أعربت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد علي حسن علي، عن خالص شكرها وتقديرها للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بمناسبة تفضل جلالته بالمصادقة وإصدار القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة. مشيدةً بالاهتمام المتواصل بالشأن البيئي الذي يوليه جلالة الملك المفدى، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والاستجابة المستمرة من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة، في تنفيذ التوجيهات والتطلعات البيئية المستدامة.

وأكدت لجنة المرافق العامة والبيئة أهمية القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة لما يتضمنه من مفاهيم ومبادئ قانونية متطورة وشاملة تغطي كل النواحي والأوجه البيئية البرية والبحرية والجوية، والذي سيسهم في حفظ واستدامة البيئة ضمن إطار تنظيمي تشريعي متكامل، مشيرةً إلى عناية القانون وتنظيمه لكافة العناصر المؤثرة على البيئة، وانسجامه مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمَّت إليها مملكة البحرين وصادقت عليها، والنصّ على العقوبات التي تتناسب مع كل مخالفة أو جريمة، وتعويض كل من يلحق به ضرر جرَّاء ممارسة الأنشطة البيئية.

وأثنت اللجنة على ما أبدته الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من تعاون وعمل مشترك متواصل أثناء مناقشة وبحث مشروع القانون لدى السلطة التشريعية، من خلال حرصها البالغ على الحضور والمشاركة بفاعلية في كافة الاجتماعات الهادفة إلى الخروج بتنظيم قانوني يلبي تطلعات مملكة البحرين في المجال البيئية، منوهةً باهتمام المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة، في تفعيل القانون الجديد، وحرصه على تضافر جهود جميع مكونات المجتمع البحريني من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في مملكة البحرين، وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بالشأن البيئي.