أكد سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن مملكة البحرين تولي اهتماماً خاصاً بمشاريع البنية التحتية بمختلف المحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تحقيق متطلبات التنمية والتطوير بما يسهم في تعزيز موقع المملكة، وذلك من خلال تطوير شبكة الطرق وزيادة المشاريع التنموية لمواكبة التوسع العمراني، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وتحقيق الاستدامة وتشجيع وجذب الاستثمار.
وقال الوزير خلف خلال مقابلة صحفية مع وكالة أنباء البحرين: استطاعت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ترجمة سياساتها الوطنية الداعمة لتعزيز قطاع البنية التحتية، من خلال مشاريع رائدة تشرف عليها وتنفذها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وفق أفضل الممارسات.
ولفت خلف إلى إنه وبالرغم من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وما شهد العالم من تعطل الكثير من المشاريع، حرصت مملكة البحرين على استمرارها بتنفيذ المشاريع المخطط لها بمختلف محافظات المملكة.
أنجزت الحكومة العديد من المشاريع بقطاع الطرق والصرف الصحي والمباني، هل لك أن تحدثنا عن أهم هذه المشاريع التي تم إنجازها خلال عامي 2020- 2021؟
تحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تحديث وتطوير البنى التحتية في المملكة، لتوفير فرص جديدة تسهم في جذب مختلف المشاريع التنموية بالقطاعات الاقتصادية المتنوعة، بما دعم أهداف التنمية الوطنية، حيث أُنجزت العديد من المشاريع المدرجة ضمن برنامج الحكومة بمختلف القطاعات منها قطاع الطرق، والصرف الصحي، والمباني، والبلديات.
ففي قطاع الطرق، تم الانتهاء من مشروع تطوير تقاطع شارع الشيخ خليفة بن سلمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان (تقاطع سار)، وتوسعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الاتجاهين إلى 5 مسارات بطول إجمالي 3 كم، وذلك بدعم من الصندوق السعودي للتنمية.
ذلك بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق المؤدية إلى مطار البحرين الدولي، والذي يأتي تزامناً مع إنشاء مطار البحرين الدولي الجديد، حيث تمّ تطوير التقاطع السابق بشارع المطار وشارع خليفة الكبير وطريق 2403 بتحويل الدوار إلى تقاطع يدار بإشارة ضوئية مع توفير مخرج للمطار على التقاطع نفسه، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لهذا التقاطع بنسبة 40%.
كما تم إعادة إنشاء الطريق الرئيسي المؤدي إلى مطار البحرين الدولي رقم 2403 وتحويله إلى طريق باتجاه واحد من الغرب إلى الشرق بثلاث مسارات رئيسية، بالإضافة إلى مسار خدمة يخدم المنافذ الفرعية في الجانب الجنوبي للطريق، وذلك بدعم من الصندوق السعودي للتنمية.
وفيما يتعلّق بالمرحلة الثالثة من مشروع تطوير تقاطع الجسرة، فقد تضمنت إنشاء مداخل ومخارج على التقاطع من أجل تسهيل انسيابية الحركة المرورية عليه، بالإضافة إلى تعزيز الحاجز الحامي على الجسر مع تعديل طبقة الأسفلت العلوية والخطوط الأرضية تماشياً مع التعديل الجديد للتقاطع.
كما تم تطوير المرحلة الأولى من شارع 47 في مجمع 244 بعراد، ذلك بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.
وبخصوص مشروع إنشاء جنوب البحرين الدائري (المرحلة الأولى والثانية)، فتضمنت أعمال الحزمة الأولى من المرحلة الأولى على توفير المسار المحدد على المستوى المطلوب لممرات كابلات نقل الكهرباء وأنابيب توزيع المياه، بالإضافة إلى إنشاء قنوات تصريف مياه الأمطار، فيما تضمنت المرحلة الثانية إنشاء مسار مخصص للدراجات الهوائية يمتد بطول 10 كيلومترات بمحاذاة الشارع الرئيسي وعرض 5 أمتار.
