الفعالية تتزامن مع الذكرى الأولى لتوقيع الترتيب التعاوني بين وزارة الخارجية البحرينية والذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي
نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" حلقةً نقاشيةً بعنوان "الإتحاد الأوروبي والبحرين: شراكة متعددة الأبعاد"، وذلك في مقره يوم الإثنين 7 مارس 2022م، تناولت سُبل تعزيز العلاقات البحرينية – الأوروبية. وتزامنت الفعالية مع قرب حلول الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الترتيب التعاوني بين وزارة الخارجية في مملكة البحرين والخدمة الأوروبية للعمل الخارجي، الموقع بتاريخ 10 فبراير 2021م، مما يوفر إطار عمل مؤسسي للحوار السياسي والتعاون في مجالات كالتجارة والبحوث والابتكار والطاقة النظيفة والمتجددة.
ضمت الحلقة النقاشية السيد باتريك سيمونيه، سفير الإتحاد الأوروبي المُعتمد لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان، والسيد أحمد إبراهيم القرينيس، رئيس قطاع الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، إلى جانب الدكتور آندريا كوتزي، مدير عام شركة إيني Eni الإيطالية للطاقة في مملكة البحرين، والسيدة ريم جلالي، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين (FCCIB). تألف جمهور الفعالية من عددٍ من موظفي وزارة الخارجية ومُمثلي مؤسسات أخرى، بالإضافة إلى باحثين في مركز "دراسات"، وتناولت النقاشات بحث مسار العلاقات البحرينية – الأوروبية في أبرز المجالات الاقتصادية والثقافية والبيئية، والفرص المُتاحة لتعزيز التعاون المُشترك وتنمية المصالح المُتبادلة.
وأشار الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي لمركز "دراسات"، إلى أن مملكة البحرين تنظر إلى الإتحاد الأوروبي باعتباره مُنظمةً إقليميةً مُتميزةً ونموذجًا للاندماج والتكامل، كما تحرص المملكة على تطوير علاقاتها مع المنظومة الأوروبية سواءً على المُستوى الثُنائي أو مع الإتحاد ككل.
وأوضح الدكتور العبدالله أن التقديرات تُشير إلى أن مُعدل التبادل التجاري بين البحرين والإتحاد الأوروبي بلغ حتى عام 2021م نحو 2,5 مليار يورو، بالإضافة إلى وجود العديد من الشركات الأوروبية التي تعمل في البحرين، فضلًا عن وجود الخبرات الأوروبية في القطاعين العام والخاص في المملكة.
وأضاف المدير التنفيذي لمركز "دراسات" بأن الأعوام القليلة الماضية شهدت تسارع وتيرة الزيارات الرسمية بين الجانبين الأوروبي والبحريني، مما يؤكد حرصهما على تطوير العلاقات، إنطلاقًا من تداخل المصالح بشكلٍ كبير، وهو ما أكدته التحديات التي شهدتها المنطقة عمومًا وتحدي جائحة كورونا على نحوٍ خاص، لافتًا إلى أن هذه التحديات تشمل أيضًا أمن الطاقة، وتأثيرات التغير المناخي، التي تتطلب جميعها حوارًا مُمتدًا بين الجانبين من أجل التنسيق لمواجهة تلك التحديات.
وقال السيد باتريك سيمونيه، سفير الاتحاد الأوروبي المُعتمد لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عُمان: "إن التعاون مع مملكة البحرين مُتعدد الأبعاد بصفتها شريكًا مُهمًا للإتحاد الأوروبي"، مؤكدًا أن توقيع اتفاق التعاون الخاص في عام 2021م مثّل خطوةً مُهمةً في تعزيز العلاقات المشتركة في مجموعةٍ واسعةٍ من المجالات، بما في ذلك التنوّع التجاري والاقتصادي، والبحث والابتكار، وحقوق الإنسان، والطاقة النظيفة، ومصادر الطاقة المُتجددة التي يتصدرها الإتحاد الأوروبي ويحتل مكانةً عالميةً في مجالها، ومشيراً إلى أن "الإتحاد عمل أيضًا على تعزيز العلاقات بين الأفراد من خلال برامج التبادل الدراسي مع الطلاب والباحثين البحرينيين".
وأكد السيد أحمد إبراهيم القرينيس، رئيس قطاع الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، أهمية تعزيز العلاقات الثُنائية بين الإتحاد الأوروبي ومملكة البحرين في القطاعات كافة، مُشيرًا إلى أن هذه العلاقات تشهد نموًا مُتزايدًا في الجوانب الاقتصادية والتعليمية والبيئية والبرلمانية، بفضل حرص القيادة الرشيدة لمملكة البحرين على فتح آفاق التعاون والتنسيق مع الإتحاد الأوروبي، بما يُمثله من فُرصٍ واسعةٍ للتعاون البنّاء. كما أشار السفير القرينيس إلى أهمية مثل هذه اللقاءات لتحديد أُطُر التعاون، والبناء على ما تحقق من مُنجزاتٍ خلال الفترة الماضية لتعميق أواصر الشراكة والتعاون بين دول الإتحاد الأوروبي ومملكة البحرين.
فيما قال الدكتور آندريا كوتزي، العضو المُنتدب لشركة Eni للطاقة في فرعيها في مملكة البحرين وفي لبنان، ونائب العضو المُنتدب ورئيس علوم الأرض في Eni في دولة الإمارات العربية المُتحدة، أن شركة Eni للنفط الإيطالية دخلت البحرين في عام 2019م، وتسعى وراء الفرص في استكشاف الهيدروكربونات والطاقات المُتجددة والغاز الطبيعي المُسال (LNG)، ومُبادرات الإمداد والاقتصاد الدائري للكربون، وإدارة المياه والتربة والنفايات وإعادة استخدامها، والمُساهمة في تقدم تنفيذ أهداف الأمم المُتحدة العالمية للتنمية المُستدامة ورؤية البحرين 2030، والمُساهمة في احتياجات الطاقة المُستقبلية للبحرين بطريقةٍ أكثر استدامةٍ وكفاءة.
وقالت السيدة ريم جلالي، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في البحرين (FCCIB)، إحدى أكثر مؤسسات الأعمال الأجنبية نشاطًا في البحرين، "لقد سعدت بمُناقشة التواجد الاقتصادي الفرنسي الديناميكي في المملكة، في قطاعات الصيرفة والتجزئة والضيافة والصناعة، مما يعكس إصرار العديد من الشركات الفرنسية بالفعل على جعل البحرين قاعدتها الإقليمية، وهو اتجاه يُمكن أن يستمر بقوةٍ في بيئة ما بعد كوفيد".
وشدّد المُشاركون في الحلقة النقاشية على أهمية تعزيز العمل المُشترك في التصدي لتغير المناخ، وحماية البيئة، والاستثمار في الطاقات المتجددة، كما أشادوا بالالتزامات التي أعربت عنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الصدد، ورحبوا بمُشاركتها النشطة في مؤتمر الأمم المُتحدة المعني بتغير المُناخ، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المُشترك.
