أكدت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، أن المجلس وبعد عشرين عاماً من العمل المؤسسي القائم على التخطيط الاستراتيجي لتكون إسهامات المرأة البحرينية رافداً من روافد اقتصاد المعرفة، قد تمكن من تحقيق عدة مكتسبات وطنية من بينها سد الفجوات بين السياسات العامة والاستراتيجيات التنفيذية، وبناء شراكات وطنية فاعلة لتحقيق التوازن بين الجنسين في المسار التنموي للدولة، إلى جانب قياس نتائج وأثر تلك الأعمال على مكانة المرأة البحرينية وواقع مشاركتها في الحياة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية في دورتها السابعة الذي عقد عن بعد مساء اليوم (الإثنين)، لاعتماد خطة العمل القادمة للجائزة استعداداً لفتح باب المشاركة خلال شهر مايو المقبل (٢٠٢٢)، ولمناقشة أبرز مخرجات الجائزة منذ اطلاقها بموجب أمر ملكي عام 2004 والأثر المتحقق على المستويين الوطني والدولي.
وقد تناول الاجتماع عدداً من أوجه تطوير الجائزة (في دورتها الحالية) على صعيد آليات المشاركة والتقييم، كاعتماد بيانات التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين للقطاع العام للمشاركة في الجائزة، وإعطاء وزن أكبر لجهود ومبادرات إدماج احتياجات المرأة خلال فترة الجائحة.
ولفت أعضاء لجنة التحكيم إلى تنامي أثر الجائزة والمتمثل في ما يتم رصده من تنوع في الممارسات العملية لتحقيق التوازن بين بيئة العمل والمسئوليات الأسرية والتأثير الايجابي لذلك على الإنتاجية وتطور الأداء الوظيفي، ودور الجائزة في تعميم سياسات مساندة للتوازن بين الجنسين والالتزام بمتطلبات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وتنويع منهجيات ومصادر المعرفة وسبل إدارتها وزيادة الوعي بالتوجهات الوطنية في مجال تقدم المرأة، إضافة إلى خلق منصة عالمية لإبراز تجربة مملكة البحرين في مجال نهوض وتقدم المرأة.
يشار إلى أن جائزة "صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية"، تعد من المبادرات النوعية في مجال تعزيز مساهمة المرأة في الحياة العامة، وآلية تحفيزية لترجمة الكيفية التي يجب أن تهيأ فيها الأرضية التنظيمية والإدارية للمرأة البحرينية العاملة، بما يضمن لها القدرة على التوفيق بين واجباتها العملية والأسرية، وإتاحة الفرص المتكافئة أمامها في مجال التدريب والترقيات لرفع نسبة تواجدها في المراكز القيادية والتنفيذية، ولتشجيع المؤسسات على توجيه مواردها وبرامجها لإدماج احتياجات المرأة والأسرة بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية ويدعم الوفاء بالرؤية الاقتصادية للمملكة. وتتوجه الجائزة بأهدافها لمؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني بالإضافة إلى الأفراد من أصحاب الأعمال المؤثرة في مجال تمكين المرأة.
