أيمن شكل
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي، المرافق للمرسوم رقم (106) لسنة 2021، ويتألف مشروع القانون من ديباجة ومادتين؛ حيث تضمّنت المادة الأولى منه التصديق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي المحررة بمدينة الرياض في 16 رجب 1436هـ الموافق 5 مايو 2015، والتي وقّعتها مملكة البحرين في 18 أغسطس 2020 والمرافقة لمشروع القانون، وجاءت المادة الثانية تنفيذية.
الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية وتفعيل التنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية، وذلك من خلال تقديم المساعدة الإدارية وتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أي جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي لضمان تطبيق الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية وبما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي يُعد من الأهداف الأساسية لزيادة كفاءة وتسهيل التجارة العربية البينية.
