شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في أعمال الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، التي عقدت اليوم الأربعاء 9 مارس 2022م، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة الدكتور عبدالله بوحبيب، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية.
وفي كلمة وجهها وزير الخارجية في الاجتماع أكد أن الوطن العربي يواجه تحديات وتهديدات خطيرة ذات تأثير بالغ على الأمن القومي والعمل العربي المشترك، وهي مخاطر وتحديات داخلية وأخرى خارجية، تتطلب منا تضافر الجهود وتوحيد الكلمة والمواقف إزاءها حفاظًا على أمن وسلامة دولنا ومصالحها الحيوية ومكتسبات شعوبنا العربية.
وشدد على أن الدول العربية في حاجة إلى تعزيز تضامنها وتوحيد جهودها، وتفعيل التعاون والتنسيق المشترك، والعمل على تنفيذ جميع آليات العمل العربي المشترك بهدف صون الأمن القومي العربي، وتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا المشتركة لمواجهة كل التحديات المحدقة بأمتنا العربية.
وأضاف وزير الخارجية في كلمته أن القضية الفلسطينية ستظل دائمًا القضية المركزية لأمتنا العربية، مؤكدًا موقف مملكة البحرين الثابت الداعي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي، مشددًا على أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وأعرب وزير الخارجية عن استنكار وإدانة مملكة البحرين لما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من اعتداءات غادرة على الشقيقتين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم المملكة الكامل لكافة الخطوات المتخذة من جانب البلدين الشقيقين لمواجهة هذه الاعتداءات.
كما عبر عن تهانيه للجمهورية اليمنية الشقيقة بصدور قرار مجلس الأمن الدولي بتاريخ 28 فبراير 2022 بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين للمرة الأولى كجماعة إرهابية، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن، والذي يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من قدرات ميليشيات الحوثي الإرهابية والهجمات العدائية التي تشنها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية.
وأعرب وزير الخارجية عن الشكر والتقدير لكل الجهود الدبلوماسية المخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية والدول العربية الشقيقة بالتعاون مع الدول الصديقة من أجل صدور هذا القرار المهم.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن مملكة البحرين ستبقى على الدوام مساندة لجميع القضايا العربية، التزامًا منها بوحدة الهدف والمصير، وإيمانًا منها بأن الأمن القومي العربي منظومة متكاملة لا تتجزأ، تاريخًا وأهدافًا ومصيرًا مشتركًا، معربًا عن الأمل بأن تكلل جهود الدول العربية الشقيقة في تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها، وتتمكن، بعون الله، من التغلب على الصعوبات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها، وتحقيق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والنماء والازدهار.
وبحث وزراء الخارجية العرب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها تقرير الأمين العام بين الدورتين 156-157، وملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر، والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والشؤون العربية والأمن القومي، والشؤون السياسية الدولية، والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان، وصيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب ومبادرة الأمن الغذائي العربي.
كما بحث الوزراء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في أوكرانيا، والجهود التي تبذل على المستوى الدولي لوقف الحرب وتسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية.
وضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، هشام محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، مدير عام شؤون وزارة الخارجية، وأحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية.
وفي كلمة وجهها وزير الخارجية في الاجتماع أكد أن الوطن العربي يواجه تحديات وتهديدات خطيرة ذات تأثير بالغ على الأمن القومي والعمل العربي المشترك، وهي مخاطر وتحديات داخلية وأخرى خارجية، تتطلب منا تضافر الجهود وتوحيد الكلمة والمواقف إزاءها حفاظًا على أمن وسلامة دولنا ومصالحها الحيوية ومكتسبات شعوبنا العربية.
وشدد على أن الدول العربية في حاجة إلى تعزيز تضامنها وتوحيد جهودها، وتفعيل التعاون والتنسيق المشترك، والعمل على تنفيذ جميع آليات العمل العربي المشترك بهدف صون الأمن القومي العربي، وتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا المشتركة لمواجهة كل التحديات المحدقة بأمتنا العربية.
وأضاف وزير الخارجية في كلمته أن القضية الفلسطينية ستظل دائمًا القضية المركزية لأمتنا العربية، مؤكدًا موقف مملكة البحرين الثابت الداعي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي، مشددًا على أن لا حل للقضية الفلسطينية إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وأعرب وزير الخارجية عن استنكار وإدانة مملكة البحرين لما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من اعتداءات غادرة على الشقيقتين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم المملكة الكامل لكافة الخطوات المتخذة من جانب البلدين الشقيقين لمواجهة هذه الاعتداءات.
كما عبر عن تهانيه للجمهورية اليمنية الشقيقة بصدور قرار مجلس الأمن الدولي بتاريخ 28 فبراير 2022 بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين للمرة الأولى كجماعة إرهابية، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر إرسال الأسلحة إلى اليمن، والذي يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في الحد من قدرات ميليشيات الحوثي الإرهابية والهجمات العدائية التي تشنها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومنع اعتداءات الحوثيين المتواصلة على السفن التجارية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية.
وأعرب وزير الخارجية عن الشكر والتقدير لكل الجهود الدبلوماسية المخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية والدول العربية الشقيقة بالتعاون مع الدول الصديقة من أجل صدور هذا القرار المهم.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن مملكة البحرين ستبقى على الدوام مساندة لجميع القضايا العربية، التزامًا منها بوحدة الهدف والمصير، وإيمانًا منها بأن الأمن القومي العربي منظومة متكاملة لا تتجزأ، تاريخًا وأهدافًا ومصيرًا مشتركًا، معربًا عن الأمل بأن تكلل جهود الدول العربية الشقيقة في تجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها، وتتمكن، بعون الله، من التغلب على الصعوبات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها، وتحقيق تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والنماء والازدهار.
وبحث وزراء الخارجية العرب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها تقرير الأمين العام بين الدورتين 156-157، وملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر، والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والشؤون العربية والأمن القومي، والشؤون السياسية الدولية، والشؤون الاجتماعية وحقوق الإنسان، وصيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب ومبادرة الأمن الغذائي العربي.
كما بحث الوزراء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في أوكرانيا، والجهود التي تبذل على المستوى الدولي لوقف الحرب وتسوية الأزمة بالطرق الدبلوماسية.
وضم وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، هشام محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير طلال عبدالسلام الأنصاري، مدير عام شؤون وزارة الخارجية، وأحمد محمد الطريفي، رئيس قطاع الشؤون العربية بوزارة الخارجية.
