خلال حلقة نقاشية مع بعض الوزراء والجهات العامة

الدعوة للمساهمة في تقديم عقوبات و تدابير بديلة تتناسب مع صحة ونفسية الأطفال

تحت رعاية الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، فقد انعقدت اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي حلقة نقاشية بين النيابة العامة ممثلة في نيابة الأسرة والطفل، وبعض الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، بشأن العقوبات والتدابير البديلة للأطفال، بهدف ترسيخ منظومة عمل متكاملة تحقق الغايات القانونية والتأهيلية المنظورة من تطبيق أحكام هذا القانون.

وقد أكد سعادة النائب العام في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الحلقة النقاشية يُبرهن على تكاتف الجهات القضائية والتنفيذية لمواصلة السجل الحقوقي المشرف في حماية حقوق الطفل ورعايته في ظل العمل بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي يُمثل خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الأطفال في مملكة البحرين، ويُعد تتويجاً لريادتها ‏وتميزها في احترام الحقوق والحريات العامة، ومنسجماً مع مسيرة التطوير والتحديث في التشريعات العقابية منذ العمل بقانون العقوبات والتدابير البديلة، في ظل النهج الإنساني لحضرة صاحب الجلالة ‏الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي باتت المملكة تحت قيادته الحكيمة تزخر بمنجزات تنموية وحقوقية رائدة في كفالة حقوق الإنسان والحريات العامة؛ مما جعلها نموذجاً تشريعياً يحظى بالإشادات والتقدير الإقليمي والدولي.

وأضاف سعادته أن الأطفال هم ثروة الأمم ومنبع نهضتها وأساس استكمال مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، وعلى الجميع أن يتكاتف لحمايتهم وضمان حقوقهم الأساسية والعمل على حفظ كرامتهم وسلامتهم ضد كل ما يُعرضهم للخطر أو سوء المعاملة.

هذا وقد تناولت الحلقة النقاشية عدة محاور رئيسية من بينها آليات التواصل الفعال بين الجهات القضائية والوزارات والجهات العامة المعنية بتنفيذ أحكام القانون، لخلق منظومة متكاملة تعمل على ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، والبرامج التوعوية والإرشادية التي تحُول دون استدراج الطفل أو استغلاله، والبرامج التدريبية والتأهيلية والتربوية والأعمال والأنشطة الخدمية والتطوعية، التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وإصلاحه وإعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع، مع توضيح الدور الهام الذي تقوم به نيابة الأسرة والطفل، في التواصل القانوني بين الجهات المعنية بتنفيذ وتطبيق أحكام القانون.

وقد حضر فعاليات الحلقة النقاشية كلا من وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف،,وزارة التربية والتعليم، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة شؤون الشباب والرياضة، وزارة الصحة، والهيئة العامة للرياضة، والمحافظات والبلديات والمجلس الأعلى للمرأة.

هذا وقد خلصت الحلقة النقاشية إلى العديد من التوصيات من بينها التأكيد على أهمية حماية حقوق الأطفال و العمل على عدم تعرضهم للعنف أو سوء المعاملة أو تواجدهم في أية حالة من حالات التعرض للخطر، وتعزيز التكامل بين كافة الجهات الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال ورعايتهم لدعم وتعزيز منظومة الرعاية اللاحقة للأطفال، والسعي نحو تطوير المناهج التعليمية للأطفال لتتضمن الملائم والمناسب من التعاليم الحقوقية المستحدثة بقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وآليات المساعدة القانونية والرعاية اللاحقة لهم.