قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أن عدد مخالفات البناء المرصـودة في مدينة حمد بالمحافظة الشمالية خلال الأعوام (2019، 2020، 2021) بلغت 99 مخالفة ، تم إحالة 35 مخالفة منها الى النيابة العامة فيما بلغ عدد المخالفات التي تم حلها أو جاري العمل على حلها 64 مخالفة . ، مشيرا الى أن المخالفات هي إما بناء دون ترخيص أو إضافة دون ترخيص أو فتح بدون ترخيص أو بناء غير قانوني أي بناء مخالفا لإشتراطات البناء التنظيمية .
وأوضح الوزير خلف " أن عدد المخالفات التي تم إرتكابها قبل صـدور القانون رقم (42) لسـنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصـادر بمرسوم بقانون رقم (13) لسـنة 1977) تبلغ (327) مخالفة تم رصدها خلال الأعوام من 2010 حتى عام 2014.
وفيما يتعلق بإجراءات رصد المخالفات قال خلف " تتم عبر الكشف الميداني أو ورود شكاوى من جهات حكومية أو مواطنين " مبينا في الوقت ذاته بأنه في حال وجود مخالفة بناء في العقار وتم رصدها حديثاً - وإن كانت قديمة - فهي تعتبر مخالفة حديثة وتسري عليها الإجراءات القانونية اللازمة، ولا يعتمد ذلك على الفترة الزمنية لوقوع المخالف.
كما أكد الوزير خلف بأنه ليس هناك مخالفات مشابهة تم اتخاذ حيالها إجراءات مختلفة حيث إن المخالفات وإن تشابهت فإنها تحال للقضاء ولا تحال بالتسوية إلا بتطبيق الاشتراطات بالحصول على التراخيص اللازمة أو إزالة المخالفة".
ونفى خلف وجود مدة قانونية تسقط بعدها المخالفة وقال " لا يوجد مادة قانونية في كل من قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته والقرارات المنفذة له، والقانون رقم (42) لسنة 2014 تبين سقوط مخالفة البناء بالتقادم تحول دون اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة "
وبشأن الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها بلدية الشمالية لتصحيح وضـع تلك المخالفات قال خلف " أن بلدية المنطقة الشمالية بالتنسيق مع وزارة الإسكان تقوم بعمل ورش ودورات للمستفيدين من الوحدات الإسكانية بغرض التوعية وتجنب المخالفات، كما أن البلدية أطلقت مبادرة أخرى بعنوان (حياك نرخص لك) لتشجيع وتوعية وحث المواطنين على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي بناء" مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن هناك مبادرة بين أمانة العاصمة والبلديات الأخرى ووزارة الإسكان بتعديل الاشتراطات الخاصة بالبناء، كما تعمل هيئة التخطيط والتطوير العمراني على إعادة دراسة الاشتراطات التنظيمية للتعمير الحالية وذلك من أجل مواكبتها للتطورات العمرانية الحاصلة وكذلك الاحتياجات الفعلية للتعمير.
كما أكد تالوزير خلف على " أنه لا يوجد أي اختلاف بين الإجراءات التي تتخذها البلديات، حيث أنه تم توحيد جميع الإجراءات بين أمانة العاصمة والبلديات الأخرى".
وعما إذا كانت هناك برامج توعية يتم تقديمها للمواطنين قال خلف " توجد برامج توعية تقوم بها الأقسام المعنية في بلدية المنطقة الشمالية بالتنسيق مع المجلس البلدي ووزارة الإسكان ومؤسسات المجتمع المدني، ومثال على ذلك مبادرة (حياك نرخص لك).
وأضاف " وفي هذا الإطار فقد قامت الوزارة بتنظيم العديد من الورش التعريفية للمكاتب الهندسية بهدف زيادة الوعي باشتراطات البناء والمخالفات، وذلك بعد تدشين (نظام بنايات) والذي بموجبه أوكلت مهام الترخيص للمكاتب الهندسية المرخص لها وفقاً للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية القيام بأعمال مراجعة الرسومات والبيانات والمستندات والخرائط اللازمة لاستصدار تراخيص البناء ، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على نسبة المخالفات لطالبي الرخص أثناء تقديمهم لطلبات الترخيص".
وأردف " كما تم تدشين دليل تراخيص البناء الموحد، والذي يضم بين دفتيه جميع الاشتراطات المطلوبة من جميع الجهات الحكومية وليس فقط من البلدية، فضلاً عن وضعه في الموقع الالكتروني لنظام بنايات، وهو متاح للجميع وبالإمكان الاطلاع عليه، بالإضافة إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع الجمهور من خلال إيجاد خطوط مباشرة للاستفسار من المعنيين بالتراخيص عن الأمور التي تحتاج إلى توضيح، وقد عملت كل بلدية على تخصيص يوم خاص من كل أسبوع للعملاء يتم فيه استقبال طلباتهم واستفساراتهم وشكاواهم".
