عقد وزير الخارجية سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ومعالي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الحوار الاستراتيجي الثاني بين الولايات المتحدة والبحرين يوم الاثنين الموافق 28 فبراير، تزامناً مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر إلى العاصمة واشنطن، حيث ركزت مجموعات العمل الأربع على سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين لتحقيق الأمن والسلام، وتعميق الروابط المهنية والتعليمية والثقافية، وتعزيز الرخاء والازدهار من خلال توطيد التعاون الاقتصادي، ومكافحة الإرهاب، والتهديدات العابرة للحدود. وأشار الوزيران إلى تمتع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات راسخة وتاريخية تمتد لخمسين عاماً، وهنأ وزير الخارجية بلينكن نظيره على اختتام مملكة البحرين عاماً ناجحاً من رئاسة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديرها لاستضافة مملكة البحرين مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وللدعم الذي قدمته المملكة بصفتها حليفًا رئيساً خارج حلف الناتو في عمليات نقل المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الأفراد المعرضين للخطر من أفغانستان. واستعرض الجانبان التحديات الأمنية في المنطقة، إضافة إلى أهمية حشد دعم دولي لسيادة أوكرانيا لمواجهة هجوم روسيا غير المبرر على أراضيها.
كما تم استعراض التقدم المحرز في الوفاء بالالتزامات المشتركة بين البلدين في ردع ومواجهة التهديدات التي تتعرض لها مملكة البحرين وتعزيز السلم والأمن الإقليميين، مؤكدين على وقوف البلدين جنباً إلى جنب في مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للأمن والاستقرار. وأعربوا عن تطلعهم لإحراز مزيد من التقدم خلال ورشة عمل ثنائية ستستضيفها المملكة عما قريب كجزء من ورشة عمل مبادرة أمن الانتشار، وهي جهد دولي يهدف إلى وقف الاتجار بأسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الصلة. كما أقروا بالحاجة الملحة لإحلال السلام في اليمن وتأمين التدفق الحر للمساعدات الإنسانية للشعب اليمني، وإدانة الأعمال المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون في المنطقة. وناقش البلدان سبل توطيد علاقات المملكة مع إسرائيل منذ التوقيع التاريخي للاتفاق الإبراهيمي.
وتناقش الجانبان في سبل الارتقاء بالتعاون في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل حرية التعبير عن الرأي، حيث شاركت مملكة البحرين خططها للقيام بإصلاحات اجتماعية وقانونية. ورحبت الولايات المتحدة بتوسع مملكة البحرين في تطبيق قانون العقوبات البديلة، مشيدةً بتقدم المملكة المستمر في إصلاحات العمل وسجلها المتميز كرائد إقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، الأمر الذي يتجلى في محافظتها على المستوى الأول للعام الرابع على التوالي في تقرير الولايات المتحدة السنوي حول الاتجار بالبشر. كما تطرقت الولايات المتحدة ومملكة البحرين إلى مسائل العمل المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز النفاذ عام 2006م.
وضع البلدان خططًا لتنفيذ "وثيقة المنامة للتعاون 2021م" ، وهي أول بيان ثقافي مشترك في مجال الحفاظ على التراث الثقافي من خلال برامج بناء القدرات والشراكات المؤسسية، وتم الإعلان عن برامج تبادل ثقافية وتعليمية ومهنية ورياضية لتوطيد الروابط بين شعبي البلدين الصديقين. وأعربت الولايات المتحدة عن تطلعها لمواصلة التبادل المهني المثمر مع أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وإلى خططها لتنفيذ برنامج الزائر الرياضي للرياضيين البحرينيين المتميزين من ذوي الهمم. كما تطرقت الولايات المتحدة ومملكة البحرين إلى برنامج الزائر الدولي للقيادة المصمم خصيصًا لرواد الأعمال في مجال رواد التكنولوجيا، مع مناقشة سبل تطوير التقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة. كما تم التطرق إلى تجديد مذكرة التفاهم للركن الأمريكي في مركز عيسى الثقافي سعياً لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين. ورحبت الولايات المتحدة بتوقيع مملكة البحرين لاتفاق آرتيميس للتقدم بالاستكشاف المدني للفضاء.
وناقشت مملكة البحرين والولايات المتحدة التزامهما المتبادل لمعالجة أزمة التغير المناخي تحت مظلة اتفاقية باريس، وتعهدتا بالسعي لتحقيق مزيد من التقدم في تنفيذ أهداف المناخ والتحول إلى الطاقة النظيفة، بما يشمل الترويج للإسراع في العمل في هذا المجال كما جاء في مؤتمر غلاسكو للمناخ، من خلال المساهمات الوطنية الطموحة. وقد أعلن الجانبان في 20 فبراير عن الاحتفال بوضع حجر الأساس للمنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين كدلالة على أهمية العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية.
واستعرض الجانبان التعاون الأخير في مجال إنفاذ القانون والأمن البحري والحدود، حيث أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لالتزام مملكة البحرين بمواجهة التهديدات العالمية كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، ووقع الجانبان على إجراءات تنفيذية لمذكرة التعاون المعنية بأمن الحدود والبضائع، إضافة إلى برنامج الدخول العالمي لتعزيز أمن المسافرين. واستعرض الجانبان نجاح برامج صندوق شراكات مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون البحرينية في حماية أمن البنية التحتية، وإجراء التحقيقات المتقدمة، ومواجهة التهديدات الإلكترونية، وتأمين حدودها. واتفقت مملكة البحرين والولايات المتحدة على التعاون في تنظيم ندوة إقليمية في شهر مارس الحالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز الجهود في بناء القدرات في مجال التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
اتفق البلدان على أن تركز الاجتماعات المستقبلية للحوار الاستراتيجي على متابعة الأولويات المشتركة وتعميق الشراكة التاريخية والصداقة بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين.
