بدء الحجز خلال أسابيع عن طريق المطور العقاري
إطلاق الحزمة الثانية من برنامج تطوير الأراضي الحكومية بـ300 وحدة سكنية
إشراك القطاع الخاص في تنفيذمشاريع برنامج السكن الاجتماعي ضمن أولويات الحكومة
سعر الوحدة 99 ألف دينار بمساحة 212 متراً بتقسيط يمتد لـ25 عاماً
محمد رشاد - «تصوير: نايف صالح»
أشهر قليلة تفصل عن تدشين مشروع اللوزي الإسكاني المدرج ضمن برنامج تطوير حقوق الأراضي الذي أطلقته وزارة الإسكان للمرة الأولى بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير خيارات وحلول إسكانية مبتكرة تكفل سرعة توفير الوحدات السكنية للمواطنين، حيث من المتوقع تسليم المشروع خلال نوفمبر المقبل. «الوطن» كانت لها جولة داخل مشروع اللوزي الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه نحو ما يقرب من 55%، بصحبة الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان بوزارة الإسكان المهندس رضا الأدرج ومدير عام شركة عقارات الإسكان المهندس إياد ديب عبيد، ورئيس مجلس إدارة شركة النمل المنفذة للمشروع فرجيس كوريان.
وكشف الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان المهندس رضا الأدرج أن المشروع يتضمن تنفيذ 132 وحدة سكنية سعر الوحدة حسب السقف المحدد من وزارة الإسكان لا يتجاوز الـ 99 ألف دينار بمساحة 212 مترا مربعا ويمكن الحصول عليها عبر برنامج مزايا لفترة تقسيط تمتد إلى نحو 25 عاماً بالإضافة إلى التمويلات الإسكانية التي تتيحها الوزارة، مشيراً إلى أن تصميم الوحدات السكنية مستمد من أحدث نماذج البناء المعتمدة حيث تتكون كل وحدة من طابقين ونصف الأرضي منها يحتوي على صالة ومطبخ وغرفة طعام، فيما يشمل الثاني 3 غرف نوم أما الأخير فيشمل غرفة الخادمة إلا أنه صمم بإمكانية إضافة غرفتين إضافيتين وحمام بحسب حالة زيادة عدد الأسرة، بجانب موقفين للسيارات.
وقال إن المشروع يأتي ضمن مبادرات الوزارة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع برنامج السكن الاجتماعي، إذ يمثل هذا المحور أحد أهم أولويات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معرباً عن تطلعه بأن يكون مشروع اللوزي نقطة الانطلاق نحو مكتسبات جديدة تضاف إلى مسيرة الوزارة، موضحاً أن هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية جديدة على صعيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لاسيما وأنه يطرح تنويعاً للخيارات أمام المواطنين، ويتسق مع حرص الوزارة المستمر على إيجاد الحلول المبتكرة التي تسهم في توفير الخدمات الإسكانية.
وأشار الأدرج إلى أنه فور الانتهاء من تشييد الوحدات السكنية يقوم المطور بتسويق وبيع الوحدات على المواطنين الراغبين بالاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية التى تتيحها الوزارة، منوهاً أنه على الأغلب سيكون فتح باب حجز تلك الوحدات خلال شهر نوفمبر القادم والجميع سيكونوا مستفيدين من تلك الخدمة التى تطلقها الوزارة للمرة الأولى بالتعاون مع القطاع الخاص وأنها تحظى ببنية تحتية متميزة نظرا لما بذل من جهود كبيرة سواء من خلال المطور العقاري أو من خلال المتابعة المستمرة من قبل مهندسي وزارة الإسكان وإشرافهم الكامل على المشروع منذ بدايته.
وقال إن مشروع اللوزي الإسكاني يشهد نسب إنجاز متقدمة تجاوزت الجدول الزمني المعد لها بما يؤكد جدية وأهمية المشروع وذلك في إطار التعاون مع مطور المشروع شركة النمل للمقاولات والتجارة، مبيناً أن المشروع يمثل النسخة التجريبية لبرنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الشراكة مع القطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير حزمة من الخيارات الإسكانية للمواطنين وبما يلبي طموحاتهم ورغابتهم الإسكانية وفق أفضل المعايير وأحسنها.
