أكد عدد من أعضاء السلطة التشريعية نجاح الرؤية الإسكانية الجديدة التي أثمرت تحريك أحد أهم الملفات الوطنية الاجتماعية برؤية ومنهجية ومهنية عالية، مؤكدين أن الحراك التنموي في مملكة البحرين يقوم على أساس خدمة المواطنين أولا بوصفه الركيزة الأساسية لعملية التنمية والبناء، ولفتوا إلى أهمية مواصلة تحقيق المزيد من التقدم من خلال المبادرات والمشاريع التنموية الطموحة وبخاصة الإسكانية منها والهادفة لتوفير أفضل مقومات الحياة الكريمة.موضحين أن استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للاطلاع على هذا الإنجاز باستكمال تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الكريمة بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، يمثل الاهتمام الكبير من رأس الدولة بهذا الملف الحيوي والهام.واعتبر عضو مجلس الشورى الشيخ عادل المعاودة أن الملف الإسكاني واحد من أهم المشاريع التي تبنتها مملكة البحرين منذ زمن، إذ لا يختلف عليه بأن المشاريع المنجزة تعد من أكبر المشاريع الرائدة على مستوى البلدان لا على مستوى مملكة البحرين فقط، فكل من زار المملكة واطلع على تجربة البحرين في المشاريع الإسكانية يشهد بالجهد المبذول فيها، بل وتميزها وفق المعايير، والتي فاقت الكثير من الدول التي هي أكثر مداخيل من مملكة البحرين.وأضاف الشيخ المعاودة أن تنفيذ توجيه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بتوفير 40 ألف وحدة كان يمثل عملاً كبيرًا لإنهاء معظم القوائم التي تنتظر المشاريع الإسكانية، فما نراه اليوم هو وجود مشاريع في جميع مناطق البلاد، وهو ما يثبت حس المسئولية الكبير الذي يتمتع به القائمون على هذا الملف، والذي يثبت دعم المواطن والتوجيه المستمر لزيادة الجهد في إنجاز المشاريع الإسكانية التي تلامس الأهداف التنموية والمعيشية في حياة المواطنين.وختم المعاودة بتوضيح أن من إيجابيات الانتهاء من هذا المشروع هو رفع القدرة على تلبية الطلبات المستقبلية وزيادة أعداد المستفيدين، الأمر الذي سيوفر الكثير من المبالغ الكبيرة المدفوعة في خدمة بدل الإيجار التي تقدمها وزارة الإسكان لأصحاب قوائم الانتظار، وبالتالي زيادة وتيرة البناء على النحو المنشود.ومن جانبها أوضحت عضو مجلس الشورى الدكتورة فاطمة الكوهجي أن التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوفير 40,000 وحدة سكنية للمواطنين يبين الأهمية الكبيرة التي يوليها جلالته لهذا الملف الاجتماعي الهام، والذي يعتبر أحد ركائز المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته من خلال العمل الوطني المشترك الذي يضع المواطن على رأس الخطط الوطنية.وقالت د. الكوهجي أن السلطة التشريعية تحرص على متابعة جميع الملفات الوطنية، فالشعب البحريني اليوم يثمن عاليًا توجيهات جلالة الملك المفدى ويقدر نظرة الأب العطوف تجاه احتياجات أبناء شعبه، وهذا إن دل فإنما يدل على نجاح الخطة التنفيذية التي قامت بها وزارة الإسكان، ومبادراتها المختلفة والمتعددة والتي تأتي لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حيث أسهمت متابعة سموه المستمرة في تنفيذ الخطط والمشاريع التنموية من خلال برامج عمل وحلول تمويلية وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والتي تثبت الشفافية والرؤية الصادقة التي تميز مملكة البحرين.