا من المسؤولية في ذلك.
وقال "عندما ابتعدت الغرفة عن التجار ابتعدوا عنها، وتوَّلد لديهم شعور بعدم جدواها وعجزها عن خدمتهم كما يجب، ثم جاء قانون الانتخابات الجديد الذي حرم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ثقلها الانتخابي ليدفن كل أمل بإحياء دور الغرفة".
واعتبر أن إحكام سيطرة أشخاص محددين على مجلس إدارة الغرفة ظاهرة غير صحية إطلاقا، وقال إن هذه السيطرة أدت إلى انسداد الأفق أمام قطاعات عريضة من التجار وتسليمهم بالأمر الواقع، وأضاف "المشهد الانتخابي الآن يعكس الواقع الصعب الذي وصلنا له، خلافا للتنافس الحاد والصحي الذي كان سائدا في مثل هذا الوقت في انتخابات العام 2018، عندما كان هناك أربعة كتل انتخابية و73 مرشحا، وسجل 11 مرشحا اسماءهم في اليوم الأول من فتح باب الترشح، فيما كنت المرشح الوحيد الذي سجل اسمه في اليوم الأول من هذه الدورة الانتخابية، وربما لا زلت كذلك حتى اليوم".
واعتبر في هذا السياق أن المسؤولية الوطنية تقتضي على كل تاجر يعتقد بنفسه الأهلية والكفاءة والقدرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية أن يبادر إلى المشاركة في انتخابات الغرفة، سواء عبر الترشيح أو الانتخاب، وأكد أنه سيواصل حملته الانتخابية ونهجه المعهود في تسليط الضوء على مختلف أوجه التقصير في أداء غرفة التجارة، جنبا إلى جنب مع طرح حلول جديدة يشعر معها التاجر بالفائدة من وجود غرفة تمثله حق التمثيل.
واختتم تصريحه بالقول: "أنا مؤمن أنه من مسؤوليتنا كتجار أن نشارك بفاعلية وإيجابية في جميع قضايا الشأن الاقتصادي، ومساندة قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة في اتخاذ القرارات الصائية، وان نزيد من إسهاماتنا بمسيرة النهضة التي تشهدها مملكتنا".