وأوضح أن المشروع يستهدف المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج مزايا بالإضافة إلى التمويلات الإسكانية الأخرى التي تتيحها الوزارة، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى زيادة المعروض من خيارات الوحدات السكنية أمام المواطنين بأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن برنامج تطوير حقوق الأراضي يمثل نقلة نوعية جديدة على صعيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي، لاسيما وأنه يواكب الرؤية الخاصة بتنويع الخيارات أمام المواطنين.
ولفت الأدرج إلى أن فكرة الشراكة مع القطاع الخاص استطاعت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية، كبرنامج «مزايا» الذي تمكن من تلبية أكثر من 9961 خدمة إسكانية حتى منتصف مارس 2022، الأمر الذي يعكس إقبال المواطنين على الخيارات الفورية التي تتيحها الوزارة، مبيناً أن الوزارة تستهدف من خلال هذا البرنامج حال نجاح نسخته التجريبية بناء 19 ألف وحدة سكنية على الأراضي الحكومية، الأمر الذي سيوفر عددا كبيرا من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية تناسب المستفيدين من خدمة التمويلات الإسكانية.
ونوه بأن المناخ المناسب الذي وفرته الحكومة لشركات التطوير العقاري ساهم بشكل كبير في نجاح مبادرات إشراك القطاع الخاص في توفير المشاريع السكنية التي تلبي الاحتياجات الإسكانية للمواطنين، إذ إن مناقصة تطوير مشروع اللوزي تقدم لها العشرات من شركات التطوير العقاري والمقاولات، وتم تأهيلهم، الأمر الذي يعكس استعداد وإقبال القطاع الخاص على المشاريع المستقبلية التي ستطرحها الوزارة ضمن مبادرة تطوير الأراضي الحكومية وبما يوفر الكثير والعديد من الخدمات الإسكانية وخياراتها أمام المواطنين.
وأشار الأدرج إلى أن إطلاق الحزمة الثانية من برنامج تطوير الأراضي الحكومية سيتم خلال أشهر من اليوم وتشمل 300 وحدة سكنية، منوهاً إلى أن الوزارة تستهدف إدخال كافة المطورين العقاريين في أنظمة المزايدات على الأراضي الحكومية من أجل تحسين جودة الخدمات السكنية وتوفير جميع البدائل بما يتناسب مع الحركة التطويرية العمرانية التى تشهدها البحرين فى الآونة الأخيرة بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات خطة التعافي الاقتصادي والتى تأتي من بينها التنمية العمرانية لمملكة البحرين.
وقال إن جميع الوحدات السكنية بالمشروع معزولة بأفضل العوازل الحرارية التي تساعد في الحد من تسرب وانتقال الحرارة من خارج المبنى إلى داخله صيفاً، ومن داخله إلى خارجه شتاء، كما أن عملية البناء والتشيد لتلك الوحدات وضعت في الاعتبار التوسع مستقبلاً في عدد الغرف حيث يمكن إضافة غرفة أو أثنين حسب اجتياجات القطانين في تلك الوحدات وأنه لا خطورة في ذلك أو تأثير على المنظر الحضاري للوحدات السكنية بالمشروع كون أن المشروع قائم على أساسيات بنائية متكاملة.
وأوضح أن مشروع اللوزي يقع فى منطقة غنية بالخدمات كالمدارس والمجمعات التجارية والحدائق بما يعني أن كافة احتياجات قاطنى المشروع ستكون متوفرة إلى جانب أن هناك مشروعات خدمية أخرى من المنتظر افتتاحها قريباً مع تدشين المشروع، لافتاً أن مساحات الشوراع الرئيسية تتجاوز الـ 15 متراً وأن البنية التحتية الثانوية مسؤولية المطور العقاري تحت إشراف الوزارة لتلافي أي معوقات مستقبلية.
وقال الأدرج بأن مبادرة تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية تطرح وفق مناقصة حكومية متضمنة أعمال البنية التحتية الثانوية للمشروع ويتم إرساء المشروع الإسكاني على المطوريين العقاريين وفقاً لأفضل سعر يقدم عن طريق المزايدة لقيمة الأراضي الحكومية والسداد بعد الانتهاء من بيع الوحدات السكنية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يعقب تنفيذ ذلك المشروع التوسع في تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى في مختلف محافظات المملكة من خلال طرح مجموعة حزم لتطوير عدد من الأراضي في مناطق مختلفة بالمملكة لبناء نحو 15 ألف وحدة سكنية على مدى 10 سنوات.
