أيمن شكل
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون محال من الحكومة بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979 على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة.
ويتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة – من مادتين؛ حيث نصت المادة الأولى منه على تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية.
وأشارت وزارة الخارجية في رأيها حول مشروع القانون إلى أن استحداث منصب المنسق المقيم في حقيقته تعديل على الهيكل الداخلي للأمم المتحدة، وقالت إن الاتفاق يحقق الغاية المطلوبة في تنظيم العلاقة مع المنسق المقيم وأعضاء مكتبه بالمملكة، ورغبة في كسب الوقت من خلال تطبيق هذا الاتفاق بدلاً من التفاوض حول اتفاق جديد قد يتطلب اعتماده لدى الأمم المتحدة إلى إجراءات من الممكن أن تطول، فقد كان من المناسب اعتماد الاتفاق الموقع عام 1979 ليكون سارياً في الوقت نفسه.
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون محال من الحكومة بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979 على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة.
ويتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة – من مادتين؛ حيث نصت المادة الأولى منه على تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أما المادة الثانية فجاءت تنفيذية.
وأشارت وزارة الخارجية في رأيها حول مشروع القانون إلى أن استحداث منصب المنسق المقيم في حقيقته تعديل على الهيكل الداخلي للأمم المتحدة، وقالت إن الاتفاق يحقق الغاية المطلوبة في تنظيم العلاقة مع المنسق المقيم وأعضاء مكتبه بالمملكة، ورغبة في كسب الوقت من خلال تطبيق هذا الاتفاق بدلاً من التفاوض حول اتفاق جديد قد يتطلب اعتماده لدى الأمم المتحدة إلى إجراءات من الممكن أن تطول، فقد كان من المناسب اعتماد الاتفاق الموقع عام 1979 ليكون سارياً في الوقت نفسه.
