أجرت المقابلة ريم بوضاحي - طالبة إعلام في جامعة البحرين
أحمد العامر سياسي ومصرفي ونقابي بحريني. عضو في مجلس النواب من 12 ديسمبر 2018 عن الدائرة الأولى في المحافظة الجنوبية، تولى العديد من المناصب القيادية في عدة بنوك محلية ودولية، ولديه خبرة في إدارة الأعمال والعلوم المصرفية على المستويين المحلي والدولي، كما حصل على الموظف المتميز على مستوى البنوك في مملكة البحرين عام 2007 إلى جانب مشاركته في المجالات التطوعية والاجتماعية، وله عضوية فخرية في عدة جمعيات محلية.
1- حدثنا عن خطة التعافي الاقتصادي في البحرين؟
جائحة كورونا أثرت كثيراً على الاقتصاد العالمي، والبحرين ليست بمنأى عن هذه التأثيرات، وبالرغم من ضخ أكثر من 4.3 مليارات دينار لدعم الاقتصاد الوطني فإن هناك حاجة ماسة إلى وجود خطة للتعافي الاقتصادي، وتم الإعلان عنها من قبل الحكومة في أواخر شهر أكتوبر من عام 2021، وجاء إطلاق هذه الإستراتيجيات لتحقيق تطلعات مملكة البحرين التنموية المنشودة، حيث تهدف خطّة التعافي الاقتصادي إلى تعزيز الاستقرار المالي، عبر قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية من خلال اقتراح مزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد.
2- ما هي الإستراتيجيات الخمس المتبعة لخطة التعافي الاقتصادي؟
تتمحور هذه الخطة على 5 أولويات، هي خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
3- ما دور اللجنة الاقتصادية في خطة التعافي؟
يتم عرض الخطط على اللجنة المالية، وتمت مناقشتها مع الحكومة، وقد ساهمت اللجنة في تقديم بعض التحسينات والتطويرات على الخطة بالإضافة إلى بعض الجوانب التي حدثت في المجال الاقتصادي والسياحة وأيضاً القطاع الصناعي، وأيضاً للدور الرقابي من ناحية تحديد الـKPIs، بالإضافة إلى دورنا الرقابي في تقديم الأسئلة ببدء وانتهاء الخطة.
4- وجه جلالة الملك للإسراع في مشروع جسر الملك حمد فما أهميته اقتصادياً؟
جسر الملك فهد حالياً يمد البحرين بـ60% من واردات البحرين وصادراتها، ولا بد من وجود بديل لهذا الجسر؛ لأنه في حال وجود أي خلل سيعود سلباً على الاقتصاد والسياحة، وبلا شك أن جسر الملك حمد ضمن توجيهات جلالة الملك المفدى وخادم الحرمين الشريفين تمحورت في سرعة تنفيذ مشروع جسر الملك حمد والذي يعد الجسر الثاني الذي سيربط بين مملكة البحرين والسعودية، وسيتم من خلاله الربط السككي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما ينتج عن هذا المشروع من تكامل اقتصادي وتجاري ولوجستي، وزيادة أواصر العلاقات المشتركة ووشائج القربى.
وسوف يساهم جسر الملك حمد في دعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين وكذلك السعودية، وسوف يرفع من كفاءة النقل بين البلدين ويطور البنى التحتية، وزيادة التبادل التجاري وتنمية حركة التجارة في كل المجالات بين دول الخليج، وتوفير فرص عمل للمواطنين في قطاعات مختلفة.
5- ما هو التأثير الاقتصادي على الخليج في ظل الحرب الروسية الأوكرانية؟
حالياً توجد تطمينات من غرفة تجارة وصناعة البحرين وكذلك أهم التجار الموردين للمواد الغذائية الأساسية، وبالنسبة للقمح وهو من الصادرات الأساسية لأوكرانيا لمختلف دول العالم فمتوافر حالياً إلى نهاية العام ولن يكون هناك أي نقص في الفترة الحالية كي تتأثر الأسعار، وإذا أخذنا الجانب الإيجابي فقد ارتفع سعر برميل النفط وهذا سوف يمثل عائداً كبيراً على موازنة الدولة.