كما تم العمل على تنفيذ مشروع شارع البحرين الشمالي المرحلة الثانية من جسر البسيتين- أعمال الدفان ( المرحلة الأولى والثانية)، والذي يأتي استكمالاً لشارع المحرق الدائري (امتداد شارع الحوض الجاف جهة الشمال)، وقد تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى والثانية والتي تشمل أعمال الردم البحري واستصلاح الأراضي تمهيداً لاستكمال المرحلة الثالثة، مبيناً بأن المرحلتين تهدف لتوفير الأرضية الملائمة لإنشاء الشوارع والتقاطعات والجسور في المراحل التالية من المشروع، وذلك بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.
وعن مشروع توسعة وتطوير شارع الشيخ زايد، فقد اشتمل على تطوير شارع الشيخ زايد وتوسعته من مسارين إلى 3 مسارات في كل اتجاه بطول 3.2 كم، كما تم تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية، فيما اشتمل تطوير شارع 16 ديسمبر على إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار وتركيب الحواجز الخرسانية وإشارات ضوئية معلقة، وتركيب إنارة جديدة، بالإضافة إلى استحداث وتطوير 11 منفذ، منها تطوير 7 تقاطعات فرعية قائمة مسبقاً في الشارع، و4 تقاطعات تم استحداثها، في حين تم إنشاء 8 تقاطعات تدار بإشارات ضوئية.
وحول إنشاء الطرق المؤدية إلى إسكان اللوزي، والذي يقع المشروع في الجنوب الشرقي من شارع زيد بن عميرة السريع وغرب بحيرة اللوزي ويمتد جنوباً إلى تقاطع طريق 26، حيث يخدم أهالي ومرتادي منطقة اللوزي ودمستان وكرزكان ومدينة حمد والمالكية، فتتضمن أعمال المشروع على إنشاء طريق بطول 4.8 كم، بمسارين في كل اتجاه من شارع زيد بن عميرة حتى شارع 3، وإنشاء ثلاث مسارات في كل اتجاه من شارع 3 حتى شارع 26، مع تطوير كافة التقاطعات واستحداث 4 إشارات ضوئية لرفع كفاءة التقاطعات وتنظيم الحركة المرورية وتحقيق السلامة المرورية عليها، وتم تنفيذ المشروع بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.
أما في قطاع الصرف الصحي، فقد تم إنجاز العديد من مشاريع الصرف الصحي خلال العامين 2021-2020، ومن أبرزها: أعمال التشغيل والصيانة لنظام المعالجة هايبكس - المرحلة الثانية - في مركز توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، حيث يهدف النظام إلى تحسين كفاءة المياه المعالجة ثنائياً، وبالتالي زيادة إنتاج المياه المعالجة ثلاثياً في المحطة، من خلال تحويل حوضين تقليديين إلى حوضي تهوية بنظام الهايبكس لتحسين معالجة 120 ألف متر مكعب في اليوم من مياه الصرف الصحي، مع تركيب 42 جهاز لتسريع عملية المعالجة الثنائية ومحطة ضخ إلى جانب أعمال تكميلية أخرى للمحطة القائمة.
ومن بين المشاريع كذلك التي تم تنفيذها في قطاع الصرف الصحي، مشروع تطوير وتوسعة محطة جنوب ألبا لمعالجة مياه الصرف الصحي- جنوب ألبا، والذي يهدف إلى تطوير وتوسعة المحطة لتصبح قادرة على استقبال معدل تدفق يعادل 2,500م3/يوم، والمحطة قابلة للتطوير المستقبلي لتصل سعتها إلى 4,000 م3/يوم.
كما تم العمل على تنفيذ مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي في جنوسان، والذي يخدم المشروع المجمعات (502، 504، 506)، حيث يأتي هذا المشروع استكمالاً لشبكة الصرف الصحي التي كانت مخدومة بالشبكة، وتضمن تطوير محطتي ضخ وانشاء خط رئيسي ناقل، وذلك من أجل توصيل مشاريع البيوت الإسكانية الممتدة على شارع النخيل بشبكة الصرف الصحي.
