أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أنه في إطار استكمال إجراءات ترخيص المنفذين الخاصين وفقًا لمتطلبات قانون التنفيذ الجديد، فقد تم الانتهاء من البرنامج التدريبي الأساسي لمزاولة أعمال المنفذ الخاص الذي يُعد أحد المتطلبات الأساسية للحصول على رخصة المنفذ الخاص.
وقال المستشار الدكتور محمد أحمد مجبل مستشار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف المكلف بمتابعة شئون معهد الدراسات القانونية والقضائية، أنه جاري التواصل مع المشاركين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي وذلك لترتيب مواعيد الحضور لإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات الشفوية التي سيتم إجرائها خلال هذا الأسبوع الجاري.
وكان معهد الدراسات القضائية والقانونية نظم البرنامج التدريبي الأساسي لمزاولة أعمال المنفذ الخاص لجميع المتقدمين الذين استوفوا الشروط الأولية، وقد استمرت مدة البرنامج ٢٠ ساعة تدريبية بمشاركة عدد من المدربين ذوي الخبرة من المستشارين والقضاة والقانونيين.
وتركز البرنامج على الجوانب الأساسية لهذه المهنة الجديدة المساندة لأعمال محاكم التنفيذ، والذي تضمن محتوىً تدريبيًا نظريًا وعمليًا متخصصًا ومكثفًا تناول مختلف المعارف والمهارات اللازمة لأعمال المنفذ الخاص، كما تم إطلاع المُتدربين على عمل إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المرتبط بإجراءات العمل المُرخصة للمنفذ الخاص.
كما تضمنت التعريف بإجراءات التنفيذ على المنقولات والعقارات، وإجراءات التنفيذ العيني، بالإضافة إلى شرح كيفية استخدام النظام الإلكتروني المعتمد لعمل المنفذ الخاص، والصلاحيات فيه، وبيان خطوات بدء إجراءات التنفيذ واتخاذ الإجراءات من خلاله، إلى جانب استعراض آلية إعداد التقارير الدورية.
