مريم بوجيريشدد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على أن كل محاكم مملكة البحرين تلتزم بنص الدستور وتعتبر محاكم شرعية تتخذ من الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع، مؤكداً أنه يجب ألا يتم النظر للشريعة الإسلامية على أنها بمعزل عن القانون المدني وإنما هي أساس للقوانين وأساس للقانون الدولي، ضارباً المثل باعتبار محكمة العدل الدولية أن الشريعة الإسلامية هي أحد مصادر القانون الدولي.ويأتي ذلك في رده على تساؤل الشوري د.عبدالعزيز أبل بشأن استثناء البحرينيين الدارسين بالخارج في تخصص القانون التجاري من أداء امتحان الشريعة قبل إجازتهم كمحامين، مؤكداً في الوقت ذاته أن المحامين البحرينيين هم من سيقومون بتمثيل الخصوم أمام المحاكم في النزاعات التي ستتم باللغة الإنجليزية، وقال: " لدينا خبرات وطنية من المحامين وكفاءات بحرينية وقضاة يستطيعون النظر في هذه القضايا".