وأضيف على تلك المشاريع، مشروع الصرف الصحي بمجمع 441 في السهلة، والذي تضمن إنشاء 1500 متر من الخطوط الرئيسية و 600 متر من الخطوط الفرعية، وعدد 150 غرفة تفتيش، وتوصيل 100 منزلاً بشبكة الصرف الصحي الرئيسية.
وفي قطاع المباني، حيث يأتي تنفيذ الوزارة لمشاريع البناء والصيانة ضمن إطار التعاون المشترك والشراكة بين الوزارة ومختلف الجهات الحكومية لتنفيذ خططها وبرامجها، وأبرز المشاريع التي تم المنجزة خلال عاميْ 2020 و2021 هو مجمع الإعاقة الشامل بعالي، والذي يتكون من تسعة مبان منفصلة يتخصص كل منها في علاج ورعاية وتعليم وإعادة تأهيل فئة منفردة من فئات ذوي الإعاقة الشاملة بجانب الأقسام والمرافق الأخرى، ومشروع مبنى شؤون الزراعة بهورة عالي، والذي يتكوّن من طابقين يضمان المعامل المختلفة الزراعية والحيوانية ومكاتب إدارية، إلى جانب توفيره مواقف للسيارات في حدود 33 موقف وعدد من المرافق الأخرى.
ولابد من أن أشير هنا إلى مشروع مركز مدينة خليفة الصحي، والذي تم تنفيذه ليواكب التوسع العمراني والتطور الخدمي في مدينة خليفة، وبما يلبي رؤى واحتياجات أهالي المنطقة في الحصول على العلاج والرعاية الصحية، حيث يتكوّن المركز من عدد من المرافق، وذلك بتمويل من بنك البحرين الوطني.
كما تم تنفيذ مشروع مركز مراقبة الملاحة الجوية، والذي يشتمل على أحدث التقنيات في نظام إدارة الملاحة الجوية لتوفير خدمات مراقبة الحركة الجوية ضمن منطقة البحرين لمعلومات الطيران بمطار البحرين الدولي، وذلك بهدف مواكبة النمو السريع ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران وضمان توفير جميع خدمات الملاحة الجوية على مستوى عال من معايير الجودة في السلامة والكفاءة.
وماذا عن مشاريع البينة التحتية (قيد التنفيذ) في قطاعات الطرق والصرف الصحي والمباني، نود تسليط الضوء على أبرزها:
مملكة البحرين ماضية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، حيث لديها سلسلة من المشاريع قيد التنفيذ، أبرزها: مشروع تطوير شارع الفاتح، والذي يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاع البنية التحتية، حيث يشتمل على إنشاء نفق أرضي بثلاث مسارات في كل اتجاه عند تقاطع شارع الفاتح مع شارع أوال (تقاطع فندق الخليج) مع توفير تقاطع أرضي مدار بإشارات ضوئية، وتوفير جسر علوي بمسارين للحركة المرورية القادمة من المنامة شمالاً على شارع الفاتح باتجاه الجفير شرقاً على شارع الأمير سعود الفيصل، بالإضافة إلى توسعة شارع الفاتح إلى أربع مسارات في كل اتجاه، والمشروع بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.
ومن بين المشاريع كذلك، تطوير المرحلة الأولى من شارع ريا، بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، حيث تشتمل على تطوير الشارع من بعد تقاطعه مع شارع عراد إلى تقاطعه مع شارع 13 بطول 1.2 كيلومتر وفتح تقاطعه مع شارع 38 بطول 140 متر تقريباً، مما سيسهم في تسهيل الحركة المرورية وسرعة وصول أهالي المنطقة من وإلى المناطق المحيطة بالشارع، كما سيتضمن المشروع إعادة إنشاء شارع ريا وتحويله إلى شارع مزدوج ذي مسارين في كل اتجاه.
