عقد على هامش مؤتمر لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة
ترأست سعادة الاستاذة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى النائب الأول الاجتماع البرلماني الذي عقد على هامش مؤتمر لجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة والذي يتناول الدور القيادي للمرأة ودور البرلمانات المراعية للمنظور الجندري في العمل المناخي.
وشاركت الشعبة البرلمانية في الاجتماع ممثلة بسعادة النائب بدر سعود الدوسري رئيس اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل، وسعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، وسعادة النائب فاطمة عباس قاسم عضو مجلس النواب.
وأكدت سعادة الأستاذة هالة رمزي فايز أهمية العمل من أجل إشراك المرأة في العمل المناخي وتحقيق المساواة بين الجنسين بوصفهما هدفين يعزز كل منهما الآخر، مفيدة بأن هناك حاجة إلى مزيد من التمثيل السياسي المتساوي بين الجنسين من أجل تعزيز الاستجابة لتغير المناخ وعدم التفوق على القيادات النسائية في العمل المناخي وحماية البيئة ومبادرات الحد من أخطار الكوارث، داعية إلى اتخاذ إجراءات تشريعية وسياسية نحو المشاركة السياسية للمرأة والعمل المناخي المراعي للمنظور الجنساني.
ولفتت سعادتها إلى أن تأثير الأزمات يكون مختلفًا على النساء، حيث تعزز الازمة المناخية الأعراف الجندرية الخاطئة في المجتمعات حول العالم، من خلال الترابط الطردي بين زيادة حالات العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس مع الازمات بجميع أنواعها، مذكرة بأن أن تغير المناخ يُعد من أكبر التهديدات التي تواجه العالم في الوقت الحاضر.
وأكدت سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى أن المبادرات العالمية التي طرحتها مملكة البحرين، والتي صارت نموذجاً يحتذى وبيت خبرة عالمي في كل ما يتصل بتمكين المرأة وتقدمها، منوهة بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين بغرض الاحتفاء بإنجازات الحكومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد في كل ما يتعلق بتمكين النساء في جميع أرجاء العالم، وتسليط الضوء على مساهماتها في هذا الإطار، من شأنها تسليط الضوء على تجارب متميزة لإدماج المنظور الجندري في كافة القضايا، وخاصة تغير المناخ الذي أصبح يشغل أهمية متقدمة في أولويات العمل الوطني في مختلف الدول.
ولفتت سعادتها في كلمتها خلال الاجتماع إلى الإجراءات التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال التكيف مع تغير المناخ تواكب التطلعات العالمية فيما يتعلق بمراعاة المنظور الجندري في تعزيز قدرة المرأة الاقتصادية على الاستجابة لتغير المناخ، و تعزيز وتثبيت حق المرأة في التشريعات للحصول على الموارد وامتلاكها والتصرف فيها، والوصول إلى الأصول المادية وغير المادية، إلى جانب حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف في سياق تغير المناخ، بما يشتمل عليه ذلك من متابعة وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الوطنية لسد الثغرات والفجوات اللازمة للقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات في جميع المجالات بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مع توفير آليات فعالة للرصد والمساءلة وضمان توافر الموارد المالية اللازمة للتنفيذ.
