أكد القاضي صلاح أحمد القطان رئيس لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، أن اللجنة واصلت العمل خلال الفترة الماضية على القيام بدراسات شاملة وتقييم متكامل للمشروعات العقارية المتعثرة المحالة إليها من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، من أجل الوصول إلى صورة متكاملة بشأن الآليات والحلول الممكنة التي تحفظ حقوق الأفراد الذين تعاقدوا على شراء هذه الوحدات العقارية من جهة، وبما لا يضر الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وشدد القاضي صلاح أحمد القطان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، على أن اللجنة انطلاقًا من التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقدت العديد من الاجتماعات لدراسة الموقف بأكمله، وبما يتماشى مع مبادئ وأسس دولة المؤسسات والقانون التي أرسى قواعدها جلالة الملك المفدى.
وأكد القطان أن لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، منذ انشائها بالمرسوم الملكي بقانون رقم (66) لسنة 2014 وحتى اليوم، أحيل إليها من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية11 مشروعاً من مشاريع التطوير العقاري والتي تم إدراجها كمشاريع متعثرة.
وأوضح أن اللجنة استلمت هذه المشاريع، وقامت على الفور ببحث الحلول لحلحلة تعثرها، وذلك حرصاً منها على سرعة الوصول إلى الطريق الأمثل لتسوية أوضاع هذه المشاريع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة أسباب تعثرها وتسويتها تنفيذًا لمواد المرسوم المشار إليه آنفًا.
وأشار إلى أنه منذ بداية عمل اللجنة في 2014، وحتى العام 2020، تم إحالة 4 مشاريع إليها، واستطاعت الانتهاء من مشروعين وهما الجفير فيوز وبوابة أمواج، وقامت اللجنة ببيع المشروعين بالمزاد العلني وتوزيع حصيلتهم على الدائنين قسمة غرماء.
ونوه القطان إلى أنه في العام الماضي 2021 أحيل الى اللجنة 7 مشاريع جديدة وهي مارينا ريف، العرين هومز، السيف بريز ، مارينا بريز، دار العز3،2، المدينة الانيقة ووان سنترال، وقد باشرت اللجنة إجراءاتها وأصدرت قراراتها النهائية في أربعة مشاريع، بتسليم مشتري الوحدات والوثائق العقارية مطهرة من أية قيود او رهونات.
وأوضح أنه يجري حاليًا دراسة المشاريع المتبقية، ليتم تسويتها وحلحلة تعثرها بعد استكمال الجزئيات المتبقية بها.
وأوضح القاضي القطان أن الإطار العام الذي تعمل اللجنة في ضوءه هو القانون رقم (66) لسنة 2014، الذي تضمن الضوابط الأطر المنظمة لعمليات تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والضوابط والمعايير التي يعتبر بموجبها المشروع متعثرًا.
وبين أنه خلال العقد الأول من الألفية، وقبل الفترة التي سبقت إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (27) لسنة 2017، شهدت البحرين إنشاء وبيع العديد من مشاريع التطوير العقاري وفق ما يسمى بنظام البيع على الخريطة، أي بيع وحدات المشروع من المطور قبل أو في أثناء عملية البناء مع استلام دفعات نقدية من المشترين. فالتزم مطورون بتنفيذ وعودهم وتسليم الوحدات العقارية المبيعة على الخريطة إلى الملاك في الوقت المتفق عليه، في حين تعثر آخرون ولم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم، لأسباب مالية في الغالب، الأمر الذي دعا الحكومة الموقرة إلى التدخل لتجنيب القطاع العقاري أي هزات من شأنها أن تؤثر سلبًا على سمعة المملكة واقتصادها الوطني، ومكانتها بوصفها ملاذًا آمنًا للاستثمار العقاري.
وأكد القطان أن المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014، جاء لوقف أي تفاقم محتمل، ووضع الترتيبات اللازمة لمعالجات فاعلة وفق ضمانات قانونية تُحتذى وتفرّدت بها البحرين للتعامل الأمثل والمتدرّج مع المشاريع العقارية المتعثرة، إذ نص القانون على أن يحيل مجلس الوزراء إلى الجهة التي يحددها، وهي اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، كل مشروع تطوير عقاري تم بيع وحداته على الخريطة واستُلمت دفعاتٌ عنها مقابل ذلك، وتعثر أو توقف عن التنفيذ، بإحالة المشروع إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، ذات الصفة القضائية، والتي لها أن تبتّ في هذه المشاريع لتسويتها بالطرق الودية وغير الودية المحددة في القانون.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من القانون المذكور تحدد بشكل تام دور اللجنة وأسلوب عملها، حيث تنص على "أن تقوم الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة المحالة إليها منه، وذلك من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة، من خلال الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بالمشروع".
وأكد القطان أن اللجنة ماضية في متابعتها الحثيثة والعمل على رفع حالة التعثر عن مشاريع التطوير العقاري وتسويتها، حفظًا لحقوق المشترين والمستثمرين وصونها من الضياع في ظل دولة المؤسسات والقانون.