كما يعد مشروع شارع إنشاء جنوب البحرين الدائري الجزء الثاني من المرحلة الأولى - إنشاء شارع خدمي أحد أبرز المشاريع قيد التنفيذ، حيث تتضمن أعمال الحزمة الثانية من المرحلة الأولى للمشروع على إنشاء شارع خدمي بطول ما يقارب 10 كيلومتر من مسارين بعرض 7.50 متر موازي للشارع الرئيسي من الجهة الغربية، وإنشاء مداخل ومخارج من الشارع الرئيسي، ورصيف ممر مشاة بعرض 2 متر، بالإضافة إلى تركيب إنارة الشوارع، وذلك بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.
وتأتي المشاريع التحسينية لخليج توبلي ضمن الخطة التحسينية للوضع البيئي في خليج توبلي، حيث يتم العمل على تنفيذ ثلاثة مشاريع تهدف الى تحسين حركة تدفق المياه عبر الخليج، وتشتمل على توسعة قناة المعامير جنوب خليج توبلي (والذي تم الانتهاء منه مؤخراً) بطول 750م وبعرض 180م، بالإضافة إلى حفر القناة ليبلغ عمقها مترين، لتحسين حركة تدفق المياه من الجهة الجنوبية، في حين أن المشروع الثاني يتضمن تطوير وتوسعة معبر المعامير المائي الواقع أسفل شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح وتتضمن الأعمال الإنشائية فيه زيادة طول القناة الحالية بطول 24 متر من الشمال والجنوب ليصل الطول الكلي إلى 100 متر، بالإضافة إلى توسعة المجرى المائي بإنشاء أنابيب متوازية بطول 100 متر ليكون العرض الكلي للمجرى 70 متر، أما المشروع الثالث والمتمثل في توسعة وتطوير الجسر البحري الواقع جنوب قناة المعامير (جسر ألبا) يشتمل على إنشاء جسر يبلغ طوله حوالي 150م وبعرض 14م، كامتداد لجسر ألبا البالغ طوله 30م، ليصبح طول الجسر كاملاً 180م.
أما في قطاع الصرف الصحي، فإنه يتم العمل حالياً على تنفيذ عدد من المشاريع أبرزها مشروع توسعة محطة توبلي – المرحلة الرابعة، والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية الهامة في قطاع الصرف الصحي، حيث سيرفع أداء مركز توبلي لإنتاج المياه المعالجة وزيادة إنتاج المياه المعالجة المستخدمة في أعمال الري والتجميل الزراعي، من خلال استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي المتزايدة الواردة إلى المحطة نتيجة للتطور العمراني والزيادة السكانية، ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة الحالية من 200 ألف متر مكعب لتصل إلى 400 ألف متر مكعب يومياً، والمشروع بتمويل من الصندوق السعودي والصندوق الكويتي.
وأيضاً مشروع خط الصرف الصحي الرئيسي من عالي إلى سلماباد، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي الحالية وتخفيف الضغط على شبكة الصرف الصحي القائمة في المنطقة، بالإضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحي للمناطق المستقبلية، كما سيتم توصيل مناطق إضافية مثل مجمع 1203 في مدينة حمد وبوري والهملة، إلى جانب إنشاء شبكة للصرف الصحي في منطقة البديع بمجمع 557 لخدمة ما يقارب 43 وحدة سكنية في المجمع، من خلال إنشاء عدد من الخطوط الرئيسية والفرعية وعدد من غرف التفتيش، وقد تم ترسية المشروع على شركة يوكو للهندسة المحدودة.
وفي قطاع المباني، حيث يأتي تنفيذ الوزارة لمشاريع البناء والصيانة ضمن إطار التعاون المشترك والشراكة بين الوزارة ومختلف الجهات الحكومية لتنفيذ خططها وبرامجها، وأبرز المشاريع هي مركز المحرق للرعاية الصحية الخاص، والذي يشمل أعمال الإنشاء والاختبار والتشغيل والصيانة، حيث سيوفر مركزاً طبيّاً بطاقة 100 سرير مزوداً بجميع الخدمات الطبية والإدارية المساندة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى الذين تتطلب حالتهم البقاء لفترات طويلة في المستشفى بالإضافة إلى المرافق الأخرى.