وحول كيفية التقديم للحصول على تلك الوحدات الإسكانية قال مدير عام شركة عقارات الإسكان المهندس إياد ديب عبيد إن أي مواطن ضمن الفئة المستحقة للخدمات الإسكانية عليه أن يتقدم عن طريق مزايا أو برنامج القرض الإجتماعي وبعد الحصول على الموافقة من قبل وزارة الإسكان، يتوجه إلى الشركة المطورة المسؤولة عن الوحدات لاختيار الوحدة السكنية التي تناسبه ثم يشرع في إنهاء الإجراءات سواء عن طريق بنك الإسكان أو البنوك المدرجة ضمن برنامج مزايا وبعدها يتم تسليم الوحدة السكنية للمواطنين من قبل المطور العقاري المسؤول عن المشروع.
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة النمل فرجيس كوريان إن مشروع اللوزي الإسكاني يشهد تقدم كبير فى تنفيذه حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى ما يقرب من 70% على الرغم من بدء الشركة فى تنفيذه منذ مايو الماضي، مؤكداً أن الشركة لا تنظر للمشروع كونه مشروعاً ربحياً بقدر حرصها على القيام بدورها المجتمعي تجاه البحرين من خلال المشتركة فى المشروعات الوطنية ذات البعد التنموي والإستراتيجي.
وأوضح كوريان أن مشروع اللوزي يعد الأول بالشراكة مع وزارة الإسكان لذا الشركة تبذل قصارى جهدها من أجل الخروج بالصورة المشرفة أمام الشارع البحريني وبما يلبي طموحات ورغبات شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على تلك الوحدات الإسكانية، مشيراً إلى أن الشركة تريد إثبات نفسها وأنها قادرة بالتعاون مع الجهات الحكومية على مثل تلك المشروعات الكبرى.
وبين فرجيس كوريان أن مساحة الأرض المبني عليها الوحدة السكنية تبلغ 192 متراً مربعاً في حين أن الوحدة السكنية تبلغ مساحاتها 212 متراً مربعاً، تشمل غرفة معيشة تبلغ مساحتها 50 متراً مربعاً فيما تبلغ مساحة المطبخ 20 متراً مربعاً، فيما يحتوى الطابق الأول على غرفة ماستر بمساحة 28 متراً مربعاً وغرفتين أخريين الأولى منهما تبلغ 18 متراً مربعاً والأخيرة تبلغ 15 متراً مربعاً، أما الطابق الثالث فيشمل غرفة خادمة مع حمام.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة النمل أن مشروع اللوزي من المشروعات المختلفة مقارنة بغيره من المشاريع الأخرى كون أن الشركة حرصت منذ تشيده على إدخال أنظمة حديثة ومتطوره تخدم جميع الأذواق فعملت على تزويد الوحدات بنظام تسخين الماء بالطاقة الشمسية كما زودتها نظام العزل الحراري الذى يعمل وفق أحدث التقنيات المتطورة في هذا الشأن.
وكشف أن شركة النمل لديها مشروع إسكاني مشابه فى منطقة جنوسان ويشمل 237 وحدة سكنية إلا أن السعر مختلف نظراً لأن المساحة أكبر من مشروع اللوزي، منوهاً إلى أن التشطيبات متشابه بين المشروعين وأن الشركة حرصت على مراعاة كافة المواصفات في عملية التشييد والبناء إلى جانب التشطيبات التي حظيت باهتمام واسع من الشركة.