ووصف عضو مجلس الشورى صادق آل رحمة، أن استكمال تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، يعتبر خبرا مفرحا أسعد كل بيت بحريني، وهو توجه يثبت التزام الحكومة والدولة بتوفير السكن المناسب لكل عائلة بحرينية، وتوفير سبل العيش الكريم لها، فهو هدف إنمائي يتكامل مع قطاعات مختلفة كالصحة والتعليم والاقتصاد وغيرها، وهو ملف هام يلامس أصحاب الدخل المحدود وهم فئة تقع تحت عين الدولة من الاهتمام وتقديم الخدمات.وأكد آل رحمة أن لملف الإسكان خصوصية كبيرة، فالتوجيهات الملكية كانت السبب في إنجاز كل ما تم إنجازه على أرض الواقع من توسع في الخدمات وزيارة في المشاريع، فالعمل دؤوب وجاد لتنفيذ الأهداف وفق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله على كافة الأصعدة ، وبين أن الجهود لا تزال الجهود مستمرة، ولن تتوقف لكل ما فيه صالح الوطن والمواطن.وأكدت نانسي دينا إيلي خضوري عضو مجلس الشورى، أن وزارة الإسكان تضطلع بدور محوري كبير ضمن مشروعات التنمية المستدامة التي تنتهجها مملكة البحرين، من خلال إدارة وتنظيم الملف الإسكاني الذي يعتبر أحد أهم مقومات العيش الكريم الذي توليه القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها اهتمامًا منقطع النظير، باعتبار أن مشروع هذه الوزارة الحيوية تُوجد الحياة والبيئة المعيشية الآمنة والمستدامة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، من خلال تيسير سبل الحصول على السكن الاجتماعي الملائم، وتقديم الخدمات الإسكانية ذات الجودة العالية بما يضمن استقرار الأسرة البحرينية، وانعكاس ذلك بطبيعة الحال على حالة الاستقرار والازدهار للمملكة البحرين.وقالت إن نجاح وزارة الإسكان في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ببناء وتوزيع 40 ألف وحدة إسكانية، يعد نجاحًا يضاف إلى سجل إنجازات مملكة البحرين التنموية التي تباهي بها دول العالم، ويعكس كفاءة وقدرة الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على تحقيق تطلعات المواطنين بشكل مستدام، وتقديم كلما يحقق المزيد من التطور والنماء للوطن والمواطن.وأشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم بالجهود التي بذلتها الحكومة عبر الانجاز الإسكاني الذي تحقق بتنفيذ 40 ألف وحدة سكنية، وأكد أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله استطاعت أن تولي الملف الإسكاني كل الرعاية والاهتمام، والانطلاق نحو تأمين السكن الملائم للمواطنين في مختلف المحافظات، عبر زيادة وتيرة البناء في المشاريع الاسكانية، وتقليل سنوات الانتظار، فالملف الإسكاني يمضي وفق الخطة المرجوة ، وأوضح السلوم أن الدعم الحكومي المستمر للملف الإسكاني سيسرع من الطلبات القديمة على قوائم الانتظار، وسيعمل على وضع الخيارات الداعمة وإيجاد العديد من المبادرات المساندة لهذا الملف، متطلعا إلى تطوير الأفكار بما يحقق تقليل أعداد المنتظرين للوحدات الإسكانية.وبين السلوم أن إشراك القطاع الخاص كشريك رئيس في عملية البناء والتشييد ستكون لها الانعكاسات الإيجابية المستقبلية في وضع الحلول اللازمة نحو تقليل الطلبات الاسكانية بشكل أكبر، معتبرا أن الجهود التي بذلتها الحكومة في تعاملها مع الملف الإسكاني هي نقطة مضيئة خاصةً في ظل الظروف التي شهدتها المملكة ودول العالم ككل نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا، فالملف الإسكاني يسير دون وجود أي عقبات تذكر، مؤكدا أهمية استمرار صياغة حلول مبتكرة للإسكان تضمن الإسراع بوتيرة الإنجاز عبر الشراكة مع القطاع الخاص والتي ستجعل البحرين قادرة على الانطلاق بصورة تدريجية ونجاحها في عملية التنمية والعمران وبناء المدن الإسكانية الجديدة .