ذلك بالإضافة إلى مشروع المبنى الرئيسي لوزارة المواصلات والاتصالات، حيث يشمل أعمال الإنشاء والاختبار والتشغيل والصيانة للمبنى الرئيسي لوزارة المواصلات والاتصالات، وذلك وفقًا لأحدث التقنيات، بهدف توفير بيئة عمل ملائمة للموظفين لتحسين أدائهم الوظيفي وتقديم خدمات أفضل للزائرين، إلى جانب تنفيذ مشروع مركز التصلب المتعدد، والذي يهدف إلى توفير مركز صحي مستقل يعمل وفق أحدث التقنيات لاستقبال ومعالجة مرضى مرض، وذلك بتمويل من بنك البحرين الوطني.
كما يتم العمل على تنفيذ مشروع مركز المعارض والمؤتمرات الجديد بالصخير، والذي يمثل إضافة حقيقية للمعالم المتميزة في مملكة البحرين، في إطار جهود المملكة في احتضان الفعاليات الإقليمية والمعارض الدولية عبر تشييد مراكز حديثة ومتطورة للمؤتمرات والفعاليات الكبرى المزودة بالمرافق الحديثة.
في حديث صحفي مع وزير الأِشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
خلف: تنفيذ مشاريع بلدية كبيرة في العام 2021 تعكس إنجازات وطنية رائدة
تشهد مملكة البحرين نمواً مطرداً في مجال التنمية الحضرية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تراعي المواءمة بين التطور العمراني واستخدامات الأراضي على نحو يضمن توفير المرافق والخدمات العامة بشكل مستدام.
س- في أحاديث سابقة، ركزتم في تصريحاتكم على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، من أي زاوية تبرز هذه المشاركة على مستوى العمل البلدي؟
استطاعت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ترجمة سياساتها الوطنية الداعمة لمفهوم التنمية الحضرية، من خلال تنفيذها لمشاريع رائدة وفق أفضل الممارسات .
إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص شهد تطوراً ملحوظاً بفضل مرونة التعاقد طويل الأجل، ونوعية الخيارات التنافسية التي تتيحها شؤون البلديات للاستثمار في مشاريعها كتشغيل وإدارة الأسواق البلدية الشعبية والمركزية الموزعة على مختلف مناطق المملكة، واستئجار الأراضي الآيلة ملكيتها إليها لإقامة الحدائق والمشاريع الترفيهية والمجمعات التجارية وغيرها.
40 مشروع في "البلديات" موزعة على المحافظات الأربع
س- هل أثرت جائحة فيروس كورونا ( كوفيد- 19) على سير أعمال المشاريع البلدية ؟
بالرغم من الجائحة، وما شهده العالم من تعطل الكثير من المشاريع، إلا أن مشاريع شؤون البلديات، والبالغ عددها 40 مشروعاً موزعاً على كافة محافظات المملكة، ظلت مستمرة ودون توقف.
وتجدر الإشارة إلى أن 65% من المشاريع هي إما قيد التنفيذ أو قيد طرح المناقصات، في حين أن 23% منها هي قيد التصميم، أما النسبة المتبقية فهي مشاريع قيد الدراسة .
س- ما هي أبرز المشاريع البلدية لعامي 2021/ 2022 ؟
مشاريع القطاع البلدي متنوعة وكثيرة، لكن أبرز هذه المشاريع هو إقامة متنزهين وهما الحديقة المائية والتي شارفت على الإنتهاء ومن المؤمل افتتاحها خلال هذا العام ، وحديقة المحرق الكبرى والتي تم افتتاحها نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى حديقة الدير التي تم افتتاحها كذلك نهاية العام الماضي و 10 حدائق جديدة تعمل عليها الوزارة خلال العام الجاري وهي قيد الإنشاء كإنشاء حدائق ومرافق في مدينة سلمان (المرحلة الأولى)، إلى جانب حديقة إسكان الزلاق الجديدة لمجمع 1056، وحديقة الحورة، وحديقة سند 743، وتطوير حديقة محمد بن فارس، وحديقة باربار 526، وحديقة سار 525، وحديقة ومنتزه مدينة حمد 1204 (المرحلة الأولى)، وواجهة جنوب سار.