ونوه فرجيس كوريان أن وحدات مشروع اللوزي سعرها 99 ألف دينار ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال وفقاً لما هو مبرم مع وزارة الإسكان، موضحاً أن القيمة السوقية للوحدة تبلغ نحو 120 ألف دينار، وأنهم مستعدون لبدء عملية التسويق فوراً حيث أن لديهم في الوقت الحالي عشرات الحجوزات على الوحدات السكنية بمشروع اللوزي الإسكاني. وقال إن القطاع العقاري في البحرين شهد فى الآونة الأخيرة عدداً من القرارات المحفزة لمحاولة انتشال القطاع من تخمة المعروض وصولاً للانتعاش السوق، مشيداً بنظام الإقامة الذهبية لكونه سيسهم فى دعم وتنمية القطاع العقاري وتوقع أن تبدأ العقارات بالمملكة مرحلة جديدة من الانتعاش عندما يكون العرض أقل من الطلب الفعلي جراء المحفزات الحكومية المعلنة في خطة التعافي الاقتصادي بجانب الخطط الاستثمارية لجذب رؤس الأموال الأجنبية للاستثمار في البحرين وبصفة خاصة فى القطاعات العقارية.
وأشار إلى أن القطاع العقاري سيشهد طفرة كبرى في إتمام المشاريع بالقطاعات السكنية خلال الفترة المقبلة بفضل برنامج تطوير حقوق الأراضي الذي أطلقته وزارة الإسكان للمرة الأولى بالشراكة مع القطاع الخاص لاسيما وأن المشروع يسهم فى حلحلة الكثير من الملفات المتعلقة بالطلبات الإسكانية من جانب وتشغيل شركات المقاولات والعقارت من جانب آخر كما أن نمو نسبة المبيعات العقارية خلال فترة التعافي من تداعيات جائحة كورونا يعتبر مؤشراً إيجابياً وسط توقعات لمستقبل أفضل للقطاع.
وأضاف أن هناك مجموعة من الخطوات المحفزة الحكومية ستساهم في تشجيع الاستثمار بالقطاع العقاري بالفترة المقبلة على رأسها الإقامة الذهبية، مؤكداً أن البحرين تعد من أفضل الوجهات الاستثمارية بالمنطقة لما تتمتع به من خصائص فريدة ومناخ استثماري جاذب لا يوجد في الكثير من الدول المجاورة بالإضافة على طبيعة الشعب البحريني الذي يتمتع بقبول الآخر لذا لا يسعني غير أن أقول «حقاً البحرين بلد التسامح والمحبة والأخوة فهي دائماً فى قلوب وعقول كل المستثمرين الذين عملوا فيها ولا يودون الخروج منها».
إطلاق الحزمة الثانية من برنامج تطوير الأراضي الحكومية بـ300 وحدة سكنية
إشراك القطاع الخاص في تنفيذمشاريع برنامج السكن الاجتماعي ضمن أولويات الحكومة
سعر الوحدة 99 ألف دينار بمساحة 212 متراً بتقسيط يمتد لـ25 عاماً
محمد رشاد - «تصوير: نايف صالح»
أشهر قليلة تفصل عن تدشين مشروع اللوزي الإسكاني المدرج ضمن برنامج تطوير حقوق الأراضي الذي أطلقته وزارة الإسكان للمرة الأولى بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير خيارات وحلول إسكانية مبتكرة تكفل سرعة توفير الوحدات السكنية للمواطنين، حيث من المتوقع تسليم المشروع خلال نوفمبر المقبل. «الوطن» كانت لها جولة داخل مشروع اللوزي الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه نحو ما يقرب من 55%، بصحبة الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان بوزارة الإسكان المهندس رضا الأدرج ومدير عام شركة عقارات الإسكان المهندس إياد ديب عبيد، ورئيس مجلس إدارة شركة النمل المنفذة للمشروع فرجيس كوريان.
وكشف الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان المهندس رضا الأدرج أن المشروع يتضمن تنفيذ 132 وحدة سكنية سعر الوحدة حسب السقف المحدد من وزارة الإسكان لا يتجاوز الـ 99 ألف دينار بمساحة 212 مترا مربعا ويمكن الحصول عليها عبر برنامج مزايا لفترة تقسيط تمتد إلى نحو 25 عاماً بالإضافة إلى التمويلات الإسكانية التي تتيحها الوزارة، مشيراً إلى أن تصميم الوحدات السكنية مستمد من أحدث نماذج البناء المعتمدة حيث تتكون كل وحدة من طابقين ونصف الأرضي منها يحتوي على صالة ومطبخ وغرفة طعام، فيما يشمل الثاني 3 غرف نوم أما الأخير فيشمل غرفة الخادمة إلا أنه صمم بإمكانية إضافة غرفتين إضافيتين وحمام بحسب حالة زيادة عدد الأسرة، بجانب موقفين للسيارات.
