نظم المجلس الأعلى للبيئة، تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، اليوم الثلاثاء، احتفالًا لإطلاق (مبادرة الابتكار المناخي)، بحضور عدد من كبار المسؤولين والمتخصصين في مجال البيئة والمناخ والجهات الداعمة من الشركات والجهات الحكومية والمدعوين.
وفي بداية الحفل القى الدكتور محمد بن دينه كلمة تناول فيها المبادرة التي تضمنت ثلاثة محاور بمشاركة نخبة من الخبراء والمهتمين في المجال البيئة والمناخ، حيث تطرق المحور الأول إلى (تغيير المناخ وآثاره على مملكة البحرين، والجهود الدولية والوطنية بشأن تغيير المناخ، وتناول المحور الثاني (الطاقة البديلة في خدمة المناخ)، وكان المحور الثالث تحت عنوان (تعزيز الإنتاج للابتكار والاستدامة).
وأكد الدكتور محمد بن دينه أن المبادرة الوطنية للابتكار تهدف إلى تحفيز الطاقات البحرينية في القطاعات الحكومية والخاصة على البحث والابتكار في مجال حماية البيئة والمناخ، وخلق مساحة لأصحاب الخبرات والأفكار الإبداعية العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، وتمكينهم من استغلال قدراتهم العلمية والعملية وطرح أفكارهم الإبداعية التي تسهم في دعم الجهود الوطنية في مجال الحفاظ على البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ والتكيف معه.
وقال "إن المبادرة جاءت لتعزيز التكاتف والتعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة وتجسيدًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه التي دعا فيها جلالته إلى اقتراح المزيد من الأفكار والمبادرات التنموية الشاملة، مع التركيز على كيفية تطوير التعامل مع التحديات البيئية والأزمة المناخية، وحماية البيئة من أية مخاطر مستجدة".
وأضاف أن العالم أصبح أكثر اهتمامًا بالبحث عن الحلول الفاعلة التي تحد من تغير المناخ وآثاره، مؤكدًا حرص البحرين على دعم الجهود الوطنية الرامية للوفاء بالتزام المملكة تجاه المناخ، الذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060 وتخفيض الانبعاثات بحلول عام 2030.
وأكد الدكتور محمد بن دينه أن الحفاظ على البيئة وصيانة مواردها الطبيعية أصبح اليوم أولويةً هامةً وأساسيةً لتحقيق التنمية المستدامة التي تهدف في النهاية إلى إحداث تحسين حقيقي في مستوى حياة الإنسان، ومن أجل ذلك يتم السعي لتعزيز مبادئ التنمية المستدامة من أجل حاضر ومستقبل الأجيال القادمة.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالمجيد حداد نائب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في مكتب غرب آسيا أن إطلاق البحرين مبادرة الابتكار المناخي ترجمة واقعية تعبر عن الجديّة لدى صناع القرار في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة للتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ التي تعاني منها البحرين نظرًا لكونها أرخبيل وشحيحة الموارد المائية والطبيعية، وتحقق الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إنجازات ملموسة في الوصول إلى غاياتها بحلول 2025.
وقال "إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تشرف بالعمل مع المجلس الأعلى للبيئة ومؤسسات الدولة المختلفة ومراكز البحوث لإنجاز البلاغات الوطنية والمساهمة في إعداد تقارير أخرى عن تغير المناخ وجودة الهواء، كما أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة عمل على استقطاب التمويل من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ أحد المشاريع الريادية في المنطقة في مجال تعزيز مرونة التأقلم مع تغير المناخ في قطاع الموارد المائية الذي قطع شوطًا كبيرًا في الإنجاز حتى الآن" معربا عن شكره لكافة الخبراء الوطنيين الذين ساهموا في تنفيذ تلك المشاريع.
وأضاف الدكتور عبدالمجيد حداد أن الأيام القليلة الماضية شهدت أحداثا وقرارات بيئية هامة ناتجة من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة وتتمثل في الاتفاق على بدء المفاوضات الحكومية لتطوير صك قانوني بخصوص التلوث البلاستيكي وتعزيز إدارة الكيماويات والنفايات الخطرة من خلال إنشاء لجنة حكومية علمية على غرار "IPCC"، كما تم تعميد مفهوم الحلول القائمة على الطبيعة، التي تُعد من أهم المنهجيات للتصدي لظاهرة تغير المناخ وقد لعبت البحرين دورًا بارزًا في أعمال الجمعية والتحضير لها من خلال الدكتور محمد بن مبارك بن دينة نائب رئيس جمعية الأمم المتحدة للبيئة عن منطقة غرب آسيا.