كذلك فإن "البلديات" تمتلك عدد كبير من المشاريع التنموية المتنوعة لعامي 2021 و2022 ومنها إنشاء عدد من السواحل مثل ساحل كرزكان، وهو في مرحلة الأعمال الاستشارية، ومشروع ضمن مبادرة الواجهة البحرية للعاصمة وهو الواجهة البحرية لكورنيش الملك فيصل، وكذلك مضامير مشي كممشى مدينة حمد 1209 وهو في مرحلة إعداد وثائق المناقصة، وممشى أم الحصم الذي اكتملت أعماله الإنشائية، وممشى مدينة زايد وهو قيد التنفيذ، فضلاً عن توسعة ممشى كورنيش الفاتح والذي تم افتتاحه خلال فعاليات اليوم الرياضي، إلى جانب ممشى مدينة حمد 1212.
10 مشاريع تجميلية هامة في الشوارع والتقاطعات
س- ما هي أبرز المشاريع التجميلية لدى البلديات ؟
هناك عدد كبير من المشاريع التجميلية سواء للشوارع العامة أو الميادين أو التقاطعات، فقد تم العمل على تجميل 10 تقاطعات وشوارع، وتم الانتهاء من بعضها والعمل جاري على استكمال البقية ، فمن المشاريع التي تم الإنتهاء منها علي سبيل المثال تقاطع الفاروق في مرحلته الأولى والثانية ، وتقاطع الجنبية في المرحلة الأولى والعمل جاري حالياً في المرحلة الثانية، وكذلك مشاريع جديدة نعمل عليها حالياً خلال هذا العام ومن أبرزها تقاطع الشيخ خليفة مع شارع الزلاق – جامعة البحرين، و تقاطع الشيخ عيسى بن سلمان مع شارع الشيخ سلمان (سلماباد)، و تقاطع سار، وتجميل واجهة المرفأ المالي وتشجير جانبي ومنتصف شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وتشجير وتجميل شارع 13 سار، وكذلك تشجير وتجميل شارع الشيخ عيسى (المرحلة الأولى)، إضافة الى تطوير تقاطع ميناء سلمان، وتطوير وتجميل شارع الزلاق (من تقاطع الخليج العربي إلى جامعة البحرين).
تجربتنا في الشراكة مع القطاع الخاص ناجحة، والأسواق نموذج يتكرر
س- أوضحت في تصريحات سابقة عن الشراكة مع القطاع الخاص، ما هي أبرز هذه المشاريع؟ وهل لك أن تحدثنا عنها ؟
ولعل من المشاريع الخدماتية الهامة والتي تشكل ترجمة حقيقية لمفهوم الشراكة مع القطاع الخاص هو موضوع الأسواق ولنا تجربة رائدة في هذا المجال وهو سوق المحرق المركزي الذي أنشأ بالشراكة مع القطاع الخاص وتم افتتاحه في وقت سابق ، لذلك فإن تكرار هذه التجربة الناجحة في مشاريع جديدة هو أمر مهم .
كذلك فإن اهتمام "البلديات" بالأسواق وتطويرها وإنشاء عدد منها سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو الأسواق التي نعمل على تطويرها في الوزارة هي استراتيجية من استراتيجيات الوزارة، كسوق دمستان وهو في مرحلة التصاميم وإنشاء سوق مركزي بمدينة خليفة، حيث تم تخصيص العقار له ونحن الآن في مرحلة التصاميم الأولية وهو من مشاريع الاستثمار مع القطاع الخاص وكذلك السوق المركزي لمدينة حمد، وهو أيضاً من مشاريع الاستثمار مع القطاع الخاص، وكذلك السوق المركزي لمدينة عيسى، وهو أيضا من مشاريع الاستثمار مع القطاع الخاص، وهي أسواق مركزية من شأنها توفير الخدمات في مختلف محافظات المملكة، وتسهم في توفير فرص استثمارية وتنشيط الحركة التجارية، وهي مشاريع تسير حسب الإجراءات المخطط لها، فبعضها في مراحل التخصيص، والبعض الآخر في مراحل التصاميم الأولية أو النهائية، وبعضها تم طرحها كمزايدات.