وقال إن المشروع يأتي ضمن مبادرات الوزارة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع برنامج السكن الاجتماعي، إذ يمثل هذا المحور أحد أهم أولويات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معرباً عن تطلعه بأن يكون مشروع اللوزي نقطة الانطلاق نحو مكتسبات جديدة تضاف إلى مسيرة الوزارة، موضحاً أن هذا البرنامج يمثل نقلة نوعية جديدة على صعيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لاسيما وأنه يطرح تنويعاً للخيارات أمام المواطنين، ويتسق مع حرص الوزارة المستمر على إيجاد الحلول المبتكرة التي تسهم في توفير الخدمات الإسكانية.
وأشار الأدرج إلى أنه فور الانتهاء من تشييد الوحدات السكنية يقوم المطور بتسويق وبيع الوحدات على المواطنين الراغبين بالاستفادة من إحدى الخدمات التمويلية التى تتيحها الوزارة، منوهاً أنه على الأغلب سيكون فتح باب حجز تلك الوحدات خلال شهر نوفمبر القادم والجميع سيكونوا مستفيدين من تلك الخدمة التى تطلقها الوزارة للمرة الأولى بالتعاون مع القطاع الخاص وأنها تحظى ببنية تحتية متميزة نظرا لما بذل من جهود كبيرة سواء من خلال المطور العقاري أو من خلال المتابعة المستمرة من قبل مهندسي وزارة الإسكان وإشرافهم الكامل على المشروع منذ بدايته.
وقال إن مشروع اللوزي الإسكاني يشهد نسب إنجاز متقدمة تجاوزت الجدول الزمني المعد لها بما يؤكد جدية وأهمية المشروع وذلك في إطار التعاون مع مطور المشروع شركة النمل للمقاولات والتجارة، مبيناً أن المشروع يمثل النسخة التجريبية لبرنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الشراكة مع القطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير حزمة من الخيارات الإسكانية للمواطنين وبما يلبي طموحاتهم ورغابتهم الإسكانية وفق أفضل المعايير وأحسنها.
وأوضح أن المشروع يستهدف المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج مزايا بالإضافة إلى التمويلات الإسكانية الأخرى التي تتيحها الوزارة، حيث تسعى الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى زيادة المعروض من خيارات الوحدات السكنية أمام المواطنين بأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن برنامج تطوير حقوق الأراضي يمثل نقلة نوعية جديدة على صعيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي، لاسيما وأنه يواكب الرؤية الخاصة بتنويع الخيارات أمام المواطنين.
ولفت الأدرج إلى أن فكرة الشراكة مع القطاع الخاص استطاعت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية، كبرنامج «مزايا» الذي تمكن من تلبية أكثر من 9961 خدمة إسكانية حتى منتصف مارس 2022، الأمر الذي يعكس إقبال المواطنين على الخيارات الفورية التي تتيحها الوزارة، مبيناً أن الوزارة تستهدف من خلال هذا البرنامج حال نجاح نسخته التجريبية بناء 19 ألف وحدة سكنية على الأراضي الحكومية، الأمر الذي سيوفر عددا كبيرا من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية تناسب المستفيدين من خدمة التمويلات الإسكانية.
ونوه بأن المناخ المناسب الذي وفرته الحكومة لشركات التطوير العقاري ساهم بشكل كبير في نجاح مبادرات إشراك القطاع الخاص في توفير المشاريع السكنية التي تلبي الاحتياجات الإسكانية للمواطنين، إذ إن مناقصة تطوير مشروع اللوزي تقدم لها العشرات من شركات التطوير العقاري والمقاولات، وتم تأهيلهم، الأمر الذي يعكس استعداد وإقبال القطاع الخاص على المشاريع المستقبلية التي ستطرحها الوزارة ضمن مبادرة تطوير الأراضي الحكومية وبما يوفر الكثير والعديد من الخدمات الإسكانية وخياراتها أمام المواطنين.
