أيمن شكل
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامها عضوان سابقان بمجلس إدارة أحد المآتم ضد إدارة الأوقاف الجعفرية طالباً فيها بإلغاء قرار الجعفرية بحل مجلس إدارة المأتم وتعيين لجنة لإجراء انتخابات، وذكرت المحكمة إن لمجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الحق في تعيين أو عزل المتولي على الوقف.
وتتلخص تفاصيل الدعوى فيما ذكره المدعيان بأنهما من الأعضاء المؤسسين للمآتم، وكان يتولى إدارة المأتم مجلس إدارة يتم انتخابه لمدة 4 سنوات، لكن حدث خلاف بين بعض أعضاء المجلس الإدارة، وتم الاتفاق على إجراء انتخابات جديدة، إلا أنهم تفاجؤوا بقرار رئيس مجلس إدارة الأوقاف السابق بحل إدارة المأتم وتغيير الأقفال وتعيين أشخاص لا تربطهم أية صلة بالمأتم، وعين لجنة للقيام بإجراء انتخابات.
ودفعاً بأن قرار رئيس إدارة الأوقاف الجعفرية قد جاء مخالفا للقانون وصدر دون دراسة وأحدث إقصاء لمجلس الإدارة القانوني، لافتين إلى أن المحكمة الجعفرية أصدرت حكماً بولاية المدعي الأول للمأتم ولاية شرعية، وألغت ولاية رئيس مجلس إدارة المأتم الحالي، وطلبا الحكم لهما بإلغاء القرار. وفي حيثيات الحكم نوهت المحكمة بنص المادة الأولى من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما المستبدلة بالمرسوم رقم (3) لسنة 2021، والتي أناطت بكل من مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية الإشراف على شؤون الأوقافين، بحيث يتولى كل مجلس إدارة الأوقاف التابعة له واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وِفْقاً لمفهوم صياغة الوقْف وعبارات الواقفين.
{{ article.visit_count }}
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامها عضوان سابقان بمجلس إدارة أحد المآتم ضد إدارة الأوقاف الجعفرية طالباً فيها بإلغاء قرار الجعفرية بحل مجلس إدارة المأتم وتعيين لجنة لإجراء انتخابات، وذكرت المحكمة إن لمجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الحق في تعيين أو عزل المتولي على الوقف.
وتتلخص تفاصيل الدعوى فيما ذكره المدعيان بأنهما من الأعضاء المؤسسين للمآتم، وكان يتولى إدارة المأتم مجلس إدارة يتم انتخابه لمدة 4 سنوات، لكن حدث خلاف بين بعض أعضاء المجلس الإدارة، وتم الاتفاق على إجراء انتخابات جديدة، إلا أنهم تفاجؤوا بقرار رئيس مجلس إدارة الأوقاف السابق بحل إدارة المأتم وتغيير الأقفال وتعيين أشخاص لا تربطهم أية صلة بالمأتم، وعين لجنة للقيام بإجراء انتخابات.
ودفعاً بأن قرار رئيس إدارة الأوقاف الجعفرية قد جاء مخالفا للقانون وصدر دون دراسة وأحدث إقصاء لمجلس الإدارة القانوني، لافتين إلى أن المحكمة الجعفرية أصدرت حكماً بولاية المدعي الأول للمأتم ولاية شرعية، وألغت ولاية رئيس مجلس إدارة المأتم الحالي، وطلبا الحكم لهما بإلغاء القرار. وفي حيثيات الحكم نوهت المحكمة بنص المادة الأولى من المرسوم رقم (6) لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما المستبدلة بالمرسوم رقم (3) لسنة 2021، والتي أناطت بكل من مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية الإشراف على شؤون الأوقافين، بحيث يتولى كل مجلس إدارة الأوقاف التابعة له واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وِفْقاً لمفهوم صياغة الوقْف وعبارات الواقفين.
