أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بأنه ومن منطلق حرص الوزارة على ضبط السوق والرقابة على الأسعار، تم إعداد خطط تنظيمية رقابية وتوعوية منذ شهر ديسمبر 2021 قبيل دخول تعديل نسبة القيمة المضافة حيز النفاذ بغية تكثيف الحملات الميدانية التي تتخللها توعية وإرشاد لأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في العمل التجاري بمملكة البحرين، والتأكيد على عدم استغلال هذه الفترة للقيام برفع الأسعار دون مبرر أو التلاعب بها وغيرها من الممارسات التجارية التي تمس حقوق المستهلكين، ولا سيما مخالفة أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك. مضيفاً، بأنه تم ايضاً التنسيق والتعاون مع الجهاز الوطني للإيرادات لتنفيذ حملات رقابية وتوعوية مشتركة لضمان سلامة تطبيق القيمة المضافة بنسبتها المعدلة، بما يكفل مصلحة وحقوق الجميع، وقد امتدت الحملات لتغطية مختلف محافظات مملكة البحرين و بمختلف القطاعات والأنشطة التجارية الرئيسية فيها، خصوصا قطاع المطاعم والمقاهي ومحال بيع الأطعمة والمشروبات والمواد الغذائية والأسواق وغيرها.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة استعدت لهذه المرحلة لاستقبال البلاغات والشكاوى من كافة المستهلكين والمتعاملين، والتعامل معها بشكل فوري وسريع، حيث أن هناك القنوات الرسمية العديدة للتواصل مع الوزارة مثل الخط الساخن للمستهلكين، والبريد الإلكتروني للإدارات المعنية مثل إدارة التفتيش وإدارة حماية المستهلك، والنظام الوطني للشكاوى والمقترحات (تواصل) على مدار الساعة، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المختصين بإدارة التفتيش وإدارة حماية المستهلك، كما تم استحداث رقم واتساب مطلع شهر يناير 2022 لتلقي الشكاوى، وقد فاق عدد الشكاوى الواردة 900 شكوى تتعلق بتطبيق القيمة المضافة بنسبتها المعدلة، كما أن الوزارة تحرص على تثقيف وتوعية المستهلكين في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة عن طريق التذكير بالقنوات المتاحة لاستقبال الشكاوى.
وفي هذا الصدد، قال الوزير الزياني بأنه ومنذ يناير 2022، وبتوجيهات حثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قامت الوزارة بتعزيز أدواتها الرقابية خصيصاً لهذه المرحلة وزيادة أعداد مأموري الضبط القضائي وتكثيف ساعات العمل بما يتناسب مع المهام المطلوبة للقيام بالإجراءات القانونية الفورية دون تهاون، وقد تم مخالفة بعض المحال التجارية المخالفة وتنفيذ الغلق الإداري لعدد 27 محلاً تجارياً بعد أن ثبت قيامهم باستغلال الوضع الاستثنائي للسوق ورفع أسعار منتجاتهم دون مبرر والتلاعب بالأسعار مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، وعليه قامت الوزارة بغلق تلك المحلات، ويأتي ذلك من خلال قيام الوزارة بفرض أدواتها الرقابية لتصحيح السوق وتعديل الأوضاع القانونية للمخالفين وضمان التزامهم بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.
كما أفاد الوزير بأن قوانين مملكة البحرين لا تضع سقفاً للأسعار وتعتمد على نظام و مبدأ الاقتصاد الحر المتبع في دول العالم والذي يحكمه عملية العرض والطلب، كما تتأثر أسعار السلع بجملة من الأسباب كارتفاع بعض أسعار المواد الأولية لها أو ارتفاع سعر السلعة في بلد المنشأ أو تغيير أسعار الإنتاج أو الشحن أو التطوير في المنتج وغيرها، إلا أنه وفي حال طرأت أزمة أو ظروف استثنائية ويتم حينها زيادة أسعار السلع الأساسية والضرورية بشكل غير طبيعي ومبرر فأن الوزارة حينها تتدخل لضبط السوق وإعادته الى حالته الطبيعية.
وأضاف الزياني، إن الخطط والبرامج المتكاملة والمنتظمة للتفتيش تأتي مستجيبة للمتغيرات والمستجدات بما يضمن حقوق المستهلكين والتجار بحدَ سواء، وبما يسهم في تجنب المخالفات وترسيخ أفضل الممارسات من أجل صياغة مستقبل زاهر والحفاظ على المكتسبات والمراكز المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين في جميع القطاعات التجارية.
