مريم بوجيري
وافق مجلس الشورى على مرسوم بقانون يهدف لتطوير نظام الإثبات في المواد المدنية والتجارية بصورة تتماشى مع التطورات التي شهدتها الخبرة والاستشارات الفنية المتخصصة في شتى المجالات إلى جانب تقرير الحق للخصوم في الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص واختيار من يرونه مناسباً لتقديم رأيه الفني حول موضوع الحق المتنازع عليه وإعادة تنظيم دعاوى إثبات الحالة عبر قصر المعاينة على قُضاة المحكمة دون الحاجة إلى الاستعانة بخبير.
كما يهدف المرسوم الى ضمان كفاءة وجودة وحرفية التقارير الفنية المقدمة من خلال إتاحة الاستعانة بالخبرات المحلية أو الأجنبية، وتعزيز جودة الأحكام القضائية التي تصدر في النزاعات القائمة في مسائل فنية وتقليل إجراءات المحاكم وتوفير الجهد والوقت على أطراف النزاع وسرعة البت في المنازعات المنظورة أمام المحاكم مما يسهم في تحسين ترتيب مملكة البحرين في مُؤشر إنفاذ العقود في تقرير مُمارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ويُعزز من كفاءة عملية تسوية النزاعات.
من جانبه قال العضو علي العرادي إن المرسوم بقانون أتاح مجالاً أكبر وأوسع باستعانة الخصوم أنفسهم بالخبراء قبل بدء الدعوى وهذا يجعلنا نتفق حول المرسوم الذي نرى أنه يصب في المجال الصحيح بالاعتراف بالخبراء ويعين القضاة ويعين الخصوم ويصنع مهنة جديدة في سوق العمل، في حين ارتأت العضو دلال الزايد أن المرسوم بقانون أعان القضاء في عملية الخبراء، والوزارة حسناً فعلت في تيسير عملية العقد مع الخبير، وإصدار الإرشادات القضائية بتحديد النسبة الأدنى للمبالغ التي يتقاضاها الخبير لكي لا يكون هناك أي تعسف فيها.
وافق مجلس الشورى على مرسوم بقانون يهدف لتطوير نظام الإثبات في المواد المدنية والتجارية بصورة تتماشى مع التطورات التي شهدتها الخبرة والاستشارات الفنية المتخصصة في شتى المجالات إلى جانب تقرير الحق للخصوم في الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص واختيار من يرونه مناسباً لتقديم رأيه الفني حول موضوع الحق المتنازع عليه وإعادة تنظيم دعاوى إثبات الحالة عبر قصر المعاينة على قُضاة المحكمة دون الحاجة إلى الاستعانة بخبير.
كما يهدف المرسوم الى ضمان كفاءة وجودة وحرفية التقارير الفنية المقدمة من خلال إتاحة الاستعانة بالخبرات المحلية أو الأجنبية، وتعزيز جودة الأحكام القضائية التي تصدر في النزاعات القائمة في مسائل فنية وتقليل إجراءات المحاكم وتوفير الجهد والوقت على أطراف النزاع وسرعة البت في المنازعات المنظورة أمام المحاكم مما يسهم في تحسين ترتيب مملكة البحرين في مُؤشر إنفاذ العقود في تقرير مُمارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ويُعزز من كفاءة عملية تسوية النزاعات.
من جانبه قال العضو علي العرادي إن المرسوم بقانون أتاح مجالاً أكبر وأوسع باستعانة الخصوم أنفسهم بالخبراء قبل بدء الدعوى وهذا يجعلنا نتفق حول المرسوم الذي نرى أنه يصب في المجال الصحيح بالاعتراف بالخبراء ويعين القضاة ويعين الخصوم ويصنع مهنة جديدة في سوق العمل، في حين ارتأت العضو دلال الزايد أن المرسوم بقانون أعان القضاء في عملية الخبراء، والوزارة حسناً فعلت في تيسير عملية العقد مع الخبير، وإصدار الإرشادات القضائية بتحديد النسبة الأدنى للمبالغ التي يتقاضاها الخبير لكي لا يكون هناك أي تعسف فيها.
