في تصريحها بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان...
أكدت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى أن مملكة البحرين قطعت أشواط كبيرة على صعيد حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرة إلى أن الاهتمام بمجال حقوق الإنسان لن يتوقف في المملكة، خاصة مع الدعم الذي يحظى به من قبل القيادة الحكيمة والسلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتة إلى أن مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، أكدت بأن مملكة البحرين كانت دائما ومازالت من الدول السباقة في إطلاق المبادرات ذات البعد الحقوقي، سعياً منها نحو تعزيز الثقافة الحقوقية لتصبح ثقافة مجتمعية، وذلك انطلاقا من نهج المملكة الذي يقوم على احترام وحماية حقوق الإنسان العربي بشكل عام والبحريني بشكل خاص.
وشددت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى في تصريحها بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان الذي يصادف السادس عشر من مارس، على أهمية استمرار عجلة التطور على الصعيد الحقوقي، وضرورة تعزيز الشفافية، وزيادة ثقافة حقوق الإنسان، والتأكيد على دعم حقوق الإنسان على المستوى العربي، وفقا للمبادئ العالمية التي تتواءم مع التشريعات الدولية المعنية بهذا الشأن، معتبرة أن هذه المناسبة تشكل وقفة للاحتفاء بما تحقق من انجازات في المملكة على صعيد حقوق الانسان وارساء المبادئ والقيم الأصيلة والحرية والعدل والسلام في الوطن العربي.
واستذكرت اللجنة جهود مملكة البحرين كإحدى أول الدول العربية لمصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مؤكدة الإيمان الراسخ لمملكة البحرين وقيادتها الحكيمة على تثبيت حقوق الانسان والانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الخليجية والعربية والدولية التي تمثل مرجعية مهمة لحماية الحقوق وتعزيزها.
وعبّرت لجنة حقوق الانسان عن خالص شكرها لما يشكله ملف حقوق الإنسان من أهمية ورعاية وعناية خاصة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والحكومة الموقرة، معتبرة أن اهتمام مملكة البحرين لهذا الملف ضمن أولوياتها أحد أسس نجاح مسيرتها الديمقراطية.
وأكدت اللجنة على أهمية اعتبار اليوم العربي لحقوق الإنسان يومًا لمراجعة ما تم إنجازه على صعيد ما تحقق في مجال حقوق الإنسان في الدول العربية، لافتة إلى أهمية احترام حقوق الافراد والمجتمعات عن طريق ترسيخ هذه الحقوق داخل المجتمع من خلال التشريع والرقابة والتطبيق العملي لتلك الحقوق، داعية الجميع إلى العمل من أجل نشر رسالة احترام وقيم حقوق الانسان في المنطقة العربية من خلال الحوار والاحترام المتبادل بين المجتمعات العربية والافراد.
