مريم بوجيري

أقر مجلس الشورى مشروع بقانون حكومي يهدف إلى المساهمة في تغطية مبلغ 450 مليون دولار والذي تم استقطاعه من حساب الاحتياطي للأجيال القادمة لدعم الميزانية العامة للدولة للعام 2020 بناء على المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة في حين رفضت فكرة مشروع قانون نيابي للحفاظ على صندوق حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال تنمية موارده وذلك باقتطاع ما نسبته 2.5 % من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولار مهما بلغ سعر البرميل عوضاً عن اقتطاع دولار واحد عن سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 40 دولار.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس خالد المسقطي أن مشروعي القانون إحداهما مقدم من الحكومة والآخر من مجلس النواب وهدفهما واحد وارتأت اللجنة توحيد الفكرة، مبيناً أن البيانات المالية الأولية لصندوق احتياطي الأجيال القادمة لعام 2021 سجلت ارتفاعاً في أصوله، وهذا المشروع بقانون خطوة جريئة في تعزيز إيرادات الصندوق، ومع ارتفاع سعر النفط خلال هذه الفترة سيكون هناك إيرادات تساهم في خفض العجز في الميزانية العامة، بينما ارتأى العضو د. منصور سرحان أن احتياطي الأجيال القادمة هو الركيزة الأساسية لتأمين الأجيال من جميع النواحي، والحكومة تسعى لدعم والمحافظة على احتياطي الأجيال القادمة من خلال الاستثمارات الأمنة، بينما ارتأى العضو عبدالرحمن جمشير ان الموافقة على مشروع القانون شيء ضروري فأي احتياطي يتم إيجاده ينفع في الأزمات وخصوصاً أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة وصندوق التعطل كانت لهما منفعة وطنية ملموسة وقت الجائحة.

وانتهى المجلس من جانب آخر برفض مشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون الاحتياطي للأجيال القادمة مقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون مماثل مقدم من مجلس الشورى، بالتوافق مع قرار مجلس النواب بشأنه، حيث يتوافق كلا المشروعين بقانونين المذكورين في أهدافهما مع المشروعين بقانونين اللذين تم اقرارهما سابقاً في ذات الجلسة.