وشدد القاضي صلاح القطان على أهمية التزام المطورين بأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري والوفاء بالتزاماتهم وتسليم الوحدات في المواعيد وفقًا للعقود والأوقات المتفق عليها، بما يضمن الحقوق لجميع الأطراف ويحفظ لمملكة البحرين سمعتها الطيبة إقليميًا ودوليًا في مجال الاستثمار العقاري.
وشدد القاضي صلاح أحمد القطان في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، على أن اللجنة انطلاقًا من التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عقدت العديد من الاجتماعات لدراسة الموقف بأكمله، وبما يتماشى مع مبادئ وأسس دولة المؤسسات والقانون التي أرسى قواعدها جلالة الملك المفدى.
وأكد القطان أن لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، منذ انشائها بالمرسوم الملكي بقانون رقم (66) لسنة 2014 وحتى اليوم، أحيل إليها من اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية11 مشروعاً من مشاريع التطوير العقاري والتي تم إدراجها كمشاريع متعثرة.
وأوضح أن اللجنة استلمت هذه المشاريع، وقامت على الفور ببحث الحلول لحلحلة تعثرها، وذلك حرصاً منها على سرعة الوصول إلى الطريق الأمثل لتسوية أوضاع هذه المشاريع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة أسباب تعثرها وتسويتها تنفيذًا لمواد المرسوم المشار إليه آنفًا.
وأشار إلى أنه منذ بداية عمل اللجنة في 2014، وحتى العام 2020، تم إحالة 4 مشاريع إليها، واستطاعت الانتهاء من مشروعين وهما الجفير فيوز وبوابة أمواج، وقامت اللجنة ببيع المشروعين بالمزاد العلني وتوزيع حصيلتهم على الدائنين قسمة غرماء.
ونوه القطان إلى أنه في العام الماضي 2021 أحيل الى اللجنة 7 مشاريع جديدة وهي مارينا ريف، العرين هومز، السيف بريز ، مارينا بريز، دار العز3،2، المدينة الانيقة ووان سنترال، وقد باشرت اللجنة إجراءاتها وأصدرت قراراتها النهائية في أربعة مشاريع، بتسليم مشتري الوحدات والوثائق العقارية مطهرة من أية قيود او رهونات.
وأوضح أنه يجري حاليًا دراسة المشاريع المتبقية، ليتم تسويتها وحلحلة تعثرها بعد استكمال الجزئيات المتبقية بها.
وأوضح القاضي القطان أن الإطار العام الذي تعمل اللجنة في ضوءه هو القانون رقم (66) لسنة 2014، الذي تضمن الضوابط الأطر المنظمة لعمليات تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، والضوابط والمعايير التي يعتبر بموجبها المشروع متعثرًا.
وبين أنه خلال العقد الأول من الألفية، وقبل الفترة التي سبقت إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (27) لسنة 2017، شهدت البحرين إنشاء وبيع العديد من مشاريع التطوير العقاري وفق ما يسمى بنظام البيع على الخريطة، أي بيع وحدات المشروع من المطور قبل أو في أثناء عملية البناء مع استلام دفعات نقدية من المشترين. فالتزم مطورون بتنفيذ وعودهم وتسليم الوحدات العقارية المبيعة على الخريطة إلى الملاك في الوقت المتفق عليه، في حين تعثر آخرون ولم يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم، لأسباب مالية في الغالب، الأمر الذي دعا الحكومة الموقرة إلى التدخل لتجنيب القطاع العقاري أي هزات من شأنها أن تؤثر سلبًا على سمعة المملكة واقتصادها الوطني، ومكانتها بوصفها ملاذًا آمنًا للاستثمار العقاري.
وأكد القطان أن المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014، جاء لوقف أي تفاقم محتمل، ووضع الترتيبات اللازمة لمعالجات فاعلة وفق ضمانات قانونية تُحتذى وتفرّدت بها البحرين للتعامل الأمثل والمتدرّج مع المشاريع العقارية المتعثرة، إذ نص القانون على أن يحيل مجلس الوزراء إلى الجهة التي يحددها، وهي اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، كل مشروع تطوير عقاري تم بيع وحداته على الخريطة واستُلمت دفعاتٌ عنها مقابل ذلك، وتعثر أو توقف عن التنفيذ، بإحالة المشروع إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، ذات الصفة القضائية، والتي لها أن تبتّ في هذه المشاريع لتسويتها بالطرق الودية وغير الودية المحددة في القانون.
وأشار إلى أن المادة الثالثة من القانون المذكور تحدد بشكل تام دور اللجنة وأسلوب عملها، حيث تنص على "أن تقوم الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة المحالة إليها منه، وذلك من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة، من خلال الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بالمشروع".
وأكد القطان أن اللجنة ماضية في متابعتها الحثيثة والعمل على رفع حالة التعثر عن مشاريع التطوير العقاري وتسويتها، حفظًا لحقوق المشترين والمستثمرين وصونها من الضياع في ظل دولة المؤسسات والقانون.
وشدد القاضي صلاح القطان على أهمية التزام المطورين بأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري والوفاء بالتزاماتهم وتسليم الوحدات في المواعيد وفقًا للعقود والأوقات المتفق عليها، بما يضمن الحقوق لجميع الأطراف ويحفظ لمملكة البحرين سمعتها الطيبة إقليميًا ودوليًا في مجال الاستثمار العقاري.