وأشار الأدرج إلى أن إطلاق الحزمة الثانية من برنامج تطوير الأراضي الحكومية سيتم خلال أشهر من اليوم وتشمل 300 وحدة سكنية، منوهاً إلى أن الوزارة تستهدف إدخال كافة المطورين العقاريين في أنظمة المزايدات على الأراضي الحكومية من أجل تحسين جودة الخدمات السكنية وتوفير جميع البدائل بما يتناسب مع الحركة التطويرية العمرانية التى تشهدها البحرين فى الآونة الأخيرة بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات خطة التعافي الاقتصادي والتى تأتي من بينها التنمية العمرانية لمملكة البحرين.
وقال إن جميع الوحدات السكنية بالمشروع معزولة بأفضل العوازل الحرارية التي تساعد في الحد من تسرب وانتقال الحرارة من خارج المبنى إلى داخله صيفاً، ومن داخله إلى خارجه شتاء، كما أن عملية البناء والتشيد لتلك الوحدات وضعت في الاعتبار التوسع مستقبلاً في عدد الغرف حيث يمكن إضافة غرفة أو أثنين حسب اجتياجات القطانين في تلك الوحدات وأنه لا خطورة في ذلك أو تأثير على المنظر الحضاري للوحدات السكنية بالمشروع كون أن المشروع قائم على أساسيات بنائية متكاملة.
وأوضح أن مشروع اللوزي يقع فى منطقة غنية بالخدمات كالمدارس والمجمعات التجارية والحدائق بما يعني أن كافة احتياجات قاطنى المشروع ستكون متوفرة إلى جانب أن هناك مشروعات خدمية أخرى من المنتظر افتتاحها قريباً مع تدشين المشروع، لافتاً أن مساحات الشوراع الرئيسية تتجاوز الـ 15 متراً وأن البنية التحتية الثانوية مسؤولية المطور العقاري تحت إشراف الوزارة لتلافي أي معوقات مستقبلية.
وقال الأدرج بأن مبادرة تطوير الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية تطرح وفق مناقصة حكومية متضمنة أعمال البنية التحتية الثانوية للمشروع ويتم إرساء المشروع الإسكاني على المطوريين العقاريين وفقاً لأفضل سعر يقدم عن طريق المزايدة لقيمة الأراضي الحكومية والسداد بعد الانتهاء من بيع الوحدات السكنية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يعقب تنفيذ ذلك المشروع التوسع في تنفيذ العديد من المشاريع الأخرى في مختلف محافظات المملكة من خلال طرح مجموعة حزم لتطوير عدد من الأراضي في مناطق مختلفة بالمملكة لبناء نحو 15 ألف وحدة سكنية على مدى 10 سنوات.
وحول كيفية التقديم للحصول على تلك الوحدات الإسكانية قال مدير عام شركة عقارات الإسكان المهندس إياد ديب عبيد إن أي مواطن ضمن الفئة المستحقة للخدمات الإسكانية عليه أن يتقدم عن طريق مزايا أو برنامج القرض الإجتماعي وبعد الحصول على الموافقة من قبل وزارة الإسكان، يتوجه إلى الشركة المطورة المسؤولة عن الوحدات لاختيار الوحدة السكنية التي تناسبه ثم يشرع في إنهاء الإجراءات سواء عن طريق بنك الإسكان أو البنوك المدرجة ضمن برنامج مزايا وبعدها يتم تسليم الوحدة السكنية للمواطنين من قبل المطور العقاري المسؤول عن المشروع.
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة النمل فرجيس كوريان إن مشروع اللوزي الإسكاني يشهد تقدم كبير فى تنفيذه حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى ما يقرب من 70% على الرغم من بدء الشركة فى تنفيذه منذ مايو الماضي، مؤكداً أن الشركة لا تنظر للمشروع كونه مشروعاً ربحياً بقدر حرصها على القيام بدورها المجتمعي تجاه البحرين من خلال المشتركة فى المشروعات الوطنية ذات البعد التنموي والإستراتيجي.
وأوضح كوريان أن مشروع اللوزي يعد الأول بالشراكة مع وزارة الإسكان لذا الشركة تبذل قصارى جهدها من أجل الخروج بالصورة المشرفة أمام الشارع البحريني وبما يلبي طموحات ورغبات شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الحصول على تلك الوحدات الإسكانية، مشيراً إلى أن الشركة تريد إثبات نفسها وأنها قادرة بالتعاون مع الجهات الحكومية على مثل تلك المشروعات الكبرى.