6- صندوق التقاعد يعاني، فما دور مجلس النواب لإنقاذ الصندوق؟
مجلس النواب حريص على ضمان استمرارية صندوق التقاعد وقد تمت الموافقة على لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشأن، وتم من خلال اجتماعات اللجنة النقاش مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتم التطرق إلى أهم الملاحظات التي تتعلق بسير عمل الهيئة، ومواطن القوة والضعف فيها، ووضع الصناديق حالياً، وما هي الخطة لتنميتها في الفترة القادمة، وقد خرجت اللجنة بتقرير كان يضمن بعض الاقتراحات منها التزام الهيئة بوضع إستراتيجيتها واعتمادها من مجلس الإدارة قبل التنفيذ، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الاستثمار في أفضل الممارسات الدولية، واتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بكافة الاشتراكات المترتبة على الشركات والمؤسسات الخاصة، والربط الإلكتروني للقضاء على التلاعب في الأجور، وإعداد تقرير سنوي عن الأداء المالي والإداري للتأمينات من خلال ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتكثيف الرقابة على الشركات التابعة للهيئة وتشكيل إدارة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرة، وغيرها من النقاط المهمة التي تم التوافق عليها من أجل تحقيق مصلحة الهيئة.
7- ما هي المشاكل والصعوبات التي واجهتكم كفريق لدعم خطة التعافي الاقتصادي في أزمة كورونا؟
الأهم في دعم خطة التعافي الاقتصادي هو وجود تمويل للبرامج التي تم وضعها، وهذه هي أهم العقبات والمعوقات أمام تفعيل الخطة بالصورة التي نتطلع إليها، ولا بد من ربط هذه الخطط بتأهيل البحريني لكل القطاعات الواعدة التي تحتاج ربطها بمخرجات التعليم وسوق العمل، وتوظيف الشباب للتقليل من نسبة البطالة.
8- ما هي الخطوات التي ساهمت في تطوير خطة التعافي الاقتصادي من وجهة نظرك؟
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يملك رؤى وتطلعات كبيرة لنقل البحرين إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور الاقتصادي، وأهم خطوة من وجهة نظري هي العمل الجماعي الذي يعمل عليه سموه، وإشراك كل المختصين والجهات ذات العلاقة في وضع الخطط والرؤى، والعمل ضمن منظور فريق البحرين الذي أرساه وسخره سموه لخدمة هذا الوطن في جميع المجالات، ويمكن النظر إلى جهود مكافحة فيروس كورونا كنموذج لفريق البحرين.
9- كيف استهدفت الخطة موضوع السياحة، ومدى تأثيرها؟
تهدف الخطة إلى رفع مستوى مؤشرات السياحة ورفع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وأعداد الزوار القادمين إلى مملكة البحرين بغرض السياحة وزيادة متوسط إنفاق الزائر، وتتمحور أيضاً حول جملة من الركائز، هي: الواجهات والأنشطة البحرية، وسياحة الأعمال، والسياحة الرياضية، والثقافة والآثار والتاريخ، والسياحة الترفيهية، والإعلام والأفلام السينمائية، والسياحة العلاجية، كما تعتمد إستراتيجية قطاع السياحة على 4 أولويات، هي: تسهيل الدخول، والجذب السياحي، والتسويق والترويج، والإقامة.
