أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، وفّرت التعليم الشامل والمنصف، ومنحت فرص التعلم مدى الحياة، وذلك تماشيًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيدًا بالمبادرات السامية والرؤى الحكيمة لجلالة العاهل المفدى، واهتمام جلالته المطلق بالتعليم، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية البشرية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الشورى اليوم (الخميس) عبر تقنية الاتصال المرئي، أمام مؤتمر وجائزة الجهات المانحة السادس، الذي أقامه المركز الأممي لخدمات المانحين عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، تحت رعايته، وجاء هذا العام بعنوان "الجهات المانحة ودورها في دعم مشروعات التعليم لتحقيق الإدماج والتمكين".
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين كان لها السبق على صعيد التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال إطلاق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الذي يهدف إلى تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم الكتروني تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، بالاضافة الى مشروع الحكومة الإلكترونية الذي يساهم في خلق بيئة استثمارية وتعليمية مستدامة من خلال تسهيل إجراءات التسجيل في المدارس واستصدار التراخيص التجارية والذي ينعكس على سهولة بناء المؤسسات التعليمية والمعاهد.
وذكر رئيس مجلس الشورى أن "مملكة البحرين لها الدور الرائد في تحقيق التوازن بين الاستجابة لمتطلبات سوق العمل والتمكين المهني، ومشروعات التكنولوجيا وأنظمة التعليم الرقمية، حيث عملت الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تعزيز ودعم قدرات منظمات العمل الإنساني والخيري الدولية والوطنية، وذلك دعماً لمشاريع التعليم، ودعم الموهوبين كأحد أهم الروافد المانحة للتعليم".
وأشاد بالمبادرات التي تقدمها مملكة البحرين في مجال دعم التعليم، ومنها برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، مثمنًا توجيهات ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب مستشار الأمن الوطني، من خلال قيام المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتقديم بعثات تعليمية للأيتام.
ولفت إلى أن مملكة البحرين تبوأت ت مراكز متقدمة في مؤشرات التعليم عربياً وإقليمياً، حيث يعود تاريخ مملكة البحرين في التعليم النظامي إلى أكثر من مئة عام، مبينًا أن ذلك أسس لقاعدة قوية من أجل تطوير موارد الدعم للتعليم من خلال إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع في دعم التعليم من خلال توفير برامج وبعثات أو من خلال إنشاء المباني التعليمية والمعاهد التي تساهم في رفع مستوى الكفاءة والتعليم في مملكة البحرين.
وذكر رئيس مجلس الشورى أن التعليم المستدام من يعتبر من أهم أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة، موضحًا أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والعربية المتخصصة في العمل الانساني تشكل أحد أهم موارد دعم دور التعليم في تكوين وزيادة التنمية البشرية وزيادة مصادر المعرفة والادراك.
وقال إن: التعليم له دور أساسي في بناء الشعوب وتطورها، وتكوين الفرد ليكون فعالًا في المجتمع من خلال رفع الوعي الاجتماعي والسياسي الذي ينعكس بنتائج إيجابية على رفاهية الافراد في المجتمعات المتحضرة".
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الشورى اليوم (الخميس) عبر تقنية الاتصال المرئي، أمام مؤتمر وجائزة الجهات المانحة السادس، الذي أقامه المركز الأممي لخدمات المانحين عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، تحت رعايته، وجاء هذا العام بعنوان "الجهات المانحة ودورها في دعم مشروعات التعليم لتحقيق الإدماج والتمكين".
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين كان لها السبق على صعيد التكنولوجيا بمنطقة الشرق الأوسط، من خلال إطلاق مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الذي يهدف إلى تحويل التعليم الحكومي إلى تعليم الكتروني تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، بالاضافة الى مشروع الحكومة الإلكترونية الذي يساهم في خلق بيئة استثمارية وتعليمية مستدامة من خلال تسهيل إجراءات التسجيل في المدارس واستصدار التراخيص التجارية والذي ينعكس على سهولة بناء المؤسسات التعليمية والمعاهد.
وذكر رئيس مجلس الشورى أن "مملكة البحرين لها الدور الرائد في تحقيق التوازن بين الاستجابة لمتطلبات سوق العمل والتمكين المهني، ومشروعات التكنولوجيا وأنظمة التعليم الرقمية، حيث عملت الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تعزيز ودعم قدرات منظمات العمل الإنساني والخيري الدولية والوطنية، وذلك دعماً لمشاريع التعليم، ودعم الموهوبين كأحد أهم الروافد المانحة للتعليم".
وأشاد بالمبادرات التي تقدمها مملكة البحرين في مجال دعم التعليم، ومنها برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية، مثمنًا توجيهات ودعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب مستشار الأمن الوطني، من خلال قيام المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتقديم بعثات تعليمية للأيتام.
ولفت إلى أن مملكة البحرين تبوأت ت مراكز متقدمة في مؤشرات التعليم عربياً وإقليمياً، حيث يعود تاريخ مملكة البحرين في التعليم النظامي إلى أكثر من مئة عام، مبينًا أن ذلك أسس لقاعدة قوية من أجل تطوير موارد الدعم للتعليم من خلال إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع في دعم التعليم من خلال توفير برامج وبعثات أو من خلال إنشاء المباني التعليمية والمعاهد التي تساهم في رفع مستوى الكفاءة والتعليم في مملكة البحرين.
وذكر رئيس مجلس الشورى أن التعليم المستدام من يعتبر من أهم أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة، موضحًا أن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والعربية المتخصصة في العمل الانساني تشكل أحد أهم موارد دعم دور التعليم في تكوين وزيادة التنمية البشرية وزيادة مصادر المعرفة والادراك.
وقال إن: التعليم له دور أساسي في بناء الشعوب وتطورها، وتكوين الفرد ليكون فعالًا في المجتمع من خلال رفع الوعي الاجتماعي والسياسي الذي ينعكس بنتائج إيجابية على رفاهية الافراد في المجتمعات المتحضرة".
