هدم منزل آيل للسقوط في منطقة المحرق مجمع 213
في إطار سعيها لإزالة المباني المهجورة والآيلة للسقوط، لما تشكله تلك المباني من خطرٍ على المارة والعقارات المجاورة، قامت بلدية المحرق بهدم عقار آيل للسقوط في منطقة المحرق مجمع 213.
وذكر مدير عام بلدية المحرق المهندس إبراهيم يوسف الجودر أنه وضمن جهود البلدية في حصر ومعالجة الجوانب المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، والتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات، وخلال الكشوفات الميدانية التي تتم من قبل مفتشين ومهندسين قسم الرقابة والتفتيش بالبلدية في مختلف مناطق محافظة المحرق، تم رصد العقار المذكور ودراسة حالته الانشائية والموافقة على أعمال الإزالة بعد استيفاءه كافة الاشتراطات الإدارية والقانونية اللازمة.
وأشار "الجودر" أنه تم مخاطبة كافة الدوائر الحكومية ذات الصلة وإدراج العقار للمعايير الفنية الأخرى التي تتبعها البلدية لتحديد البيوت الآيلة للسقوط والمتمثلة في وجود التشققات والتصدعات التي تصيب الهيكل الانشائي من اعمده وجسور العلوية والسفلية منها وحاله الاسقف والارضات الانشائية وسلامة التربة ومدى تماسكها اسفل العقار وفي محيطه، والتأكد من سلامة الجدران الخارجية منها والداخلية بالإضافة إلى المعايير التي تحددها من جهتها الادارة العامة الدفاع المدني.
وأوضح المهندس "الجودر" أن البيوت المهجورة والآيلة للسقوط تعد مصدر قلق للكثير من المواطنين والمقيمين بالقرب من هذه البيوت، إذ تتسبّب في تجمّع الحشرات والقوارض، وتهدّد سلامة المارة في حال انهيارها لا قدّر الله، لذلك جاء قرار هدم العقار وفقاً للقواعد والإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠١م والتي تخول للبلدية هدم العقار بالطريق الإداري في حال شكل خطورة بالغة على الأفراد وممتلكاتهم ويستدعي ازالته بشكل عاجل، حيث قامت البلدية بإخطار مالك العقار وإعطائه مهلة حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة لمراجعة البلدية والمبادرة في تصحيح وضعيه العقار، واستيفاء كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ عملية الهدم.
وأكد "الجودر" أن الجهاز التنفيذي بالبلدية يعمل وفق استراتيجية الوزارة وتوجيهات سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، وبمتابعة وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة لتعزيز قنوات التواصل مع المجلس البلدي مباشرة كشريك أساسي في اتخاذ القرارات المتعلقة بخدمة المواطن، والتعاون لإنجاز المشاريع وتسريع الخدمات، بما يعود بالخير والنفع على الوطن، منوهاً إلى أن البلدية وضعت ضمن خططها أن تلبي احتياجات المجلس البلدي من ملف الآيل للسقوط كونه ممثلاً عن المواطنين بما يضمن توفير كافة الخدمات وتذليل المعوقات التي تواجه العمل الخدمي.
ودعا مدير عام بلدية المحرق أصحاب العقارات التي تتلقى إشعارات بكونها آيلة للسقوط او أجزاء منها إلى ضرورة التعاون مع البلدية والمبادرة بسرعة هدم أو إصلاح تلك الأجزاء الخطرة فوراً تفادياً لسقوطها ومايترتب على ذلك من مسائلة قانونية، وفي حال وجود أي استفسار أو شكوى بهذا الشأن، التواصل مع بلدية المحرق عبر قنوات التواصل الخاصة بها لتسهيل مهمة الكشف عن البيوت الآيلة للسقوط.