وكذلك إنشاء مجمع سند التجاري وتطوير سوق الرفاع، والذي من المؤمل أن يستغرق عاماً كاملاً في أعمال التطوير، وكذلك تطوير سوق جدحفص والذي يعتبر من المشاريع المهمة لما لهذا السوق من أهمية، حيث رصدت الميزانية له، وهو الآن في مراحل التصاميم، وكذلك تكييف السوق الشعبي في مدينة عيسى حيث تعتبر هذه المشاريع ذات أهمية بالغة بالنسبة للمواطنين والقاطنين في هذه المناطق، ولما تشكله من حركة تجارية مهمة، وهي جميعها كما أوضحت مشاريع نعمل عليها خلال هذا العام .
قطعنا شوطاً مهماً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي
س- ما هي أبرز مستجدات برامج الوزارة في مجال الأمن الغذائي ؟
منذ اللحظات الأولى لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في خطابه السامي بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلس النواب، أطلقت الوزارة جهودها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي عبر أربع مرتكزات أساسية، وهي تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على بناء بنية تحتية قادرة على محاكاة الأهداف المستقبلية في مجال الأمن الغذائي، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتقديم المحفزات والتسهيلات لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأمن الغذائي باعتباره شريكاً أساسياً في هذه الاستراتيجية.
كما سعت الوزارة إلى تطوير استراتيجية تنوع مصادر الغذاء في دعم الأمن الغذائي لمملكة البحرين، وذلك من خلال توفير خدمات المساعدة التقنية في تطوير تنويع الغذاء في مملكة البحرين وتعزيز برنامج المخزون الاستراتيجي من الغذاء ضمن استراتيجية الأمن الغذائي وتحديد الخيارات البديلة لمصادر الغذاء.
وقامت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وشركة ممتلكات، بالعمل على إنشاء شركة حكومية تحتضن جميع المشاريع التي سيتم إنشاؤها.
كما عملت الوزارة على إنشاء شركة قابضة لاستثمار وتطوير المركز الوطني للاستزراع البحري بمنطقة رأس حيّان، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز سابقاً بحيث يكون مركزاً للبحوث البحرية ومتطلبات الاستزراع السمكي.
تخصيص أرض في كل محافظة للزراعة من دون تربة
وتم تخصيص (4) مواقع من ضمن ستة مواقع حسب البرنامج موزعة على المحافظات الأربع لتنفيذ مبادرة جلالة الملك حفظه الله للأمن الغذائي والمتمثلة في مشروع الزراعة بدون تربة كأحد الأساليب الزراعية الحديثة في الإنتاج الزراعي، والذي سيغطي مساحة بنحو 41 هكتار لسائر المحافظات وبمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات من 10% إلى 20%.
وقامت الوزارة أيضاً وضمن مبادرة جلالة الملك حفظه الله للأمن الغذائي، بتخصيص عدد (20) موقع للاستزراع السمكي في رأس حيان، وذلك للاستثمار ستة مواقع منهم في طور التخصيص، ومن المتوقع بعد استكمال الاستثمار لسائر المواقع أن تساهم في رفع نسبة الإنتاج المحلي من الأسماك من 50% إلى 62%." .
كذلك فقد تم تخصيص أرض مساحتها 500 ألف متر مربع لمشروع رفع إنتاج مملكة البحرين من الدجاج اللاحم بالتعاون مع القطاع الخاص.
وبلغ الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية الغذائية والتي تشمل على الخضراوات بأنواعها، وبعض منتجات الأشجار المثمرة، والتمور نحو 20 ألف طن في العام 2019، وتسعى الوزارة من خلال مبادرة جلالة الملك حفظه الله للأمن الغذائي العمل على زيادة الإنتاج إلى 20% خلال العام الجاري.
وحول الإنتاج المحلي من بيض المائدة، فقد بيّنت الإحصاءات بأنها بلغت حوالي 90 مليون بيضة في العام 2019 بزيادة 7 مليون بيضة عن العام 2018 والذي بلغ 83 مليون بيضة، وتسعى الوزارة إلى زيادة الإنتاج إلى 120 مليون بيضة خلال العام الجاري.