10- كيف تم تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي بحلول عام 2024؟
من خلال تحقيق التوازن المالي وهي خطة تركز على خفض الإنفاق عبر تقليص المصروفات التشغيلية للجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة موازنات المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر لضمان وصوله إلى مستحقيه. والعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية عبر زيادة مساهمة الشركات المملوكة للدولة ابتداءً من 2023، ومراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية. كما تضمنت أولويات الخطة الاقتصادية توفير فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل بهدف توظيف نحو 20 ألفاً سنوياً مع تدريب عشرة آلاف آخرين سنوياً حتى عام 2024. ويعمل صندوق العمل (تمكين) على الانتهاء من إستراتيجية الصندوق 2021 و2026، التي سيتم من خلالها إطلاق برامج تحفيز جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة لدعم إسهامها في القطاعات الواعدة. وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023. وتضم الخطة أيضاً إطلاق مشاريع إستراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار وتنمية القطاعات الواعدة، بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 في المئة خلال العام المقبل. وأخيراً تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال هدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
11-هل أثّر إطلاق إستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية في خطة التعافي الاقتصادي؟
نعم، منذ عام 2021 تم إطلاق إستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية التي تستهدف عدة محاور أبرزها مراجعة القوانين والأنظمة، وتطوير مرافق البنية التحتية، وتطوير السياسات والإجراءات، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيز الاتصال الإقليمي والدولي، والتسويق والترويج للفرص الاستثمارية.
12- على ماذا تتمحور مؤشرات أداء إستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية؟
تتمحور مؤشرات أداء إستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية حول زيادة حصّة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي.
13- ما القطاعات الحيوية التي تشمل خطة التعافي الاقتصادي لتحقيق تنمية شاملة الأبعاد؟
قطاع السياحة وقطاع الصناعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والقطاع المصرفي.
14- مع تسارع الأحداث في الحرب الروسية على أوكرانيا واشتداد الأزمات الاقتصادية كيف تقرأ تأثيرات الأزمة على البحرين؟
يوجد تخوف كبير من حكومات دول الخليج من التبعيات السلبية التي سوف تكون على الاقتصاد العالمي بشكل عام؛ لأنه تم إقامه حظر للتصدير من الدول العظمى، فبالتالي حلقة وصل الاقتصاد مفقودة لأن هناك دورة للاقتصاد هذه العملية انقطعت في الوقت الحالي وسوف يكون هناك خطر على الأمن الغذائي والأمن المائي في الأيام القادمة، ويجب تجديد الاتفاقيات والربط الخليجي بين هذه الخدمات، ويستوجب أن تتوحد الدول الخليجية ليتكون التكامل بيننا، ولا شك أن أزمة كورونا واحدة من العقبات التي أبطأت وعرقلت الموضوع، لكن الحرب الروسية الأوكرانية أيضاً لها دور كبير.
15- كنت ضمن من صوت لرفع القيمة المضافة، هل بالإمكان إعادة النظر بعد تجاوز أسعار النفط حاجز الـ100 دولار؟
ارتفاع أسعار النفط مسألة قد تكون مؤقتة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع القيمة المضافة هي خطة موجودة من الأساس في خطة التوازن المالي، وهي مرتبطة باتفاق خليجي محددة فيها مسبقاً نسبة القيمة المضافة، ولن تكون البحرين مستثناة من هذا الإجماع، وأي تغيير في القوانين يتطلب وقتاً ودورة تشريعية معينة.
16-أداء مجلس النواب لهذه الدورة أثار كثيراً من الامتعاض، هل كانت الظروف أقوى من النواب لاتخاذ القرارات الصائبة؟
بالنسبة للرأي الشعبي لمجلس النواب وأدائه هناك اجتهاد كبير من كثير من النواب لتقديم أفضل ما يكون من الناحية الرقابية، ولا شك أن أزمة كورونا أثرت علينا كنواب فكان يوجد نوع من التشتت البسيط بين تحسين دخل المواطن وبين توفير التشريع المناسب لخدمة المواطنين وبين الأمن الصحي والاجتماعي بشكل أدق نظراً إلى محدودية الموازنة.
17- كونك من النواب المستقلين، هل ترى أفضلية أكثر للعمل البرلماني من وجود نواب الجمعيات؟
العمل الفردي يمكن أن يتحول إلى عمل جماعي من خلال التعاون بين مجموعة من النواب، وهذا التكتل يشابه تماماً عمل الجمعية إذا كان لها أكثر من نائب بمجلس النواب، والعمل الديمقراطي يتطلب التنوع.
