رفع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة تفضل جلالته بالمصادقة واصدار القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن المصادقة على قانون البيئة الجديد يُعد انجازاً نحو المحافظة على البيئة وتنميتها واستدامتها والتي تجسد الرؤى السديدة والثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه، وبمتابعة واهتمام بالغ من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وبما يتوافق مع رؤية مملكة البحرين 2030، والجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في المجال البيئي والتي تعتبر نقطة تحول تقود مملكة البحرين نحو تحقيق المزيد من المكتسبات والتقدم والنهوض بالعمل البيئي ومواجهة التحديات البيئية بكافة أنواعها، مجدداً سموه وفاء المجلس الأعلى للبيئة والتزامه بتكريس جهوده في تحقيق الأهداف المرجوة، وتعزيز جهود المملكة البيئية والمناخية على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة بجهود المجلس التشريعي والحكومة الموقرة التي أسهمت في الانتهاء من مشروع قانون البيئة الجديد لإقراره والرامي لوضع تنظيم تشريعي متكامل بشأن البيئة البرية والبحرية والجوية، وينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمَّت إليها مملكة البحرين وصادقت عليها، ومنها تنظيم الأحكام الخاصة بالمواد الكيميائية والمواد الخطرة التي يتم تداولها أو حظر تداولها لتأثيراتها الخاصة على البيئة، والنصّ على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، وتعويض كل من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة الأنشطة البيئية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن صدور القانون البيئي الجديد هو إيذاناً بالبدء في مرحلة عمل جديدة تتكاتف فيها جميع مكونات المجتمع البحريني من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتحدياتها في مملكة البحرين، منوها سموه إلى حرص المجلس الأعلى للبيئة على تطبيق مضامين القانون البيئي الجديد بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بالشأن البيئي.
وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن قانون البيئة يهدف إلى حماية البيئة ومصادرها من كافة الأنشطة والممارسات التي تشتمل على مسببات التلوث والتدهور البيئي والتنوع البيولوجي، والعمل على منع ومكافحة التلوث بجميع أشكاله ووقف تدهور البيئة من خلال الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الصارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالإنسان أو البيئة البحرية والبرية والجوية، كما يهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها بما يضمن أهداف التنمية المستدامة والتنوع الاحيائي داخل الحدود الإقليمية لمملكة البحرين.
