على هامش الاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حفلا تكريما لعدد من المنشآت التجارية ساهمت في المحافظة على حقوق المستهلك في مملكة البحرين بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة سعادة الأستاذة ايمان أحمد الدوسري وعدد من كبار المسئولين المعنيين.
وخلال الحفل تم تكريم 8 منشآت تجارية بعد تحقيقهم التقدير الممتاز في الحفاظ على حماية حقوق المستهلك في مملكة البحرين خلال العام الماضي ، تقديرا لهذه المنشآت التجارية من خلال سعيها في تحقيق رضا المتعاملين وضمان صون حقوق المستهلك والعدالة التجارية والمجتمعية التي تساهم في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستهلاك في مملكة البحرين والتي تدعم اهداف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تكريس ثقافة الحقوق والواجبات وخلق وعي استهلاكي رشيد وثقافة استهلاكية متزنة ، حيث تسعى الوزارة المتمثلة في إدارة حماية المستهلك والمنشآت لنشرها في مختلف محافظات مملكة البحرين، عبر توفير مستلزمات المستهلك المحلي في سوق تنافسية شريفة تتصدى لصور الغش التجاري والاحتكار ورفع الأسعار غير المبررة لتعمل على توفير المنتجات والخدمات بجودة عالية وبأسعار تنافسية مناسبة وفي متناول المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وتراعي المستهلك بمختلف مستوياته واذواقه من جانب، وتحقق للتاجر الربح المعقول والعائد المجزي لاستثماراته بما يضمن استدامتها وتطورها لخدمة البيئة الاقتصادية من جانب اخر .
فمن الملاحظ أن القضايا التي تؤثر على المستهلك أصبحت من أهم أولويات الدول وذلك لحماية اقتصاداتها ولتكريس الشفافية والعدالة باعتبارها أهم المؤشرات الجاذبة لكل متابع في الشأن الاقتصادي وكذلك لكل مهتم في مجال حماية حقوق المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في مختلف السلع والخدمات المقدمة ضمن مظلة الحقوق والواجبات التي كفلها القانون لكل من المزود والمستهلك على حد سواء.
{{ article.visit_count }}
وخلال الحفل تم تكريم 8 منشآت تجارية بعد تحقيقهم التقدير الممتاز في الحفاظ على حماية حقوق المستهلك في مملكة البحرين خلال العام الماضي ، تقديرا لهذه المنشآت التجارية من خلال سعيها في تحقيق رضا المتعاملين وضمان صون حقوق المستهلك والعدالة التجارية والمجتمعية التي تساهم في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستهلاك في مملكة البحرين والتي تدعم اهداف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تكريس ثقافة الحقوق والواجبات وخلق وعي استهلاكي رشيد وثقافة استهلاكية متزنة ، حيث تسعى الوزارة المتمثلة في إدارة حماية المستهلك والمنشآت لنشرها في مختلف محافظات مملكة البحرين، عبر توفير مستلزمات المستهلك المحلي في سوق تنافسية شريفة تتصدى لصور الغش التجاري والاحتكار ورفع الأسعار غير المبررة لتعمل على توفير المنتجات والخدمات بجودة عالية وبأسعار تنافسية مناسبة وفي متناول المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين وتراعي المستهلك بمختلف مستوياته واذواقه من جانب، وتحقق للتاجر الربح المعقول والعائد المجزي لاستثماراته بما يضمن استدامتها وتطورها لخدمة البيئة الاقتصادية من جانب اخر .
فمن الملاحظ أن القضايا التي تؤثر على المستهلك أصبحت من أهم أولويات الدول وذلك لحماية اقتصاداتها ولتكريس الشفافية والعدالة باعتبارها أهم المؤشرات الجاذبة لكل متابع في الشأن الاقتصادي وكذلك لكل مهتم في مجال حماية حقوق المستهلك من الممارسات التجارية غير النزيهة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في مختلف السلع والخدمات المقدمة ضمن مظلة الحقوق والواجبات التي كفلها القانون لكل من المزود والمستهلك على حد سواء.