عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، رئيس لجنة الخدمات، اجتماعها عن بُعد اليوم (الأثنين)، وبحثت مواد الفصلين الثاني والثالث من الباب الرابع من مشروع قانون بشأن الصحة النفسية المرافق للمرسوم رقم 80 لسنة 2013، والمتعلقين بالدخول الإجباري أو الإيداع بأحكام أو أوامر قضائية للمريض لمستشفى الطب النفسي وفقًا للحالات التي تضمّنها مشروع القانون وأقرها مجلس النواب بعد التعديلات، وكذلك مواد الباب الخامس المتعلقة بعلاج المريض، فيما قررت مواصلة بحث مواد مشروع القانون خلال الاجتماع القادم.
واطلعت اللجنة على مرئيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بخصوص مشروع القانون، فيما عاينت مجموعة من التعديلات والإضافات التي أوردتها لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وحددت مجموعة من الملاحظات والاستفسارات المستخلصة خلال بحث المواد القانونية، تمهيدًا لبحثها واستيضاحها مع الجهات المعنية، وإعداد تقرير اللجنة النهائي حول مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم البيئة الصحية النفسية بالشكل الذي يضمن توفير المستوى المقبول من الرعاية الصحية والمعالجة والتأهيل النفسي، ويكفل تقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية، ويحدد حقوق وواجبات مستخدمي الرعاية والمعالجة النفسية، وينظم كذلك أساليب التعامل مع المرضى النفسيين.
واطلعت اللجنة على مرئيات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى بخصوص مشروع القانون، فيما عاينت مجموعة من التعديلات والإضافات التي أوردتها لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وحددت مجموعة من الملاحظات والاستفسارات المستخلصة خلال بحث المواد القانونية، تمهيدًا لبحثها واستيضاحها مع الجهات المعنية، وإعداد تقرير اللجنة النهائي حول مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم البيئة الصحية النفسية بالشكل الذي يضمن توفير المستوى المقبول من الرعاية الصحية والمعالجة والتأهيل النفسي، ويكفل تقديم خدمات الرعاية الصحية النفسية، ويحدد حقوق وواجبات مستخدمي الرعاية والمعالجة النفسية، وينظم كذلك أساليب التعامل مع المرضى النفسيين.
