أكد جميل حميدان وزير العمل والتنمية الإجتماعية، أن الوزارة حريصة على مواصلة كافة جهودها من أجل توفير خدمات عمالية واجتماعية داعمة لجميع المستحقين، بالإضافة إلى سعيها المستمر نحو توظيف البحرينيين وتأهيلهم وِفق احتياجات سوق العمل.
وذكر حميدان أن القوانين والتشريعات الوطنية السارية تنص على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية معنية بتسجيل المواطنين البحرينيين الباحثين عن عمل لدى قوائم الوزارة فقط، مشيرًا إلى أن الوزارة جهة تنفيذية تخضع للقوانين والتشريعات المنظمة، ومعربًا عن ترحيب الوزارة بالتعاون والشراكة مع السلطة التشريعية ومناقشة أي أفكار ومقترحات تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
وقال حميدان إنّ المادة التاسعة من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم رقم (36) لسنة 2012 نصت على أن "لكل مواطن قادر على العمل راغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه لدى الوزارة أو أي من المراكز التابعة لها"، كما أن قانون التأمين ضد التعطل ينص على أنه تمنح الإعانة للباحث عن عمل لأول مرة إذا توافرت في شأنه عدد من الشروط، وفي مقدمتها أن يكون بحريني الجنسية، مؤكداً أن الوزارة جهة تنفيذية تخضع للقوانين والتشريعات الوطنية في هذا الجانب.
ونوه الوزير بأن المواطن البحريني الباحث عن عمل يستفيد من الخدمات والامتيازات التي توفرها الوزارة للمواطنين، ومنها التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل الذي شهد تعديلات مهمة في العام 2019، حيث تم زيادة إعانة التعطل عن العمل من 150 إلى 200 دينار شهرياً للجامعيين، ومن 120 ديناراً إلى 150 ديناراً شهرياً لغير الجامعيين، كما تم رفع مدة الاستحقاق من ستة أشهر إلى تسعة شهور، حيث تسهم إعانة التعطل في مساعدة المواطنين خلال فترة التعطل المؤقتة.
كما يستفيد المواطنون المسجلون في قوائم الباحثين عن عمل لدى الوزارة من التدريب المجاني، حيث يتم إدخالهم في دورات تدريبية لتعزيز مهاراتهم التي يتطلبها سوق العمل عبر البرامج التدريبية الاحترافية والمواكبة للتطورات المتسارعة في سوق العمل واحتياجاته الفعلية من العناصر الوطنية.
وأشار حميدان إلى استعداد الوزارة لتعزيز التعاون والشراكة الإيجابية مع مختلف الجهات المعنية للتنسيق في دراسة أوضاع أبناء البحرينيات للإستفادة من هذه الخدمات المقدمة للمواطنين بموجب القانون.
