قال النائب يوسف زينل إن مفهوم الاقتصاد الحر، لا ينبغي أن يشكل مبررا أو ما يشبه (التخريجة) أو المبرر لجشع بعض التجار والمحلات.
وأضاف زينل وهو يعلق على تصريحات وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بشأن عدم وضع سقف للأسعار: اعتماد هذه السياسة بصورة شاملة تقريبا يوجب على الوزارة القيام بجملة تدابير مصاحبة تكفل وتضمن حماية المستهلك من أية أضرار قد تنجم عن ذلك.
وتابع: الحديث هنا بداية عن حاجة السوق البحريني لتنويع الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وإنهاء ما يعرف بالاحتكار بشتى صوره، والدفع باتجاه المنافسة التي تترك أثرها تاليا على الأسعار وتدفع بها نحو الانخفاض.
وأردف: بموازاة ذلك، يتوجب على الوزارة تفعيل الرقابة المستمرة على السوق بمختلف مؤسساته ومحلاته منعا لأية تجاوزات، الأمر الذي يعني تطويرا وتأهيلا وتوسعة لكادر التفتيش ونطاقه، وإيجاد آلية تواصل تجعل من المستهلك شريكا حقيقيا وفاعلا في عملية الرقابة، لافتا إلى أهمية بلوغ الجزاءات مرحلة الردع، وهو أمر يتوقف على الكشف الكامل عن هوية المخالفين ونشر أسماء محلاتهم للرأي العام.
وأضاف زينل وهو يعلق على تصريحات وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بشأن عدم وضع سقف للأسعار: اعتماد هذه السياسة بصورة شاملة تقريبا يوجب على الوزارة القيام بجملة تدابير مصاحبة تكفل وتضمن حماية المستهلك من أية أضرار قد تنجم عن ذلك.
وتابع: الحديث هنا بداية عن حاجة السوق البحريني لتنويع الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وإنهاء ما يعرف بالاحتكار بشتى صوره، والدفع باتجاه المنافسة التي تترك أثرها تاليا على الأسعار وتدفع بها نحو الانخفاض.
وأردف: بموازاة ذلك، يتوجب على الوزارة تفعيل الرقابة المستمرة على السوق بمختلف مؤسساته ومحلاته منعا لأية تجاوزات، الأمر الذي يعني تطويرا وتأهيلا وتوسعة لكادر التفتيش ونطاقه، وإيجاد آلية تواصل تجعل من المستهلك شريكا حقيقيا وفاعلا في عملية الرقابة، لافتا إلى أهمية بلوغ الجزاءات مرحلة الردع، وهو أمر يتوقف على الكشف الكامل عن هوية المخالفين ونشر أسماء محلاتهم للرأي العام.
