جددت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة التأكيد على التزام مملكة البحرين بدعم الجهود الدولية لاستثمار قدرة المرأة ومجتمعاتها تنموياً، وعلى وجه التحديد، لما يمكنّها من التكيف مع تغير المناخ والمخاطر البيئية والكوارث، وإزالة الحواجز الهيكلية والفجوات بين الجنسين كجزء من المشروع العالمي للتنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة لها في اجتماعات الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة المنعقدة تحت عنوان "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ وسياسات وبرامج الحد من مخاطر البيئة والكوارث"، و"تمكين المرأة اقتصادياً في عالم العمل المتغير "، بالأمم المتحدة في نيويورك.
وأعربت الأنصاري عن تطلع مملكة البحرين إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل مناقشة المستجدات وإصدار التوصيات ذات الأولوية، مع التركيز على أفضل الممارسات التي من شأنها دعم تقدم المرأة على كافة المستويات لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، لا سيما في سياق تغير المناخ، عبر وضع سياسات وبرامج للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، حيث أوضحت بأن سبيل تحقيق ذلك، يكمن في مواصلة إدماج السياسات الخاصة بالمرأة، ودعم مشاركتها التنافسية في المجالات النوعية والواعدة في ظل التحولات التي تشهدها الاقتصادات العالمية في سياق ما تفرضه الثورة الصناعية الرابعة.
وأكدت أهمية إدماج احتياجات المرأة على الصعيد العالمي في القضايا البيئية والمتعلقة بالمناخ ومواجهة الكوارث من خلال تطوير مؤشرات إقليمية تربط بين التوازن بين الجنسين والتغيرات المناخية والأمن المائي والغذائي والنظم البيئية بما يلبي غايات وأهداف التنمية المستدامة.
وشددت على ضرورة أن تكون للمرأة مشاركة فاعلة في إعداد وصياغة وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج المراعية لذلك، وأن تكون البيانات وتحليلها بحسب الجنس لرصد الآثار الاقتصادية لتغير المناخ والكوارث والتدهور البيئي على النساء والفتيات، بالإضافة إلى دعم الممارسات الجيدة نحو تحقيق مشاركة كاملة ومستدامة للمرأة في هذا المجال.
وبينت أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب من الجميع تنسيقاً أكثر فاعلية لمواجهة كافة التحديات الراهنة والمستقبلية التي تؤثر على البيئة في كوكبنا، عبر توفير الحلول الجذرية للمشكلات البيئية والتحديات التنموية، مشيرة إلى دور الشراكة متعددة الأطراف، محلياً، في تنفيذ الخطط والمبادرات الرامية للمحافظة على البيئة، إذ لا يقل أهمية عن التنسيق الإقليمي والدولي أهمية في سبيل تنمية الموارد البيئية والحفاظ عليها، للاستفادة الفعلية من كافة الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية، هذا بخلاف الحاجة إلى إشراك المؤسسات التعليمية والبحثية في هذا المسار التي هي أحد أهم اللاعبين في معالجة ووضع الحلول للتحديات البيئية.
وعلى صعيد ذي صلة، أوضحت الأنصاري أن مملكة البحرين تعمل على دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة في عالم العمل المتغير، تنفيذاً للاستنتاجات المتفق عليها في الدورة الحادية والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، وذلك من خلال عدد من المبادرات الرامية من بينها وضع وتطوير الأطر القانونية الخاصة بمشاركة المرأة الاقتصادية، ومبادرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والنموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، والمبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في مجالات علوم المستقبل، ومواصلة تطوير منصات الاحتضان للمشاريع الاقتصادية وتقديم المزيد من الحلول التمويلية، وإطلاق مبادرة "صادرات المرأة البحرينية"، وتفعيل نظام السجلات الافتراضية.
وأكدت أن المرأة البحرينية تثابر وبكل جدية لتكون عنصراً فاعلاً ومساهماً في التنمية الوطنية، التي تمضي برامجها قدماً من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 رغم التحديات، ويتجلى ذلك من خلال مشاركتها الفاعلة ودورها المحوري في تحقيق أفضل النتائج في المشاريع والبرامج العلمية ومساهمتها في تحقيق رؤى وأهداف مملكة البحرين في كافة المجالات، بما فيها تلك المتعلقة بالبيئة والمناخ.
وأعربت في هذا الصدد عن ترحيب مملكة البحرين بمشاركة جميع الحكومات واللجان الوطنية ذات الصلة ومنظمات القطاع الخاص ورابطات المجتمع المدني والأفراد للمشاركة في جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، دعماً للجهود الدولية للتسريع من التقدم المنشود لنساء العالم.
وفي سياق آخر، أوضحت الأنصاري أن مملكة البحرين تعمل وبكل جدية على تعزيز شراكات مواجهة الأخطار والتحديات البيئية من خلال رفع الوعي وبيان أهمية المسؤولية التشاركية للتغلب على آثار ذلك، إضافة إلى التشجيع على استخدام التقنيات الصديقة للبيئة والتصدي للمشكلات المختلفة وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للجميع مع ضمان إدراج منظور التوازن بين الجنسين لتحقيق التكامل بين التزامات تغير المناخ والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة.
وأشارت في هذا السياق، إلى ما تبديه وتجسده سياسات مملكة البحرين من التزام متجدد لمساندة الجهود الدولية الرامية لتحجيم آثار تغير المناخ وتداعيته، حيث أعلنت، مؤخراً، عن استهداف الوصول للحياد الصفري في العام 2060، ولفتت أيضا إلى مبادرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بإطلاق حملة وطنية للتشجير تحت عنوان «دُمتِ خضراء»، دعماً لخطط الدولة وجهودها لاستدامة تطوير وتنمية القطاع الزراعي والبيئي.
