أكد الدكتور محمد علي حس علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، أن مملكة البحرين وضعت أطر تشريعية وسياسات استراتيجية ضمنت تحقق أهداف التنمية المستدامة الأممية في مجالات النظم البيئية والمناخ، وعملت اتساقًا على تعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية التنفيذية لخلق منظومة عملية متكاملة قادرة على جمع الجهود المتضافرة للوفاء بالالتزامات والمسؤوليات الوطنية والمجتمعية إزاء كل ما يتعلق بالبيئة واستدامتها.
جاء ذلك على هامش مشاركته في عدد من الجلسات المتخصصة ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2022، تحت عنوان "التعافي والمنعة"، الذي تنظمه لجنة الأمة المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ويتضمن الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال الفترة 15 إلى 17 مارس 2022م افتراضيًا.
وأشاد بالمستوى المتميز الذي وصل إليه العمل في حماية البيئة والتنمية المستدامة في مملكة البحرين، والذي يأتي انسجاما مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، لما يوليه جلالته من بالغ الاهتمام بالقضايا البيئية واعتبارها مقومًا حيويًا وأساسيًا في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ما تسخره الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من إمكانيات لتنفيذ المبادرات والخطط الاستراتيجية الوطنية التي ينفذها المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، والعمل جاهدًا لبلوغ أهدافها ونتائجها على البيئة.
وشارك في الجلسة المتخصصة ببحث الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة، وهو "الحياة في البر"، والتي بحثت حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، إلى جانب مكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي. فيما شمل النقاش أيضًا التطرق إلى أثر جائحة كوفيد 19 على تحقيق هدف "الحياة في البر"، والتدابير المتخذة من الحكومات العربية لضمان تلبية هذا الهدف.
وخلصت الجلسة إلى العمل على زيادة الوعي بأهمية التنوع البيولوجي وأخطار تدهور الأراضي وفقدان الغابات، وتعزيز منعة جهود التعافي من خلال إعادة التفكير في دور البيئة ضمن سياسات التنمية الوطنية، مع التركيز على المسارات الإنمائية الواعية للمخاطر، والاستثمار في التوسع الاستراتيجي لشبكة المناطق المحمية، واستخدام نظم تخطيط أكثر مراعاة للتنوع البيولوجي.
كما شارك الدكتور محمد علي حسن علي في الجلسة المتخصصة لمناقشة عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية (البيئية)، وهو العقد الذي يهدف إلى بناء حركة عالمية رصينة لتعزيز عملية الإصلاح ومنع ووقف كل ما تتعرض له النظم البيئية في جميع أنحاء العالم من تعديات وتراجع، كما يُعد إطار عمل من أجل تنشيط الاتفاقيات والالتزامات الدولية القائمة المتصلة بالبيئة، ووضع العالم على المسار الصحيح نحو مستقبل مستدام.
واهتمت الجلسة المتخصصة بالنظم الإيكولوجية برفع مستوى الوعي بأهمية النظم البيئية الصحية لسبل العيش في المنطقة العربية، والإبلاغ عن التكاليف التي ستتكبدها المنطقة وسكانها إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، إلى جانب مناقشة ما يعنيه عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية بالنسبة للمنطقة العربية من حيث وضع خطة عمل، وأيضًا توقعات البلدان بأن تلعب دورًا قياديًا في حث جميع أصحاب المصلحة المعنيين لمنع ووقف تدهور هذه النظم على المستويين الوطني والإقليمي.
وانضم أيضًا إلى الجلسة المتخصصة بنهج وحلول مخاطر المناخ في المنطقة العربية، والتي عُنيت بتداول ظاهرة ازدياد المشاكل البيئية في المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، وذلك نظرًا لتعاظم نطاقها ومداها، فيما قدمت الجلسة نظرة إقليمية لمخاطر تغير المناخ، والمخاطر المترتبة من هذه التغيرات على الأمن والسلم الأهلي، وكيف يمكن للجهود والطاقات والمنصات الإقليمية الحالية أن تسهم في إدارة أفضل للموارد الطبيعية المشتركة.
جاء ذلك على هامش مشاركته في عدد من الجلسات المتخصصة ضمن أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2022، تحت عنوان "التعافي والمنعة"، الذي تنظمه لجنة الأمة المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" ويتضمن الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال الفترة 15 إلى 17 مارس 2022م افتراضيًا.
وأشاد بالمستوى المتميز الذي وصل إليه العمل في حماية البيئة والتنمية المستدامة في مملكة البحرين، والذي يأتي انسجاما مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، لما يوليه جلالته من بالغ الاهتمام بالقضايا البيئية واعتبارها مقومًا حيويًا وأساسيًا في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ما تسخره الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من إمكانيات لتنفيذ المبادرات والخطط الاستراتيجية الوطنية التي ينفذها المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، والعمل جاهدًا لبلوغ أهدافها ونتائجها على البيئة.
وشارك في الجلسة المتخصصة ببحث الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة، وهو "الحياة في البر"، والتي بحثت حماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، إلى جانب مكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي. فيما شمل النقاش أيضًا التطرق إلى أثر جائحة كوفيد 19 على تحقيق هدف "الحياة في البر"، والتدابير المتخذة من الحكومات العربية لضمان تلبية هذا الهدف.
وخلصت الجلسة إلى العمل على زيادة الوعي بأهمية التنوع البيولوجي وأخطار تدهور الأراضي وفقدان الغابات، وتعزيز منعة جهود التعافي من خلال إعادة التفكير في دور البيئة ضمن سياسات التنمية الوطنية، مع التركيز على المسارات الإنمائية الواعية للمخاطر، والاستثمار في التوسع الاستراتيجي لشبكة المناطق المحمية، واستخدام نظم تخطيط أكثر مراعاة للتنوع البيولوجي.
كما شارك الدكتور محمد علي حسن علي في الجلسة المتخصصة لمناقشة عقد الأمم المتحدة لإصلاح النظم الإيكولوجية (البيئية)، وهو العقد الذي يهدف إلى بناء حركة عالمية رصينة لتعزيز عملية الإصلاح ومنع ووقف كل ما تتعرض له النظم البيئية في جميع أنحاء العالم من تعديات وتراجع، كما يُعد إطار عمل من أجل تنشيط الاتفاقيات والالتزامات الدولية القائمة المتصلة بالبيئة، ووضع العالم على المسار الصحيح نحو مستقبل مستدام.
واهتمت الجلسة المتخصصة بالنظم الإيكولوجية برفع مستوى الوعي بأهمية النظم البيئية الصحية لسبل العيش في المنطقة العربية، والإبلاغ عن التكاليف التي ستتكبدها المنطقة وسكانها إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، إلى جانب مناقشة ما يعنيه عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية بالنسبة للمنطقة العربية من حيث وضع خطة عمل، وأيضًا توقعات البلدان بأن تلعب دورًا قياديًا في حث جميع أصحاب المصلحة المعنيين لمنع ووقف تدهور هذه النظم على المستويين الوطني والإقليمي.
وانضم أيضًا إلى الجلسة المتخصصة بنهج وحلول مخاطر المناخ في المنطقة العربية، والتي عُنيت بتداول ظاهرة ازدياد المشاكل البيئية في المنطقة العربية خلال السنوات الماضية، وذلك نظرًا لتعاظم نطاقها ومداها، فيما قدمت الجلسة نظرة إقليمية لمخاطر تغير المناخ، والمخاطر المترتبة من هذه التغيرات على الأمن والسلم الأهلي، وكيف يمكن للجهود والطاقات والمنصات الإقليمية الحالية أن تسهم في إدارة أفضل للموارد الطبيعية المشتركة.
