أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وقررت إحالة تقريرها بذلك لمكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال احدى الجلسات القادمة.

ويهدف المرسوم بقانون إلى إزالة العوائق أمام الشركات التي تخشى الإفصاح عن مكافآت إدارتها التنفيذية، وتحسين مواكبة التطور في بيئة الأعمال التجارية، وتحقيق رغبة الشارع التجاري والمالي في مملكة البحرين بالإبقاء على إفصاح مكافآت مجالس إدارتها الشركة المساهمة للجمعية العامة بشكل تفصيلي.

يأتي ذلك فيما جرى خلال الاجتماع مرئيات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حول المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2006 بشأن مهام واختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز المنشأة بالمرسوم رقم (63) لسنة 2005 وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، والذي يهدف إلى تعزيز وتكامل أدوار الجهات ذات الصلة بقطاع النفط و الغاز في المملكة بما يحقق أعلى درجات الكفاءة ومنح مساحة أكبر من المرونة في تحديد الجهات المعنية بتطبيق أحكامه من أجل تحقيق الأهداف لتنظيم و تطوير القطاع بما سيساهم في زيادة الإنتاجية وتلافي الازدواجية وتداخل الصلاحيات فيما بينهما وعلى الأخص دور الوزارة المعنية بقطاع النفط والهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وقررت اللجنة بعد استكمال بحثها للمرسوم، التوصية بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، ورفع تقريرها بذلك لمكتب المجلس.