وأوضح الوزير خلف " أن عدد المخالفات التي تم إرتكابها قبل صـدور القانون رقم (42) لسـنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصـادر بمرسوم بقانون رقم (13) لسـنة 1977) تبلغ (327) مخالفة تم رصدها خلال الأعوام من 2010 حتى عام 2014.
وفيما يتعلق بإجراءات رصد المخالفات قال خلف " تتم عبر الكشف الميداني أو ورود شكاوى من جهات حكومية أو مواطنين " مبينا في الوقت ذاته بأنه في حال وجود مخالفة بناء في العقار وتم رصدها حديثاً - وإن كانت قديمة - فهي تعتبر مخالفة حديثة وتسري عليها الإجراءات القانونية اللازمة، ولا يعتمد ذلك على الفترة الزمنية لوقوع المخالف.
كما أكد الوزير خلف بأنه ليس هناك مخالفات مشابهة تم اتخاذ حيالها إجراءات مختلفة حيث إن المخالفات وإن تشابهت فإنها تحال للقضاء ولا تحال بالتسوية إلا بتطبيق الاشتراطات بالحصول على التراخيص اللازمة أو إزالة المخالفة".
ونفى خلف وجود مدة قانونية تسقط بعدها المخالفة وقال " لا يوجد مادة قانونية في كل من قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977 وتعديلاته والقرارات المنفذة له، والقانون رقم (42) لسنة 2014 تبين سقوط مخالفة البناء بالتقادم تحول دون اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة "
وبشأن الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها بلدية الشمالية لتصحيح وضـع تلك المخالفات قال خلف " أن بلدية المنطقة الشمالية بالتنسيق مع وزارة الإسكان تقوم بعمل ورش ودورات للمستفيدين من الوحدات الإسكانية بغرض التوعية وتجنب المخالفات، كما أن البلدية أطلقت مبادرة أخرى بعنوان (حياك نرخص لك) لتشجيع وتوعية وحث المواطنين على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في أي بناء" مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن هناك مبادرة بين أمانة العاصمة والبلديات الأخرى ووزارة الإسكان بتعديل الاشتراطات الخاصة بالبناء، كما تعمل هيئة التخطيط والتطوير العمراني على إعادة دراسة الاشتراطات التنظيمية للتعمير الحالية وذلك من أجل مواكبتها للتطورات العمرانية الحاصلة وكذلك الاحتياجات الفعلية للتعمير.
كما أكد تالوزير خلف على " أنه لا يوجد أي اختلاف بين الإجراءات التي تتخذها البلديات، حيث أنه تم توحيد جميع الإجراءات بين أمانة العاصمة والبلديات الأخرى".
وعما إذا كانت هناك برامج توعية يتم تقديمها للمواطنين قال خلف " توجد برامج توعية تقوم بها الأقسام المعنية في بلدية المنطقة الشمالية بالتنسيق مع المجلس البلدي ووزارة الإسكان ومؤسسات المجتمع المدني، ومثال على ذلك مبادرة (حياك نرخص لك).
وأضاف " وفي هذا الإطار فقد قامت الوزارة بتنظيم العديد من الورش التعريفية للمكاتب الهندسية بهدف زيادة الوعي باشتراطات البناء والمخالفات، وذلك بعد تدشين (نظام بنايات) والذي بموجبه أوكلت مهام الترخيص للمكاتب الهندسية المرخص لها وفقاً للقانون رقم (51) لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية القيام بأعمال مراجعة الرسومات والبيانات والمستندات والخرائط اللازمة لاستصدار تراخيص البناء ، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على نسبة المخالفات لطالبي الرخص أثناء تقديمهم لطلبات الترخيص".
وأردف " كما تم تدشين دليل تراخيص البناء الموحد، والذي يضم بين دفتيه جميع الاشتراطات المطلوبة من جميع الجهات الحكومية وليس فقط من البلدية، فضلاً عن وضعه في الموقع الالكتروني لنظام بنايات، وهو متاح للجميع وبالإمكان الاطلاع عليه، بالإضافة إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع الجمهور من خلال إيجاد خطوط مباشرة للاستفسار من المعنيين بالتراخيص عن الأمور التي تحتاج إلى توضيح، وقد عملت كل بلدية على تخصيص يوم خاص من كل أسبوع للعملاء يتم فيه استقبال طلباتهم واستفساراتهم وشكاواهم".
