أشادت عضوات مجلس الشورى بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على مستوى المساواة والتوازن بين الجنسين، والتي تحققت بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهاته من أجل حفظ حقوق المرأة البحرينية، كما ثمنت عضوات المجلس مبادرات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
وأثنت عضوات مجلس الشورى برامج المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى من أجل تمكين وتقدم المرأة البحرينية ومساواتها مع الرجل، لتكون شريكًا أساسيًا في التنمية الوطنية، جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي يحتفل به العالم في الثامن من شهر مارس في كل عام، وجاء هذا العام تحت شعار "المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام".
حيث أشادت جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين دوليا وإقليميا في مجال المساواة بين الجنسين وذلك بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص، والتي أتاحت للمرأة البحرينية فرصة التعيين والتدريب والابتعاث والترقيات الوظيفية، والتي حققت ضمانة للمرأة العاملة في إدماج احتياجاتها في مختلف مسارات التنمية، مشيرة إلى أن السلطة التشريعية حريصة كل الحرص على سن التشريعات والقوانين التي تدعم وتعزز مبدأ المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في مملكة البحرين.
من جانبها أكدت المحامية دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بأن المرأة البحرينية كُفلت لها ضمانة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ومكانة ودور المرأة البحرينية متأصل وتجلى عبر التاريخ ومر بمراحل عملت عليها الدولة حتى آل الى ما هو عليه.
وأشارت إلى أن كل ما تحقق للمرأة البحرينية كان بناء على الارادة السياسية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومرتكزات تشريعية وجهود المجلس الاعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة من خلال وضع استراتيجية وطنية وبرامج ومبادرات تنفيذية اسهمت في تقدم المرأة على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن الجميع يتطلع إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في كافة المجالات والقطاعات.
وأوضحت أن مملكة البحرين اثبتت من خلال مؤشراتها على تقدم وضع المرأة البحرينية على المستوى الوطني وكذلك اوجه التعاون والتشارك على المستوى الإقليمي والدولي لدعم الجهود المساندة للمرأة.
فيما أشارت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين حققت معدلات مرتفعة في المساواة بين الجنسين من خلال تفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، وتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، مؤكدة أن السلطة التشريعية حرصت على سن التشريعات الضامنة لتحقيق العدالة بين المرأة و الرجل في كافة مناحي الحياة، بما عاد بالنفع على المرأة البحرينية وزيادة التنافسية لمملكة البحرين على المستوى الدولي.
من جانب آخر أكدت سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة و الطفل بمجلس الشورى على أن مملكة البحرين تعمل على وضع الخطط الطموحة لنهضة المرأة البحرينية ومواءمتها مع كافة المؤشرات العالمية و التشريعات الوطنية بما يضمن تطور المنظومة التشريعية و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و التوازن بين الجنسين، كذلك إرساء قواعد النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة لرصد أي فجوات في السياسات العامة و التي ممكن أن تؤدي إلى أي عائق أمام تقدم المرأة العاملة، مشيدة بالمبادرات التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة لإشراك المرأة البحرينية في جميع برامج التنمية مما جعل تجربة البحرين ثرية في مضمار التنمية بشتى أبعادها حيث وازنت بين النواحي الاجتماعية و الاقتصادية والبيئية كافة وهي تجربة تفخر المملكة بتصديرها حتى إلى الدول المتقدمة.
وفي ذات السياق اوضحت هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى أن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في التوازن والمساواة بين الجنسين وذلك من ضمن خططها لتمكين وتقدم المرأة في المملكة، مشيدة بالدور الذي قامت بها مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص من خلال انشاء لجان تكافؤ الفرص بين الجنسين مما أسهم في إحداث نقلة نوعية للنهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها في كافة مجالات التنمية المستدامة
كما أكدت منى يوسف المؤيد عضو مجلس الشورى أن السياسات الوطنية للتوازن بين الجنسين ضمن مختلف مسارات التنمية، أثبتت جدوتها خصوصًا في مجال المشاركة الاقتصادية، بالإضافة إلى المساواة في الأجور بين الجنسين، وساهم هذا الأمر في تعزيز تطوير المنظومة الاقتصادية في مملكة البحرين، مشيدة بالسياسات والاستراتيجيات التي أطلقتها مملكة البحرين لتحقيق العدالة بين الرجل والمرأة.
وأشادت سبيكة خليفة الفضالة عضو مجلس الشورى بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه مملكة البحرين في مجال المساواة بين الجنسين في كافة مؤسسات ووزارات الدولة، بهدف تعزيز التكامل بين المرأة والرجل، وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط والميزانيات، مثمنة الاهتمام الذي حظت به المرأة البحرينية في إطار تكافؤ الفرص ومن خلال تنفيذ برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
كما ثمنت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة المرأة والطفولة في الاتحاد البرلماني العربي، قدرة المرأة البحرينية على مواصلة الإنجازات كشريك متكافئ للنهوض بمملكة البحرين وتعزيز المكتسبات لدى المملكة، مشيدة بالسياسات التي اتخذتها المملكة للمساواة بين الرجل و المرأة وإتاحة المزيد من الفرص أمام المرأة للمشاركة البنَاءة على كافة الأصعدة التنموية والحضرية، و تعزيز مكانة المملكة دوليا في مجال تمكين و تقدم المرأة.
فيما أكدت نانسي دينا إيلي خضوري عضو مجلس الشورى أن مملكة البحرين حرصت على ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة إشراك المرأة في السياسات المؤسسية وصناعة القرار من خلال عدة خطط وبرامج واستراتيجيات بما عززت قدرة المرأة على النجاح في جميع المحافل الدولية وأثبتت كفاءتها بتولي اعلى المناصب ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على مستوى المنظمات الدولية.
