قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إن الجهات الحكومية المعنية مطالبة اليوم بتحرك أكثر فاعلية تجاه ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة مع قرب شهر رمضان الكريم والتي تزيد فيه حاجة المواطنين إلى السلع الغذائية الأساسية التي تشهد استمرار في ارتفاع أسعارها، مشيراً إلى إن أسواق البحرين حرّة ويمكن للتاجر تحديد أسعاره ولكن وجودها بأسعار مختلفة في مختلف نقاط البيع يعني أن هناك تلاعب واضح لا يتعلق بظروف النقل والشحن ولا زيادة الضرائب لوجود نفس السلعة بسعر أقل في بعض نقاط البيع.
وشدد النائب علي زايد إن استمرار الوضع الحالي بارتفاع الأسعار سيتطلب النظر في علاوة الغلاء وأهمية مواكبتها للأوضاع الحالية فمن غير الممكن الاستمرار بنفس معايير العلاوة في حين الظروف تغيرت تماماً وأصبح المواطن يواجه تحديات جديدة تتطلب من الحكومة التعامل معها بجدية بالتعاون مع السلطة التشريعية.
وذكر بإن الربع الأخير من عام 2021 كانت بنفس ظروف اليوم ولم يقم التاجر برفع الأسعار كما هي اليوم في الأسواق، مما يعني بإن رفع الضريبة كانت فرصة للبعض في التلاعب بالأسعار ووضع التحديات العالمية كذريعة، مؤكداً بإن بعض السلع لا تتضمنها الضريبة وبعض المواد الغذائية لم ترتفع ولكن استغلت شريحة كبيرة من المطاعم الظروف الحالية لرفع الأسعار دون مبرر أو تغيير جودة منتجاتهم أو تقليل الكميات أو تصغير الأحجام لتجاوز أي رقابة أو عقوبة.
وشدد النائب علي زايد إن استمرار الوضع الحالي بارتفاع الأسعار سيتطلب النظر في علاوة الغلاء وأهمية مواكبتها للأوضاع الحالية فمن غير الممكن الاستمرار بنفس معايير العلاوة في حين الظروف تغيرت تماماً وأصبح المواطن يواجه تحديات جديدة تتطلب من الحكومة التعامل معها بجدية بالتعاون مع السلطة التشريعية.
وذكر بإن الربع الأخير من عام 2021 كانت بنفس ظروف اليوم ولم يقم التاجر برفع الأسعار كما هي اليوم في الأسواق، مما يعني بإن رفع الضريبة كانت فرصة للبعض في التلاعب بالأسعار ووضع التحديات العالمية كذريعة، مؤكداً بإن بعض السلع لا تتضمنها الضريبة وبعض المواد الغذائية لم ترتفع ولكن استغلت شريحة كبيرة من المطاعم الظروف الحالية لرفع الأسعار دون مبرر أو تغيير جودة منتجاتهم أو تقليل الكميات أو تصغير الأحجام لتجاوز أي رقابة أو عقوبة.
