قال حميد الماجد المدير العام لمصنع الماجد للتدوير إن المجتمع البحريني بحاجة إلى تدارك المشكلة الموجودة والتي لا تحتمل التأخير والمتمثلة في استهلاك منتجات البلاستيك الذي بلغ معدلات قياسية، مشيراً إلى أن بعض الشركات التجارية تعمل على تسويق منتجاتها المعبأة في قناني بلاستيكية مصنوعة من مواد شديدة الخطورة على صحة الإنسان والبيئة.
وأوضح أن البحرين تواجه مشكلة حقيقية مع مجموعة مختلفة من المخلفات التي تزداد يومياً وتحديداً مع البلاستيك، على اعتبار أن المخلفات البلاستيكية تمثل النسبة الأكبر من المخلفات المنزلية، منوهاً إلى أن "نحو 8 مليار قنينة بلاستيكية من مياه الشرب وغيرها تدفن في التربة سنوياً في مكب النفايات بمنطقة عسكر، وهو ما يتسبب بعدة مشكلات ستظهر لاحقاً خلال السنوات القادمة".
ودعا الماجد جميع الجهات المعنية إلى تدشين مشروع وطني لتدوير النفايات بالتعاون مع المصانع المحلية العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات، مشيراً إلى أن المشكلة ستتفاقم أكثر إذا لم نجد حل جذري يتمثل في إعطاء مصانع التدوير الدعم اللازم لاستيعاب الكمية الهائلة من مخلفات البلاستيك وغيرها.
وأكد الماجد الحاجة الى ارض صناعية للتوسع وتوفير التمويل اللازم عبر المؤسسات المالية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بغية تغطية الطلب المتزايد على عمليات تدوير البلاستيك، بما يعود بالنفع في المحصلة النهائية على حماية البيئة والحد من التلوث الناجم عن دفن المخلفات في التربة.
وأضاف "على الرغم من التحذيرات من مخاطر استخدام منتجات البلاستيك، إلا أنها غير كافية حتى الآن، خصوصاً مع التضخم في نسبة المخلفات البلاستيكية والتي وصلت إلى أكثر من 13 مليون طن وهي تلقى في المحيطات سنويًّا على مستوى العالم، في حين تعد نسبة البلاستيك الذي يعاد تدويره قليلة جداً والتي تصل إلى 9% عالمياً".
وبين الماجد أن مملكة البحرين اتخذت خطوات جادة لمكافحة البلاستيك حيث أصدرت قراراً لتنظيم وخفض استخدام الأكياس وغيرها من المواد الاستهلاكية البلاستيكية والذي دخل حيز التنفيذ في 21 يوليو 2019، ونوه إلى أن هذا القرار يأتي في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها غالبية دول العالم بشأن استخدام البلاستيك لتجنب اضراره الخطيرة على الصحة العامة والبيئة.
وذكر أن مجموعة من المنتجات ومنها قناني مياه الشرب وغيرها يتم صناعتها باستخدام مواد البلاستيك والتي تُعرف بـ(PET) وهي معروفة على مستوى العالم حيث يتسارع الطلب على هذه المواد وذلك لأنها مواد بلاستيكية غير مكلفة وخفيفة الوزن واللون".
وأشار إلى أن "المسؤولية الإجتماعية تحتم علينا أن نرفع من مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر استخدام هذه المنتجات المصنوعة من تلك المواد، إلى جانب التقليل قدر المستطاع من استهلاك منتجات البلاستيك خصوصاً مع الزيادة في عرض المنتجات في الأسواق، كما يجب علينا جميعاً تحسين السلوك الفردي للتخلص من مخلفات البلاستيك بالطريقة الصحيحة من أجل المحافظة على البحرين بيئياً وخدمياً".
وأوضح أن البحرين تواجه مشكلة حقيقية مع مجموعة مختلفة من المخلفات التي تزداد يومياً وتحديداً مع البلاستيك، على اعتبار أن المخلفات البلاستيكية تمثل النسبة الأكبر من المخلفات المنزلية، منوهاً إلى أن "نحو 8 مليار قنينة بلاستيكية من مياه الشرب وغيرها تدفن في التربة سنوياً في مكب النفايات بمنطقة عسكر، وهو ما يتسبب بعدة مشكلات ستظهر لاحقاً خلال السنوات القادمة".
ودعا الماجد جميع الجهات المعنية إلى تدشين مشروع وطني لتدوير النفايات بالتعاون مع المصانع المحلية العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات، مشيراً إلى أن المشكلة ستتفاقم أكثر إذا لم نجد حل جذري يتمثل في إعطاء مصانع التدوير الدعم اللازم لاستيعاب الكمية الهائلة من مخلفات البلاستيك وغيرها.
وأكد الماجد الحاجة الى ارض صناعية للتوسع وتوفير التمويل اللازم عبر المؤسسات المالية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بغية تغطية الطلب المتزايد على عمليات تدوير البلاستيك، بما يعود بالنفع في المحصلة النهائية على حماية البيئة والحد من التلوث الناجم عن دفن المخلفات في التربة.
وأضاف "على الرغم من التحذيرات من مخاطر استخدام منتجات البلاستيك، إلا أنها غير كافية حتى الآن، خصوصاً مع التضخم في نسبة المخلفات البلاستيكية والتي وصلت إلى أكثر من 13 مليون طن وهي تلقى في المحيطات سنويًّا على مستوى العالم، في حين تعد نسبة البلاستيك الذي يعاد تدويره قليلة جداً والتي تصل إلى 9% عالمياً".
وبين الماجد أن مملكة البحرين اتخذت خطوات جادة لمكافحة البلاستيك حيث أصدرت قراراً لتنظيم وخفض استخدام الأكياس وغيرها من المواد الاستهلاكية البلاستيكية والذي دخل حيز التنفيذ في 21 يوليو 2019، ونوه إلى أن هذا القرار يأتي في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها غالبية دول العالم بشأن استخدام البلاستيك لتجنب اضراره الخطيرة على الصحة العامة والبيئة.
وذكر أن مجموعة من المنتجات ومنها قناني مياه الشرب وغيرها يتم صناعتها باستخدام مواد البلاستيك والتي تُعرف بـ(PET) وهي معروفة على مستوى العالم حيث يتسارع الطلب على هذه المواد وذلك لأنها مواد بلاستيكية غير مكلفة وخفيفة الوزن واللون".
وأشار إلى أن "المسؤولية الإجتماعية تحتم علينا أن نرفع من مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر استخدام هذه المنتجات المصنوعة من تلك المواد، إلى جانب التقليل قدر المستطاع من استهلاك منتجات البلاستيك خصوصاً مع الزيادة في عرض المنتجات في الأسواق، كما يجب علينا جميعاً تحسين السلوك الفردي للتخلص من مخلفات البلاستيك بالطريقة الصحيحة من أجل المحافظة على البحرين بيئياً وخدمياً".