كما بلغ إنتاج الدجاج اللاحم 9 مليون صوص في العام 2019، ومن المؤمل أن يرتفع إلى 20 مليون صوص بعد اكتمل مشروع الشراكة بين الوزارة وشركة دلمون و الهيئة العربية للإنماء والاستثمار.
أما بالنسبة للاستزراع السمكي، فقد بلغ الإنتاج الكلي من الأسماك نحو 170 ألف اصبعية بمعدل 9250 طن في العام 2019، وقد استطعنا خلال هذا العام أن ننتج مليون ونصف أصبعية من الإصبعيات، ونسعى خلال الفترة القادمة لرفع إنتاجية هذه الإصبعيات الى خمسة مليون إصبعية.
وتم تشغيل المركز الوطني للاستزراع البحري الذي يتبع الوزارة، والذي تم إنشاؤه بتعاونٍ بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).
طرحنا 180 مبادرة ضمن استراتيجية إدارة المخلفات
لديكم أيضا ملف هام تعملون عليه، وهو ملف المخلفات ؟ أين وصلت الجهود في هذا الملف ؟
كما تعلمون ، أننا عملنا على هذا الملف، وأعددنا استراتيجية متكاملة لإدارته بكلّ مهنية، وتم طرح قرابة 180 مبادرة تتعلق بهذا الملف، وسأتحدث عن أبرز المنجزات حتى الآن، ومنها إعداد دراسة الجدوى لإقامة منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة، حيث تم طرح المناقصة والانتهاء من إعداد الجدوى الفنية والمالية وكتيب تأهيل المقاولين وسيتم التنفيذ وتكملة الطرح لإقامة المنشأة حال الحصول على الاعتمادات المالية.
وكذلك تم الانتهاء من إعداد كتيب طرح مزايدة منشأة تدوير الإطارات بعد دراسة مطولة مع عدة شركات ومع مجلس التنمية الاقتصادية وفهم الجدوى الاقتصادية للمشروع، وسيتم طرحها حال الموافقة على الامتيازات المراد منحها للمستثمر.
كما تم الانتهاء من نظام الدفع الإلكتروني ودفع عجلة إكمال إعداد النظام لتحصيل مدفوعات رسوم بوابة مدفن عسكر إلكترونياً وقد تم تدشينه في ديسمبر 2020، وفيما يتعلق بنظام ترخيص ناقلي النفايات الإلكتروني، فتنفيذاً لبنود قانون النظافة بدأ منذ أبريل 2020 التحضير لضرورة دمج هذا النظام مع النظام الأول للدفع وقدتم التدشين للمرحلة الأولى في ديسمبر 2020 .
كذلك تم اعتماد مواصفات المواد الناتجة من منشأة تدوير مخلفات الهدم والبناء، حيث تم اعتماد المواد لاستخدامها في الطرق الفرعية، والتي قللت كمية المخلفات الواردة للمدفن بحوالي 30-40% من حجم المخلفات الكلي.
وتم الانتهاء من جميع متطلبات عقود النظافة، حيث تمكنا وبوقت قياسي من استيفاء جميع متطلبات هذه العقود الهامة والتي تعتبر مشروع وطني استراتيجي هام.
كما تم الانتهاء من تجميل مدفن عسكر، لإظهاره بشكل يعكس جودة الحياة وإعطاء انطباع حيوي للأعمال وتجميل يتناسب مع ما أحدثته الوزارة من تطوير.
هذا وتم الانتهاء من اعتماد مواصفات المواد الناتجة من منشأة المخلفات الخضراء، حيث تم في 21 أبريل 2021 موافقة شؤون الزراعة على استخدام المنتج كأسمدة زراعية بعد عمل المنشأة لمدة عامين من التجريب، وبناءً على نجاح هذا المشروع التجريبي سيتم طرحه في مزايدة حال توافر العقار المناسب والحافز الحكومي والذي تقوم الإدارة بدراسته حالياً.