{{ article.visit_count }}
أحمد العامر سياسي ومصرفي ونقابي بحريني. عضو في مجلس النواب من 12 ديسمبر 2018 عن الدائرة الأولى في المحافظة الجنوبية، تولى العديد من المناصب القيادية في عدة بنوك محلية ودولية، ولديه خبرة في إدارة الأعمال والعلوم المصرفية على المستويين المحلي والدولي، كما حصل على الموظف المتميز على مستوى البنوك في مملكة البحرين عام 2007 إلى جانب مشاركته في المجالات التطوعية والاجتماعية، وله عضوية فخرية في عدة جمعيات محلية.
1- حدثنا عن خطة التعافي الاقتصادي في البحرين؟
جائحة كورونا أثرت كثيراً على الاقتصاد العالمي، والبحرين ليست بمنأى عن هذه التأثيرات، وبالرغم من ضخ أكثر من 4.3 مليارات دينار لدعم الاقتصاد الوطني فإن هناك حاجة ماسة إلى وجود خطة للتعافي الاقتصادي، وتم الإعلان عنها من قبل الحكومة في أواخر شهر أكتوبر من عام 2021، وجاء إطلاق هذه الإستراتيجيات لتحقيق تطلعات مملكة البحرين التنموية المنشودة، حيث تهدف خطّة التعافي الاقتصادي إلى تعزيز الاستقرار المالي، عبر قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية من خلال اقتراح مزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد.
2- ما هي الإستراتيجيات الخمس المتبعة لخطة التعافي الاقتصادي؟
تتمحور هذه الخطة على 5 أولويات، هي خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها لاستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة بما يهدف إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
3- ما دور اللجنة الاقتصادية في خطة التعافي؟
يتم عرض الخطط على اللجنة المالية، وتمت مناقشتها مع الحكومة، وقد ساهمت اللجنة في تقديم بعض التحسينات والتطويرات على الخطة بالإضافة إلى بعض الجوانب التي حدثت في المجال الاقتصادي والسياحة وأيضاً القطاع الصناعي، وأيضاً للدور الرقابي من ناحية تحديد الـKPIs، بالإضافة إلى دورنا الرقابي في تقديم الأسئلة ببدء وانتهاء الخطة.
4- وجه جلالة الملك للإسراع في مشروع جسر الملك حمد فما أهميته اقتصادياً؟
جسر الملك فهد حالياً يمد البحرين بـ60% من واردات البحرين وصادراتها، ولا بد من وجود بديل لهذا الجسر؛ لأنه في حال وجود أي خلل سيعود سلباً على الاقتصاد والسياحة، وبلا شك أن جسر الملك حمد ضمن توجيهات جلالة الملك المفدى وخادم الحرمين الشريفين تمحورت في سرعة تنفيذ مشروع جسر الملك حمد والذي يعد الجسر الثاني الذي سيربط بين مملكة البحرين والسعودية، وسيتم من خلاله الربط السككي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما ينتج عن هذا المشروع من تكامل اقتصادي وتجاري ولوجستي، وزيادة أواصر العلاقات المشتركة ووشائج القربى.
وسوف يساهم جسر الملك حمد في دعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين وكذلك السعودية، وسوف يرفع من كفاءة النقل بين البلدين ويطور البنى التحتية، وزيادة التبادل التجاري وتنمية حركة التجارة في كل المجالات بين دول الخليج، وتوفير فرص عمل للمواطنين في قطاعات مختلفة.
5- ما هو التأثير الاقتصادي على الخليج في ظل الحرب الروسية الأوكرانية؟
حالياً توجد تطمينات من غرفة تجارة وصناعة البحرين وكذلك أهم التجار الموردين للمواد الغذائية الأساسية، وبالنسبة للقمح وهو من الصادرات الأساسية لأوكرانيا لمختلف دول العالم فمتوافر حالياً إلى نهاية العام ولن يكون هناك أي نقص في الفترة الحالية كي تتأثر الأسعار، وإذا أخذنا الجانب الإيجابي فقد ارتفع سعر برميل النفط وهذا سوف يمثل عائداً كبيراً على موازنة الدولة.