{{ article.visit_count }}
وأثنت عضوات مجلس الشورى برامج المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى من أجل تمكين وتقدم المرأة البحرينية ومساواتها مع الرجل، لتكون شريكًا أساسيًا في التنمية الوطنية، جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والذي يحتفل به العالم في الثامن من شهر مارس في كل عام، وجاء هذا العام تحت شعار "المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام".
حيث أشادت جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين دوليا وإقليميا في مجال المساواة بين الجنسين وذلك بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص، والتي أتاحت للمرأة البحرينية فرصة التعيين والتدريب والابتعاث والترقيات الوظيفية، والتي حققت ضمانة للمرأة العاملة في إدماج احتياجاتها في مختلف مسارات التنمية، مشيرة إلى أن السلطة التشريعية حريصة كل الحرص على سن التشريعات والقوانين التي تدعم وتعزز مبدأ المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في مملكة البحرين.
من جانبها أكدت المحامية دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بأن المرأة البحرينية كُفلت لها ضمانة المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ومكانة ودور المرأة البحرينية متأصل وتجلى عبر التاريخ ومر بمراحل عملت عليها الدولة حتى آل الى ما هو عليه.
وأشارت إلى أن كل ما تحقق للمرأة البحرينية كان بناء على الارادة السياسية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومرتكزات تشريعية وجهود المجلس الاعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة من خلال وضع استراتيجية وطنية وبرامج ومبادرات تنفيذية اسهمت في تقدم المرأة على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن الجميع يتطلع إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في كافة المجالات والقطاعات.
وأوضحت أن مملكة البحرين اثبتت من خلال مؤشراتها على تقدم وضع المرأة البحرينية على المستوى الوطني وكذلك اوجه التعاون والتشارك على المستوى الإقليمي والدولي لدعم الجهود المساندة للمرأة.
فيما أشارت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى إلى أن مملكة البحرين حققت معدلات مرتفعة في المساواة بين الجنسين من خلال تفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، وتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، مؤكدة أن السلطة التشريعية حرصت على سن التشريعات الضامنة لتحقيق العدالة بين المرأة و الرجل في كافة مناحي الحياة، بما عاد بالنفع على المرأة البحرينية وزيادة التنافسية لمملكة البحرين على المستوى الدولي.
من جانب آخر أكدت سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة و الطفل بمجلس الشورى على أن مملكة البحرين تعمل على وضع الخطط الطموحة لنهضة المرأة البحرينية ومواءمتها مع كافة المؤشرات العالمية و التشريعات الوطنية بما يضمن تطور المنظومة التشريعية و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص و التوازن بين الجنسين، كذلك إرساء قواعد النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة لرصد أي فجوات في السياسات العامة و التي ممكن أن تؤدي إلى أي عائق أمام تقدم المرأة العاملة، مشيدة بالمبادرات التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة لإشراك المرأة البحرينية في جميع برامج التنمية مما جعل تجربة البحرين ثرية في مضمار التنمية بشتى أبعادها حيث وازنت بين النواحي الاجتماعية و الاقتصادية والبيئية كافة وهي تجربة تفخر المملكة بتصديرها حتى إلى الدول المتقدمة.
وفي ذات السياق اوضحت هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى أن مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في التوازن والمساواة بين الجنسين وذلك من ضمن خططها لتمكين وتقدم المرأة في المملكة، مشيدة بالدور الذي قامت بها مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص من خلال انشاء لجان تكافؤ الفرص بين الجنسين مما أسهم في إحداث نقلة نوعية للنهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها في كافة مجالات التنمية المستدامة
كما أكدت منى يوسف المؤيد عضو مجلس الشورى أن السياسات الوطنية للتوازن بين الجنسين ضمن مختلف مسارات التنمية، أثبتت جدوتها خصوصًا في مجال المشاركة الاقتصادية، بالإضافة إلى المساواة في الأجور بين الجنسين، وساهم هذا الأمر في تعزيز تطوير المنظومة الاقتصادية في مملكة البحرين، مشيدة بالسياسات والاستراتيجيات التي أطلقتها مملكة البحرين لتحقيق العدالة بين الرجل والمرأة.
وأشادت سبيكة خليفة الفضالة عضو مجلس الشورى بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه مملكة البحرين في مجال المساواة بين الجنسين في كافة مؤسسات ووزارات الدولة، بهدف تعزيز التكامل بين المرأة والرجل، وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط والميزانيات، مثمنة الاهتمام الذي حظت به المرأة البحرينية في إطار تكافؤ الفرص ومن خلال تنفيذ برامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية
كما ثمنت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة المرأة والطفولة في الاتحاد البرلماني العربي، قدرة المرأة البحرينية على مواصلة الإنجازات كشريك متكافئ للنهوض بمملكة البحرين وتعزيز المكتسبات لدى المملكة، مشيدة بالسياسات التي اتخذتها المملكة للمساواة بين الرجل و المرأة وإتاحة المزيد من الفرص أمام المرأة للمشاركة البنَاءة على كافة الأصعدة التنموية والحضرية، و تعزيز مكانة المملكة دوليا في مجال تمكين و تقدم المرأة.
فيما أكدت نانسي دينا إيلي خضوري عضو مجلس الشورى أن مملكة البحرين حرصت على ضمان تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة إشراك المرأة في السياسات المؤسسية وصناعة القرار من خلال عدة خطط وبرامج واستراتيجيات بما عززت قدرة المرأة على النجاح في جميع المحافل الدولية وأثبتت كفاءتها بتولي اعلى المناصب ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على مستوى المنظمات الدولية.
