تقليل أصوات «الصغيرة» سبب لعزوف التجار عن الانتخابات
إعادة ثقة الشارع التجاري في الغرفة لن تحدث بين يوم وليلة
لا يمكن الوصول إلى نقطة مشتركة مالم يكن هناك تناغم بين الجميع
إنشاء صندوق دائم لـ»الصغيرة والمتوسطة» المتعثرة لدعم التجار
وأوضحت في مداخلتها بمناظرة «الوطن» حول الانتخابات أنه يجب على «بيت التجار» أن يدافع عن مصالح كافة التجار من خلال إعادة سن القوانين والتشريعات لمساعدة كافة القطاعات بما فيها القطاع المصرفي، وبالتالي يمكن إعادة الفجوة بين الأعضاء و»الغرفة».
وعقبت في مداخلتها على سبب عزوف التجار عن الإقبال على الانتخابات، مبينةً في هذا الصدد أن السبب يعود إلى تقليل صوت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى صوتين في مقابل 256 صوتاً للشركات الكبيرة، لافتةً إلى أن الانطباع السائد لدى الشارع التجاري يتمثل في أن «الغرفة» لم يقدم شيئاً للشارع التجاري.
وأكدت أن إعادة ثقة الشارع التجاري في الغرفة لن تحدث بين يوم وليلة، حيث يمكن استعادتها تدريجياً، من خلال سن تشريعات وقوانين تجارية وأن يكون «الغرفة» قريبة من الأعضاء، لافتةً إلى أنه لا يمكن الوصول إلى نقطة مشتركة ما لم يكن هناك تناغم وانسجام بين الجميع.
وأشارت إلى أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال ذات الطابع الاجتماعي عن طريق حاضنات الأعمال المتخصصة في هذا المجال والتي تركز على التكنولوجيا المبتكرة وعلوم المستقبل. وأوضحت رضي أن البرنامج الانتخابي يحمل شعار «تنافس وابتكار»، بما يحمله من تطلعات وآمال لخدمة الشارع التجاري، مشيرةً إلى أنه حان الوقت للتفكير خارج الصندوق في ظل الوضع الراهن والتحديات الاقتصادية، وأن يكون هناك تعاون أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والغرفة كونها تمثل صوت التجار.
واقترحت رضي على البنوك التقليدية تمديد فترة أقساط القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بأن تمتد إلى 15 عاماً بدلاً من 5 أعوام، بحيث تستفيد الشركة من خلال تقليل قيمة القسط، وفي نفس الوقت تستفيد البنوك حيث ستحقق فائدة أكبر.
وأوضحت أن برنامجها الانتخابي يتضمن كذلك إنشاء صندوق دائم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، وذلك بالتعاون مع بعض الجهات المعنية مثل فريق البحرين وصندوق العمل «تمكين»، الأمر الذي بدوره سيساهم في دعم التجار.
إعادة ثقة الشارع التجاري في الغرفة لن تحدث بين يوم وليلة
لا يمكن الوصول إلى نقطة مشتركة مالم يكن هناك تناغم بين الجميع
إنشاء صندوق دائم لـ»الصغيرة والمتوسطة» المتعثرة لدعم التجار
أنس الأغبش
تصوير: نايف صالح
أكدت المترشحة المستقلة لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الثلاثين، هدى رضي، أن هناك عدداً كبيراً من التجار البحرينيين يلقون باللوم على الغرفة في عدم الاهتمام بهم أو تقديم الدعم إليهم.
وأوضحت في مداخلتها بمناظرة «الوطن» حول الانتخابات أنه يجب على «بيت التجار» أن يدافع عن مصالح كافة التجار من خلال إعادة سن القوانين والتشريعات لمساعدة كافة القطاعات بما فيها القطاع المصرفي، وبالتالي يمكن إعادة الفجوة بين الأعضاء و»الغرفة».
وعقبت في مداخلتها على سبب عزوف التجار عن الإقبال على الانتخابات، مبينةً في هذا الصدد أن السبب يعود إلى تقليل صوت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى صوتين في مقابل 256 صوتاً للشركات الكبيرة، لافتةً إلى أن الانطباع السائد لدى الشارع التجاري يتمثل في أن «الغرفة» لم يقدم شيئاً للشارع التجاري.
وأكدت أن إعادة ثقة الشارع التجاري في الغرفة لن تحدث بين يوم وليلة، حيث يمكن استعادتها تدريجياً، من خلال سن تشريعات وقوانين تجارية وأن يكون «الغرفة» قريبة من الأعضاء، لافتةً إلى أنه لا يمكن الوصول إلى نقطة مشتركة ما لم يكن هناك تناغم وانسجام بين الجميع.
وأشارت إلى أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال ذات الطابع الاجتماعي عن طريق حاضنات الأعمال المتخصصة في هذا المجال والتي تركز على التكنولوجيا المبتكرة وعلوم المستقبل. وأوضحت رضي أن البرنامج الانتخابي يحمل شعار «تنافس وابتكار»، بما يحمله من تطلعات وآمال لخدمة الشارع التجاري، مشيرةً إلى أنه حان الوقت للتفكير خارج الصندوق في ظل الوضع الراهن والتحديات الاقتصادية، وأن يكون هناك تعاون أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والغرفة كونها تمثل صوت التجار.
واقترحت رضي على البنوك التقليدية تمديد فترة أقساط القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بأن تمتد إلى 15 عاماً بدلاً من 5 أعوام، بحيث تستفيد الشركة من خلال تقليل قيمة القسط، وفي نفس الوقت تستفيد البنوك حيث ستحقق فائدة أكبر.
وأوضحت أن برنامجها الانتخابي يتضمن كذلك إنشاء صندوق دائم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، وذلك بالتعاون مع بعض الجهات المعنية مثل فريق البحرين وصندوق العمل «تمكين»، الأمر الذي بدوره سيساهم في دعم التجار.
