مريم بوجيري
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة، على تعديل المادتين 9 و12 من قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث عدلت على المادة 9 ليكون نصها: "لا يجوز إصدار أو تجديد أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد وفق ضوابط عامة إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضرراً على الثروة البحرية، مع شراء أصول الصيادين طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون".
في حين استحدثت المادة 12 ليكون نصها: "استثناءً من أحكام هذا القانون، يُنقل الترخيص إلى الأرملة أو الأبناء القصّر -عن طريق ممثلهم القانوني- إذا توفي المرخّص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه، وعلى مسؤوليته الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك".
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة، على تعديل المادتين 9 و12 من قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، حيث عدلت على المادة 9 ليكون نصها: "لا يجوز إصدار أو تجديد أكثر من ثلاثة تراخيص للصيد بالنسبة للشخص الواحد، وللوزير تقليل هذا العدد وفق ضوابط عامة إذا ارتأت الإدارة المختصة أن ذلك يشكل ضرراً على الثروة البحرية، مع شراء أصول الصيادين طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون".
في حين استحدثت المادة 12 ليكون نصها: "استثناءً من أحكام هذا القانون، يُنقل الترخيص إلى الأرملة أو الأبناء القصّر -عن طريق ممثلهم القانوني- إذا توفي المرخّص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه، وعلى مسؤوليته الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك".
