ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم (الأثنين)، عن بُعد برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل المادة (5) من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 والذي يهدف الى استبدال نص المادة (5) من قانون تنظيم المباني، بحيث يضاف إليها اشتراط إدراج شهادة فحص التربة ضمن المستندات التي يتقدم بها طالبو تراخيص البناء للحصول على الترخيص بغية التأكد من جودة التربة وقدرتها على تحمل أحمال البناء المزمع إقامته عليها.
كما يهدف مشروع القانون إلى استكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة، خصوصا المتعلقة بالتنظيم العمراني، بغية مواكبة ما يتصف به هذا المجال من تغيير وتطور
وبحث أعضاء اللجنة أهداف مشروع القانون المتمثلة في حفظ الأرواح والممتلكات وتعزيز السمعة العقارية التي تتمتع بها مملكة البحرين، إلى جانب تلافي حالات تعرض بعض الإنشاءات للانهيار بسبب عدم جودة التربة وكفاءتها وعدم تناسبها مع المبنى المقام عليها، وما يترتب على عدم فحص التربة من تهديد لسلامة قاطني المبنى ومرتاديه.
وبعد دراسة مواد المشروع بقانون والاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة، أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم بشأنه، وقررت اللجنة إعداد تقريرها تمهيدًا لأحالته لمكتب المجلس.
كما يهدف مشروع القانون إلى استكمال النصوص التشريعية في القوانين النافذة، خصوصا المتعلقة بالتنظيم العمراني، بغية مواكبة ما يتصف به هذا المجال من تغيير وتطور
وبحث أعضاء اللجنة أهداف مشروع القانون المتمثلة في حفظ الأرواح والممتلكات وتعزيز السمعة العقارية التي تتمتع بها مملكة البحرين، إلى جانب تلافي حالات تعرض بعض الإنشاءات للانهيار بسبب عدم جودة التربة وكفاءتها وعدم تناسبها مع المبنى المقام عليها، وما يترتب على عدم فحص التربة من تهديد لسلامة قاطني المبنى ومرتاديه.
وبعد دراسة مواد المشروع بقانون والاستئناس بآراء الجهات ذات العلاقة، أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم بشأنه، وقررت اللجنة إعداد تقريرها تمهيدًا لأحالته لمكتب المجلس.