وبين فرجيس كوريان أن مساحة الأرض المبني عليها الوحدة السكنية تبلغ 192 متراً مربعاً في حين أن الوحدة السكنية تبلغ مساحاتها 212 متراً مربعاً، تشمل غرفة معيشة تبلغ مساحتها 50 متراً مربعاً فيما تبلغ مساحة المطبخ 20 متراً مربعاً، فيما يحتوى الطابق الأول على غرفة ماستر بمساحة 28 متراً مربعاً وغرفتين أخريين الأولى منهما تبلغ 18 متراً مربعاً والأخيرة تبلغ 15 متراً مربعاً، أما الطابق الثالث فيشمل غرفة خادمة مع حمام.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة النمل أن مشروع اللوزي من المشروعات المختلفة مقارنة بغيره من المشاريع الأخرى كون أن الشركة حرصت منذ تشيده على إدخال أنظمة حديثة ومتطوره تخدم جميع الأذواق فعملت على تزويد الوحدات بنظام تسخين الماء بالطاقة الشمسية كما زودتها نظام العزل الحراري الذى يعمل وفق أحدث التقنيات المتطورة في هذا الشأن.
وكشف أن شركة النمل لديها مشروع إسكاني مشابه فى منطقة جنوسان ويشمل 237 وحدة سكنية إلا أن السعر مختلف نظراً لأن المساحة أكبر من مشروع اللوزي، منوهاً إلى أن التشطيبات متشابه بين المشروعين وأن الشركة حرصت على مراعاة كافة المواصفات في عملية التشييد والبناء إلى جانب التشطيبات التي حظيت باهتمام واسع من الشركة.
ونوه فرجيس كوريان أن وحدات مشروع اللوزي سعرها 99 ألف دينار ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال وفقاً لما هو مبرم مع وزارة الإسكان، موضحاً أن القيمة السوقية للوحدة تبلغ نحو 120 ألف دينار، وأنهم مستعدون لبدء عملية التسويق فوراً حيث أن لديهم في الوقت الحالي عشرات الحجوزات على الوحدات السكنية بمشروع اللوزي الإسكاني. وقال إن القطاع العقاري في البحرين شهد فى الآونة الأخيرة عدداً من القرارات المحفزة لمحاولة انتشال القطاع من تخمة المعروض وصولاً للانتعاش السوق، مشيداً بنظام الإقامة الذهبية لكونه سيسهم فى دعم وتنمية القطاع العقاري وتوقع أن تبدأ العقارات بالمملكة مرحلة جديدة من الانتعاش عندما يكون العرض أقل من الطلب الفعلي جراء المحفزات الحكومية المعلنة في خطة التعافي الاقتصادي بجانب الخطط الاستثمارية لجذب رؤس الأموال الأجنبية للاستثمار في البحرين وبصفة خاصة فى القطاعات العقارية.
وأشار إلى أن القطاع العقاري سيشهد طفرة كبرى في إتمام المشاريع بالقطاعات السكنية خلال الفترة المقبلة بفضل برنامج تطوير حقوق الأراضي الذي أطلقته وزارة الإسكان للمرة الأولى بالشراكة مع القطاع الخاص لاسيما وأن المشروع يسهم فى حلحلة الكثير من الملفات المتعلقة بالطلبات الإسكانية من جانب وتشغيل شركات المقاولات والعقارت من جانب آخر كما أن نمو نسبة المبيعات العقارية خلال فترة التعافي من تداعيات جائحة كورونا يعتبر مؤشراً إيجابياً وسط توقعات لمستقبل أفضل للقطاع.
وأضاف أن هناك مجموعة من الخطوات المحفزة الحكومية ستساهم في تشجيع الاستثمار بالقطاع العقاري بالفترة المقبلة على رأسها الإقامة الذهبية، مؤكداً أن البحرين تعد من أفضل الوجهات الاستثمارية بالمنطقة لما تتمتع به من خصائص فريدة ومناخ استثماري جاذب لا يوجد في الكثير من الدول المجاورة بالإضافة على طبيعة الشعب البحريني الذي يتمتع بقبول الآخر لذا لا يسعني غير أن أقول «حقاً البحرين بلد التسامح والمحبة والأخوة فهي دائماً فى قلوب وعقول كل المستثمرين الذين عملوا فيها ولا يودون الخروج منها».