وقال النائب أحمد الأنصاري أن لقاء وزير الإسكان بصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هو لقاء مميز ومحفز يدل على حكمة الدولة في إدارة أحد أهم الملفات وأصعبها، وهو دليل على تطبيق الوعود التي اتخذتها الحكومة على نفسها، فما تم إنجازه هو عمل جبار أدخل البهجة على قلوب الكثير من الأسر من ذوي الدخل المحدود، وهو دليل على التزام وزارة الإسكان بتوجيهات صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء التي تأتي كل فترة لتجدد الهمم وتؤكد على سرعة العمل.وأكد الأنصاري اهتمام مجلس النواب بالملف وسؤالهم الدائم عن سير المشاريع، وهو دليل حرص على تأمين عصب الاستقرار الاجتماعي ألا وهو السكن، فما تحقق يعد إنجازا تاريخيا ينبئ بعمل مستقبلي ذا وتيرة أسرع تؤمن تحقيق طلبات أصحاب قوائم الانتظار حسب الأقدمية والمناطقية، لاسيما وأن وزارة الإسكان تزخر بباقة من الخدمات الإسكانية بين توزيع البيوت والقسائم وخدمة أرض وقرض إلى جانب الشقق السكنية.وأوضحت النائبة فاطمة عباس القطري أن جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تأتي من أجل تحقيق الرؤية الملكية الطموحة بتوفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين، والتي شكلت حافزاً نحو طرح المزيد من الحلول المبتكرة والمبادرات، والتي أدت إلى تسريع وتيرة تلبية الطلبات الإسكانية، الأمر الذي يعكس حرص الحكومة والتزامها بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذ أهدافها الموضوعة على برامج عملها في مواعيدها المقررة، بفضل الحكمة والشخصية القيادية المتميزة التي يتمتع بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والقادرة على ترجمة تطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إلى مشاريع وبرامج تنموية تسهم في الدفع بالعملية التطويرية بالمملكة إلى مستويات متقدمة في كافة القطاعات".ونوهت القطري بالمساعي الحثيثة والعمل الدؤوب الذي تضطلع به وزارة الإسكان بقيادة وزير الإسكان باسم بن يعقوب الحمر، والتي أثمرت عن سرعة إنجاز المشاريع الإسكانية بجميع المحافظات، والعمل على توفير الحلول التمويلية المبتكرة الداعمة لاستفادة أكبر قدر من المواطنين من الخدمات الإسكانية، وتقليل فترات الانتظار عبر توفير خدمات السكن الاجتماعي التي تستهدف فئات الشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، وهو ما يمثل تحولاً نوعياً في فلسفة تقديم الخدمات الإسكانية في المملكة، فالمشاريع والحلول الإسكانية التي تمثل في مجملها منظومة الخدمات الإسكانية الموجهة لفئات محدودي الدخل في المملكة، باتت تمثل نموذجاً متقدماً في الرعاية الإسكانية، وهي محل إشادة واسعة على المستوى المحلي والدولي.ومن جهته، قال النائب إبراهيم خالد النفيعي أن الإدارة الحكيمة و المحنكة لحضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للملف الإسكاني، كان لها عظيم الأثر بإنفاذ التوجيهات الملكية لعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتحقيق قصص النجاح الملهمة والتي نراها في كل محافظات ومدن البحرين.وأكد النفيعي أن متابعة سموه المستمرة، وإشرافه الشخصي، ساعد الوزارة في بلوغ مراحل متقدمة للغاية نحو إتمام المشاريع الاسكانية التي تلبي تطلعات المواطنين، بخطة طموحة تقوم على توزيع أربعين ألف وحدة سكنية.وبين بأن هذه المكاسب الأخيرة هي ثمرة من ثمرات المشروع الإصلاحي الزاهر والذي عزز من استقرار الاسرة البحرينية، وساهم في ارتقائها، خصوصا مع التنوع الملحوظ في الخدمات الإسكانية، وخروج المشاريع العصرية كمزايا وغيرها، والتي تعكس اهتمام وجدية الحكومة.