عقد ديوان الرقابة المالية والإدارية خلال العام الماضي (2021) نحو 77 دورة تدريبية داخلية وخارجية بالتعاون والتنسيق مع منظمات ومؤسسات وجهات متخصصة محلية وإقليمية ودولية، استفاد منها أكثر من 490 مشاركاً.
وبلغ عدد الدورات التدريبية الداخلية 30 دورة استفاد منها 359 مشاركاً، فيما وصلت الدورات الخارجية وجلسات الويبينار والاستضافات إلى حوالي 47 دورة وجلسة حضرها قرابة الـ 131 مشاركاً.
كما شارك الديوان في 11 اجتماعا ومؤتمرا خلال العام الماضي، حضرها حوالي 41 موظفا من مختلف الإدارات.
وقالت مديرة إدارة الموارد البشرية والمالية عائشة آدم إن ديوان الرقابة المالية والإدارية يولي عناية فائقة بتدريب وتأهيل الموظفين وإطلاعهم على آخر المستجدات ذات العلاقة، بهدف رفع قدراتهم ومستوياتهم المهنية والفنية من خلال خطط وبرامج تنفذ باستمرار في هذا المجال بالتعاون مع منظمات دولية ومؤسسات تدريب محلية وخارجية معتبرة.
وأكدت أن جميع البرامج والمشاريع تتوافق مع معايير الرقابة العالمية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، لا سيما المتعلقة بالشهادات التخصصية والمهنية.
وبينت آدم أنه تم تنفيذ الخطة التدريبية للعام 2021 بشكل كامل وبحسب البرنامج المُعد مسبقا على الرغم من الظروف الاستثنائية التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، حيث عقدت معظم الدورات وجلسات الويبينار عبر الاتصال المرئي.
ويطبّق الديوان برنامجاً للتأهيل المهني من خلال نظام الابتعاث لنيل إحدى المؤهلات المهنية المعتمدة دولياً في مجال التدقيق والمحاسبة مثل (ACCA, CPA, CIA, CISA, CMA) حيث استفاد من البرنامج حتى الآن نحو 43 موظفاً وهم يشكلون حوالي 45% من المدققين (47% منهم إناث).
كما يعتمد نظام الإرشاد الوظيفي كأحد الوسائل المستخدمة لتطوير أداء الموظفين الجدد وكذلك التدريب على رأس العمل لإكسابهم الخبرات والمهارات المطلوبة وتعزيز أساليب التواصل لديهم، حيث يتم إخضاعهم لتدريب ميداني تحت إشراف مرشدين يتولّون مساعدتهم وتدريبهم بحسب آلية وخطة توضع بالتنسيق معهم.
وفي إطار سعى الديوان المستمر لمراجعة وتطوير السياسات والأنظمة الداخلية المتعلقة بالموارد البشرية فقد تم تطبيق نظام التقييم العكسي والذي يهدف إلى قيام الموظفين (المرؤوسين) بتقييم أداء شاغلي بعض المستويات الوظيفية الإشرافية والقيادية، بهدف زيادة الوعي والتعرف على جوانب القوة لديهم لتعزيزها، وبالتالي تطوير الأداء وتلبية التطلعات والاحتياجات وخلق بيئة عمل إيجابية.
وتبلغ نسبة المرأة في الديوان 46% من إجمالي القوى العاملة، فيما تصل نسبة السيدات في المناصب القيادية والإشرافية نحو 43% من إجمالي شاغلي تلك الوظائف.