6- صندوق التقاعد يعاني، فما دور مجلس النواب لإنقاذ الصندوق؟
مجلس النواب حريص على ضمان استمرارية صندوق التقاعد وقد تمت الموافقة على لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشأن، وتم من خلال اجتماعات اللجنة النقاش مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتم التطرق إلى أهم الملاحظات التي تتعلق بسير عمل الهيئة، ومواطن القوة والضعف فيها، ووضع الصناديق حالياً، وما هي الخطة لتنميتها في الفترة القادمة، وقد خرجت اللجنة بتقرير كان يضمن بعض الاقتراحات منها التزام الهيئة بوضع إستراتيجيتها واعتمادها من مجلس الإدارة قبل التنفيذ، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الاستثمار في أفضل الممارسات الدولية، واتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بكافة الاشتراكات المترتبة على الشركات والمؤسسات الخاصة، والربط الإلكتروني للقضاء على التلاعب في الأجور، وإعداد تقرير سنوي عن الأداء المالي والإداري للتأمينات من خلال ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتكثيف الرقابة على الشركات التابعة للهيئة وتشكيل إدارة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرة، وغيرها من النقاط المهمة التي تم التوافق عليها من أجل تحقيق مصلحة الهيئة.
7- ما هي المشاكل والصعوبات التي واجهتكم كفريق لدعم خطة التعافي الاقتصادي في أزمة كورونا؟
الأهم في دعم خطة التعافي الاقتصادي هو وجود تمويل للبرامج التي تم وضعها، وهذه هي أهم العقبات والمعوقات أمام تفعيل الخطة بالصورة التي نتطلع إليها، ولا بد من ربط هذه الخطط بتأهيل البحريني لكل القطاعات الواعدة التي تحتاج ربطها بمخرجات التعليم وسوق العمل، وتوظيف الشباب للتقليل من نسبة البطالة.
8- ما هي الخطوات التي ساهمت في تطوير خطة التعافي الاقتصادي من وجهة نظرك؟
صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يملك رؤى وتطلعات كبيرة لنقل البحرين إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور الاقتصادي، وأهم خطوة من وجهة نظري هي العمل الجماعي الذي يعمل عليه سموه، وإشراك كل المختصين والجهات ذات العلاقة في وضع الخطط والرؤى، والعمل ضمن منظور فريق البحرين الذي أرساه وسخره سموه لخدمة هذا الوطن في جميع المجالات، ويمكن النظر إلى جهود مكافحة فيروس كورونا كنموذج لفريق البحرين.
9- كيف استهدفت الخطة موضوع السياحة، ومدى تأثيرها؟
تهدف الخطة إلى رفع مستوى مؤشرات السياحة ورفع نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وأعداد الزوار القادمين إلى مملكة البحرين بغرض السياحة وزيادة متوسط إنفاق الزائر، وتتمحور أيضاً حول جملة من الركائز، هي: الواجهات والأنشطة البحرية، وسياحة الأعمال، والسياحة الرياضية، والثقافة والآثار والتاريخ، والسياحة الترفيهية، والإعلام والأفلام السينمائية، والسياحة العلاجية، كما تعتمد إستراتيجية قطاع السياحة على 4 أولويات، هي: تسهيل الدخول، والجذب السياحي، والتسويق والترويج، والإقامة.
