عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعها العشرين، في دور الانعقاد السنوي العادي الرابع، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب أحمد السلوم، اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، تقريرها المعاد بشأن مشروع قانون بشأن إيداع نسبة من صافي أرباح الشركات المملوكة للدولة بالكامل في الحساب العمومي للدولة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، شركة ممتلكات البحرين القابضة، الشركة القابضة للنفط والغاز، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعليه ارتأت اللجنة المزيد من البحث بشأن الموضوع حيث تنتظر اللجنة ردود الجهات المعنية. ثم ناقشت اللجنة، مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وخطاب عضو مجلس الشورى سعاة العضو درويش المناعي، وردود كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مصرف البحرين المركزي، مجلس التنمية الاقتصادية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبعد المناقشة المستفيضة لجميع مواد القانون بعد التعديل تمت الموافقة على مخاطبة غرفة تجارة وصناعة،البحرين لطلب مرئياتها بشأن الامر. كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، حيث تم عرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جهاز الخدمة المدنية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، جمعية رجال الأعمال البحرينية. ثم ناقشت اللجنة، تقريرها المعاد بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته دالمعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وردود كل من: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعليه تم التوافق على مخاطبة مقدمي المقترح و اطلاعهم بشأن التعديلات الواردة باللجنة حول القانون.