بحثت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى، خلال اجتماعها يوم الأحد برئاسة أحمد مهدي الحداد رئيس اللجنة، مشروع قانون الصحة النفسية (المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2013).

وناقشت اللجنة مشروع القانون المذكور، والذي يهدف إلى تنظيم البيئة الصحية النفسية، وتعزيز الرعاية الصحية وخدمات التأهيل النفسي، وإتاحتها للجميع بشكل عادي ومتساوٍ، وكذلك تحديد حقوق وواجبات مستخدمي الرعاية والمعالجة النفسية، سواءٌ بشكل طوعي أو قسري أو على سبيل المساعدة للمرضى النفسيين، بمن فيهم المتهمون في قضايا جنائية وغير المؤهلين للمثول أمام المحاكم أو إدراك أفعالهم المخالفة للقانون، وكذا السجناء المصابون باضطرابات نفسية.

وبعد مناقشة مشروع القانون باستفاضة، أعطت اللجنة رأيها على عدد من المواد، ومنها المادة (6) الخاصة بحقوق المريض والتي تتضمن حقوق عامة مقررة بالدستور، والمادة (19) بعد إعادة الترقيم المعنية بتحديد مدة واضحة للتظلم، والمادة (21) بعد إعادة الترقيم والتي أكدت على تمتع المريض في الحصول على المستوى اللائق من العلاج وهو حق عام يتمتع به جميع المرضى، والمادة (29) بعد إعادة الترقيم والتي أجازت التحفظ على الشخص في منشأة الصحة النفسية في حالة الطوارئ النفسية.

وبعد مراجعة اللجنة رأيها حول مواد مشروع القانون، قررت رفع تقريرها الحقوقي بشأنه إلى لجنة الخدمات بالمجلس والمعنية بدراسته بصفة أصلية.