10- كيف تم تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي بحلول عام 2024؟
من خلال تحقيق التوازن المالي وهي خطة تركز على خفض الإنفاق عبر تقليص المصروفات التشغيلية للجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة موازنات المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر لضمان وصوله إلى مستحقيه. والعمل على تنمية الإيرادات غير النفطية عبر زيادة مساهمة الشركات المملوكة للدولة ابتداءً من 2023، ومراجعة أسعار السلع والخدمات المقدمة للشركات وتنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية. كما تضمنت أولويات الخطة الاقتصادية توفير فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل بهدف توظيف نحو 20 ألفاً سنوياً مع تدريب عشرة آلاف آخرين سنوياً حتى عام 2024. ويعمل صندوق العمل (تمكين) على الانتهاء من إستراتيجية الصندوق 2021 و2026، التي سيتم من خلالها إطلاق برامج تحفيز جديدة للشركات المتوسطة والصغيرة لدعم إسهامها في القطاعات الواعدة. وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فاعليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023. وتضم الخطة أيضاً إطلاق مشاريع إستراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار وتنمية القطاعات الواعدة، بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 في المئة خلال العام المقبل. وأخيراً تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي من خلال هدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
11-هل أثّر إطلاق إستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية في خطة التعافي الاقتصادي؟
نعم، منذ عام 2021 تم إطلاق إستراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية التي تستهدف عدة محاور أبرزها مراجعة القوانين والأنظمة، وتطوير مرافق البنية التحتية، وتطوير السياسات والإجراءات، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيز الاتصال الإقليمي والدولي، والتسويق والترويج للفرص الاستثمارية.
12- على ماذا تتمحور مؤشرات أداء إستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية؟
تتمحور مؤشرات أداء إستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية حول زيادة حصّة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بطريقة مرحلية وعلى أساس تدريجي.
13- ما القطاعات الحيوية التي تشمل خطة التعافي الاقتصادي لتحقيق تنمية شاملة الأبعاد؟
قطاع السياحة وقطاع الصناعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والقطاع المصرفي.
14- مع تسارع الأحداث في الحرب الروسية على أوكرانيا واشتداد الأزمات الاقتصادية كيف تقرأ تأثيرات الأزمة على البحرين؟
يوجد تخوف كبير من حكومات دول الخليج من التبعيات السلبية التي سوف تكون على الاقتصاد العالمي بشكل عام؛ لأنه تم إقامه حظر للتصدير من الدول العظمى، فبالتالي حلقة وصل الاقتصاد مفقودة لأن هناك دورة للاقتصاد هذه العملية انقطعت في الوقت الحالي وسوف يكون هناك خطر على الأمن الغذائي والأمن المائي في الأيام القادمة، ويجب تجديد الاتفاقيات والربط الخليجي بين هذه الخدمات، ويستوجب أن تتوحد الدول الخليجية ليتكون التكامل بيننا، ولا شك أن أزمة كورونا واحدة من العقبات التي أبطأت وعرقلت الموضوع، لكن الحرب الروسية الأوكرانية أيضاً لها دور كبير.
15- كنت ضمن من صوت لرفع القيمة المضافة، هل بالإمكان إعادة النظر بعد تجاوز أسعار النفط حاجز الـ100 دولار؟
ارتفاع أسعار النفط مسألة قد تكون مؤقتة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع القيمة المضافة هي خطة موجودة من الأساس في خطة التوازن المالي، وهي مرتبطة باتفاق خليجي محددة فيها مسبقاً نسبة القيمة المضافة، ولن تكون البحرين مستثناة من هذا الإجماع، وأي تغيير في القوانين يتطلب وقتاً ودورة تشريعية معينة.
16-أداء مجلس النواب لهذه الدورة أثار كثيراً من الامتعاض، هل كانت الظروف أقوى من النواب لاتخاذ القرارات الصائبة؟
بالنسبة للرأي الشعبي لمجلس النواب وأدائه هناك اجتهاد كبير من كثير من النواب لتقديم أفضل ما يكون من الناحية الرقابية، ولا شك أن أزمة كورونا أثرت علينا كنواب فكان يوجد نوع من التشتت البسيط بين تحسين دخل المواطن وبين توفير التشريع المناسب لخدمة المواطنين وبين الأمن الصحي والاجتماعي بشكل أدق نظراً إلى محدودية الموازنة.
17- كونك من النواب المستقلين، هل ترى أفضلية أكثر للعمل البرلماني من وجود نواب الجمعيات؟
العمل الفردي يمكن أن يتحول إلى عمل جماعي من خلال التعاون بين مجموعة من النواب، وهذا التكتل يشابه تماماً عمل الجمعية إذا كان لها أكثر من نائب بمجلس النواب، والعمل الديمقراطي يتطلب التنوع.