وأشار النفيعي إلى استمرار مجلس النواب في التعاون مع السلطة التنفيذية في كل ما من شأنه أن يسهم في تسريع وتيرة المشاريع وتنوعها واستدامتها، لما تمثله من أهمية للمواطن وللأسرة ككل.وأشاد النائب بدر الدوسري عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالجهود الكبيرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتي أثمرت تنفيذ الطموحات والمشاريع التنموية بفضل التوجيهات الملكية السامية بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لجعل المواطن هو محور العمل الجاد والبناء لتحقيق رفاهية المواطن وتوفير الحياة الكريمة له وذلك بفضل ما تحقق من إنجاز إسكاني بالانتهاء من توفير 40 ألف وحدة سكنية.ونوه الدوسري بجهود القائمين على وزارة الإسكان وخاصةً جهود وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر والذي بذل الجهود العظيمة في إعداد وتنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية وتقديم المبادرات والحلول المتعددة من أجل خدمة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي لهم.وأكد الدوسري أن توجيهات عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وضعت خطة عمل طموحة حققت هدفها بحمد الله بتحقيق تطلعات المواطنين وازدهار وبناء الوطن في ظل المسيرة والنهضة التنموية الشاملة التي جعلت المواطن هو الهدف الأول والركيزة الأساسية لعملية البناء والنماء لهذا الوطن المعطاء.ومن جهتها قالت النائبة الدكتورة معصومة حسن عبدالرحيم إن التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن إنشاء 40 ألف وحدة سكنية والتي عملت على تنفيذه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله شكلت دعامة أساسية للأسر من ذوي الدخل المحدود، وجاءت محافظة لاستقرار هذه الأسرة عبر إيجاد السكن الملائم لها.وأعربت عن شكرها وتقديرها لوزارة الإسكان وسعيها المستمر في تقديم الخدمات الاسكانية للمواطنين بالإضافة الى استمرارها في القيام بعملية التوزيع للمستحقين من المواطنين والتي بذلت جهودًا كبيرة في هذا الجانب من أجل حصولهم على وحداتهم المخصصة وفق الإجراءات المتبعة، مبينةً ان التوجيهات الملكية السامية رسمت الفرحة في قلوب المواطنين بكافة المحافظات، وخاصةً ذوي الإعاقة التي أمنت لهم المكان المناسب لهم وفق احتياجاتهم، بالإضافة الى دراسة الوزارة لكافة الطلبات المرفوعة بشأن النظر في الطلبات الإنسانية.وأكد النائب عبدالرزاق حطاب أن استكمال تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين بمختلف مناطق البحرين، يعد يعتبر إنجازًا استثنائيًا وعلامة فارقة في المسيرة الإسكانية المتنامية في ظل المسيرة التنموية المستمرة لجلالة الملك المفدى رعاه الله.وأعرب النائب حطاب عن عميق فخره واعتزازه بما يوليه جلالته حفظه الله من دعم متواصل لتوفير أفضل المقومات والركائز لضمان حياة كريمة للمواطنين، مشيدًا كذلك بالجهود المستمرة والمساعي الدؤوبة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل استدامة تقديم الخدمات الحكومية في أعلى معايير الجودة والكفاءة، مثمنًا متابعة واهتمام سموّه المتواصل لتنفيذ المشاريع الإسكانية، وإصدار أوامره الكريمة بتوزيع الوحدات السكنية للمواطنين. وأشار حطاب إلى أن مملكة البحرين تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة، من خلال مرافق عامة وبنية تحتية ومدن إسكانية حديثة.